مسار التجربة التنموية في المغرب

الاثنين 21 تشرين أول/أكتوبر 2019
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

مسار التجربة التنموية في المغرب (الفترة منذ تولي محمد السادس 1999 وحتى 2018)
إعداد/ عبد الرحمن عاطف أبو زيد

بعد الاستقلال السياسي للمغرب سنة 1956 علي يد السلطان محمد الخامس، واجهت المغرب وضعًا مترديًا وكان من الصعب أن تبدأ في عملية إصلاحية شاملة، والسبب يرجع إلي الاستنزاف المفرط لخيراته وثرواته من قِبَل المستعمر الفرنسي، وعلي الرغم من ذلك شرع المغرب في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية، والتي لم تكلل بالنتائج المطلوبة نظرًا للظروف التي كانت تمر بها البلد قبل الإستقلال، ومع وصول الحسن الثاني للحكم خلفًا لوالده عام 1961، والذي يعد المؤسس للمغرب الحديث وموحد للبلاد ومحررًا للصحراء المغربية من قبضة الاستعمار الإسباني عام 1975، وقاد مجموعة من الإصلاحات عملت علي تعافي المغرب ونهوضه من عثرته، حتى تولي ابنه محمد السادس الحكم عام 1999، ليستكمل عملية التنمية، وانخرطت المملكة المغربية في هذا النهج من خلال اعتماد التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي، وكنموذج تنموي على يد الملك محمد السادس، كما تكرّس هذا الالتزام كخيار استراتيجي من خلال سلسلة من الإصلاحات المتتالية بهدف بناء التنمية الاقتصادية على أسس صلبة، وتحسين الظروف الاجتماعية، واعتماد الإجراءات الوقائية والعلاجية في المجال البيئي.

ولما كانت التنمية المستدامة عملية مجتمعية تتطلب التكامل بين المتطلبات الثلاثة (النمو الاقتصادي وارتفاع معدلاته، والاندماج الاجتماعي وتنميته والذي يشمل العمل والغذاء والتعليم والطاقة والرعاية الصحية والماء، وحماية البيئة التي تتضمن حفظ الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة)- حرصت المملكة المغربية على تطوير نموذجها الخاص للتنمية بالارتكاز على مداخل التنمية الثلاثة، من خلال عدة إصلاحات في المجالات السياسية والمؤسسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك في إطار خطط عمل تتضمن أهدافًا محددة وقابلة للتحقيق في جميع القطاعات.

وفي هذا السياق، تبذل المملكة المغربية جهودًا حثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالرغم من التحديات التي تواجهها، والتي تكمن بالأساس في دعم التنسيق والانسجام بين مختلف السياسات القطاعية من جهة، وتوسيع نطاقها لتشمل مجموع الفاعلين المعنيين من جهة أخرى، وذلك بغية تحقيق استدامة حقيقية وضمان التفاف جميع القوى حولها.

أولاً- الدوافع المغربية في التنمية

التجربة التنموية في المغرب تعد من التجارب المميزة والتي لها اهمية خاصة بالنسبة للدول العربية والدول الأفريقية، والتي يمكن أن تسير عليها دول المنطقة للتحول من التبعية والتأخر الاقتصادي إلى النهضة التنموية الشاملة؛ وعلى غرار البلدان المتقدمة، أعتمد المغرب مفهوم التنمية المستدامة ووضع استراتيجية وطنية لها تتخذ عدة جوانب، وتهيأ مناخ مصحوب بدوافع داخلية وخارجية نوضحها على النحو التالي:

أ‌- الدوافع الداخلية

في الداخل أجبرت سنوات الجفاف المتعاقبة العديد من سكان الريف على الهجرة إلي المدن، مما أدى إلى مستويات من البطالة والسخط الإجتماعي لم يسبق لها مثيل، وقد أدى ذلك السخط إلى ازدياد دعم الجماعات الإسلامية، التي جلبت إلى الداخل الخطر الذي تواجهه المملكة عند تجاهل الاستياء الاجتماعي؛ كما شكلت مسألة الخلافة الوشيكة للعرش بفعل تقدم سن الملك حافزًا للحسن الثاني على إدخال تغييرات في النظام مادام في كامل نفوذه، قبل أن يفقد السيطرة على السلطة أو يترك خلفه يواجه تحديات التحول؛ واستهدفت الإصلاحات التي سنها الحسن الثاني أربع مجالات: الإحترام المتزايد لحقوق الإنسان، التوسيع المحدود لسلطة البرلمان، تعزيز فرص مشاركة الأحزاب والمجتمع المدني في الحياة السياسية، ومحاولة الحد من الفساد.1

ثم واكب اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999 توقعات كبيرة بأن يعرف المغرب في عهده موجة واسعة من الإصلاحات تكون أوسع نطاقًا، وتبني المغرب في عهده استراتيجية متعددة الأبعاد على مدى فترة زمنية طويلة لتعزيز التنمية البشرية وتحقيق نمو اقتصادي أكبر لتحسين حياة المواطنين، وحقق المغرب جميع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الألفية التي وضعت معيارين اثنين وهما، تحسين حياة المواطنين، وتعزيز المساواة وضمان فوائد التنمية لتشمل حتى السكان الأكثر إحتياجًا. وتشمل الإنجازات الرئيسية الحد من الفقر المدقع، توفير مياه الشرب لجميع انحاء البلاد، وتعزيز صحة الأم والطفل، وتحقيق التعليم الإبتدائي الشامل.2

وتميز عهد محمد السادس بمجموعة من الإصلاحات على المستويين الداخلي والخارجي، كما سجلت المغرب عودة قوية إلى الاتحاد الأفريقي في عام 2017، وذلك بعد 33 عام من انسحابها من عضويته في 1984، وأسست لشراكة اقتصادية مهمة مع الدول الأفريقية، ورسخت روابطها مع الدول العربية، واختارت أن تكون عنصرًا فاعلًا في التحالفين العربي والإسلامي ضد الإرهاب، منطلقة من رؤية واضحة في مواجهة التطرف بكل أشكاله.

ب- الدوافع الخارجية

ظل الوضع السياسي في المغرب في حالة ركود حتي بداية التسعينات حينما غير الملك الحسن الثاني منهجيته ودشن انفتاحًا سياسيًا بطيئًا، استجابةً لظرفية دولية متغيرة ووعيًا بقرب انتهاء فترة حكمه الطويلة؛ حيث أنه مع نهاية الحرب الباردة حل مناخ دولي جديد يدعم الديمقراطية، وازداد الضغط الخارجي على الملك من اجل التكيف مع التيار الجديد، خصوصًا بعد ان رفض البرلمان الأوروبي منح مساعدة للمغرب بحجة سجله في مجال حقوق الإنسان. علاوة على ذلك؛ كانت هناك مخاوف من التجربة الجزائرية المجاورة، التي تخبطت في حرب دموية بين قوات الأمن والإسلاميين الذين لجئوا إلي العنف عقب إلغاء النظام الجزائري لنتائج الانتخابات البرلمانية لعام 1991 والتي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، مما شكل تحذيرًا صارمًا بالخطر الجديد الذي يتهدد الأنظمة السياسية المستبدة.3

فضلًا عن خطر الجماعات الجهادية التي كانت تشكل خطرًا علي الأمن القومي وحدود المغرب ؛ حيث نشأت الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر عقب تدخل الجيش الجزائري؛ لإنهاء العملية الانتخابية التي حصلت فيها جبهة الإنقاذ (الإسلامية) على 188 مقعدًا في البرلمان، وكان تدخل الجيش لإنقاذ البلاد من الحكم الديني (الثيوقراطي)؛ حيث صرح علي بلحاج (أحد قادة جبهة الإنقاذ الإسلامية) «بأنه بعد وصول الإسلاميين للحكم لن تكون هناك انتخابات؛ لأن الله يحكم، والانتخابات بدعة خارجية ماكرة من شأنها إفساد النظام الإلهي»، وقد بدأت المواجهات والحرب الأهلية بين جبهة الإنقاذ (الإسلاميين) والجيش، وكانت رؤية الجماعة تتلخص في الاستيلاء على الحكم، وفق فلسفة واضحة «النفوذ هو مرمى بنادقنا الكلاشنيكوفية»، وانضم إلى الجزائريين العديد من العائدين من بلاد الأفغان؛ ليشكلوا جزءًا مؤثرًا من القيادة.4

وعقب إعلان النظام الجزائري العفو عن التائبين من الجماعة، حدث انشقاق مهم بين صفوفها؛ ليخرج مجموعة بقيادة حسان خطاب، وأعلنوا تأسيس جماعة الدعوة والقتال وصدر بيانها الأول في أبريل عام 1999، وفي 2006 أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، وفي يناير 2007 غيّرت اسمها إلى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».5

ثانياً- المجالات الاستراتيجية التنموية المغربية في عهد محمد السادس

شهدت السياسة الأفريقية للمغرب ديناميكية كبيرة خلال العقدين الأخيرين، داخليًا وخارجيًا، إذ عرف عهد محمد السادس انفتاحًا واضحًا على القارة الإفريقية، والتي صاحبها تقدم كبير في مجال التنمية في العديد من المجالات، والتي نستعرض أهمها على النحو التالي:

1- النقل والمواصلات

دار نقاش حول قطاع النقل منذ عام 2006، ولم يكن ذلك في سياق قطاع النقل فقط، ولكن أيضًا كجزء من مراجعة الحكومة الأوسع لعمليات التنمية الحضرية، كما تم تنظيم العديد من المؤتمرات لمناقشة سياسات النقل الحضري؛ وكان الحدث الأكثر أهمية هو مؤتمر الصخيرات الدولي الذي انعقد في يناير 2008، والذي ضم معظم أصحاب المصلحة في القطاع، بمشاركة خبراء من الحكومة المركزية والمحليات من كافة أرجاء القطر المغربي، بما في ذلك ثلاثة وزراء والعديد من المحافظين والعمد، وأيضًا متخصصون في النقل من الأوساط الأكاديمية والشركات الاستشارية ومشغلي النقل والجهات المانحة الدولية والمشاركين في المجتمع المدني.6

وافتتحت مراكش مؤخرًا ممرًا باستخدام الحافلات الكهربائية، التي شُيدت منذ أكثر من عامين . في حين أن ممر الحافلات لا يزال بحاجة إلى عدد قليل من التحسينات ليصبح نظام نقل كامل، كما تم التوقيع في مايو 2019 علي عقد جديد للحافلات في الرباط، وتتحرك كل من الدار البيضاء والرباط قدمًا في تنفيذ ممراتها. وذلك علي الرغم من أن هناك بعض التأخير في تنفيذ برنامج الممر ذي الأولوية في مدن ما قبل الثانوية، وتقوم الآن مؤسسة النقل الحضري/ المديرية العامة للحكومات المحلية (DGCL) التابعة لوزارة الداخلية بمتابعة المدن المعنية عن كثب.7

2- المناخ

في عام 2001 استضافت المغرب الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف، وفي نفس العام تم إنشاء لجنة وطنية لتغير المناخ تحت رئاسة وزارة البيئة، وهي مركز التنسيق الوطني لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتتضمن اتصالات معيّنة من وزارات أخرى. وكان الدور الرئيسي للجنة الوطنية هو صياغة البلاغات الوطنية لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وفي عام 2002 وافقت المغرب على مرسوم بشأن بناء المستوطنات الزلزالية RPS 2000، بإنشاء اللجنة الوطنية لهندسة الزلازل CNGP. وبعد 10 سنوات من تطبيقه تم تنقيح هذا النص في سياق شراكة بين وزارة الإسكان والسياسة الحضرية وجامعة محمد الخامس أكدال في الرباط، وتم تقديم النص الجديد إلى مجلس الحكومة وتمت الموافقة عليه في عام 2013. والهدف من هذا النظام هو ضمان السلامة العامة أثناء حدوث زلازل، وحماية الممتلكات واستمرارية وظائف الخدمات الأساسية وتخفيف آثار الزلازل الأرضية على المباني.8

وإدراكًا من المغرب لأهمية إدارة المخاطر بعد الزلزال الأخير في عام 2004 في شمال المغرب، أنشأت وزارة الداخلية مركز مراقبة وتنسيق بهدف تحسين نظام الاستجابة لحالات الطوارئ للكوارث الطبيعية؛ علاوة على ذلك فإن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سوف يساهم في الإغاثة والمساعدة في تحسين وسائل التدخل لمختلف الإدارات والوكالات، بالإضافة لإصلاح البنية التحتية التالفة، والعمل على توفير مختلف التسهيلات الوقائية للرصد والإنذار.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت الحكومة بين عامي 2009 و 2012 في مشروع التكيف مع تغير المناخ في المغرب لصالح مشروع الواحة المرنة، والتي هي جزء من “البرنامج الإفريقي للتكيف مع تغير المناخ”، وتشمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحكومة اليابان، واللجنة الوطنية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، وكذلك مجموعة من الوزارات والمحافظات والوكالات الأخرى. يهدف المشروع إلى إدارة وتقليل مخاطر تغير المناخ على الاقتصاد من خلال إدخال مناهج التكيف وتعزيز القدرات المحلية؛ ونتيجة لهذا المشروع، تم إعداد تقارير تغطي السيناريوهات المناخية لمناطق الواحات للفترة 2021-2050، وتقييم مدى التعرض للمخاطر وتقييم المخاطر المحتملة (الفيضانات والجفاف والحرائق والجراد)، وإنشاء محطات مناخية أوتوماتيكية.

3- الاقتصاد

إن إحداث تغييرات جذرية في هيكل الاقتصاد الوطني يؤدي عمومًا إلى زيادة مطردة في معدل نمو الدخل القومي، بحيث تؤدي هذه الزيادة إلى التغلب على المشاكل التي تواجهها الدولة، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع في مستوي معيشة الأفراد،

يشهد النمو الاقتصادي في المغرب حالة خاصة بعض الشيء؛ إذ أن هناك حالة من التقلب الواضح بسبب إعتماد البلاد على القطاع الزراعي غير المستقر والذي يتأثر بأوضاع المناخ، وهذا ما توضحه بيانات “الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي” حسب توقع البنك المركزي المغربي، وتشير تقديرات “البنك المركزي المغربي” إلي تراجع النمو الإقتصادي للبلاد إلى 2.7% خلال 2019، مقارنة مع 3.1% مسجلة فعليًا في 2018، على أن يعاود الصعود مجددًا إلي 3.9% في 2020.

:وفيما يلي توضيح للزيادة المطردة في إجمالي الناتج المحلي للمغرب من 2009 وحتى 2018:.

مسار التجربة التنموية
وهو أمر يستدعي الحكومة المغربية للإهتمام بعدة قطاعات مختلفة، مما يحقق تنوعًا اقتصاديًا يفضي في النهاية إلى نمو اقتصادي مستقر، بخلاف النمو غير المستقر الناتج عن تقلبات القطاع الزراعي.

السياسات التي تبنتها الحكومة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي، ركّزت بشكل أساسي على التقليل التدريجي للعجز المالي، خاصة من خلال إصلاح نظام الدعم واسع النطاق؛ بالإضافة للاحتفاظ بإستقرار مالي لإبقاء التضخم منخفض؛ وتحسين وضع ميزان المدفوعات عن طريق كل من جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، والاقتراض من أسواق المال الدولية؛ تلك السياسات تهدف بشكل رئيسي لتحقيق استقرار للاقتصاد الكلي، وأيضًا لتوضح فوائد النمو؛ وتفيد توقعات “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي” لمتوقع اجمالي الناتج المحلي للمغرب بالزيادة أو النقصان بناء على متوسط نسبة النمو السنوي.9

وفي سبيل توفير معدل نمو اقتصادي أعلي، لإتاحة الوظائف، ادركت المغرب انها في حاجة ماسة لإجراء إصلاحات هيكلية ومؤسسية واسعة النطاق، بالإضافة إلى جذب جزء كبير من التمويل الخارجي.

واستحدث صندوق النقد الدولي “خط الوقاية والسيولة” عام 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة للبلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة وسجلًا قويًا في تنفيذ السياسات، ولكنها تعاني من مواطن الضعف.

ومن أجل الظهور بصورة إيجابية أمام كل من أسواق المال الدولية والمستثمرين الأجانب، تفاوضت المغرب مع صندوق النقد الدولي على برنامج “خط الوقاية والسيولة”، لتكون أول دولة بشمال أفريقيا تقوم بذلك، وفي اغسطس 2012 وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق”خط الوقاية والسيولة” الأول مع المغرب بقيمة 6.2 مليار دولار، وفي يوليو 2014 وافق البرنامج الثاني بقيمة 5 مليار دولار، وذلك لتلبية أية احتياجات تمويلية محتملة10 ؛ كما وافق في 22 يوليو 2016 على اتفاق ثالث بقيمة 3.5 مليار دولار.

ويرى صندوق النقد أن زيادة الضبط المالي سيساعد المغرب على تخفيض نسبة الدين العام على المدى المتوسط، مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وينصح بأن ترتكز الجهود على إصلاحات الضرائب والخدمة المدنية، وتحقيق لامركزية مالية، وتعزيز الإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي؛ وستؤدي زيادة مرونة سعر الصرف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في التعليم والحوكمة وسوق العمل، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، لرفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل11 .

يعقد المغرب آمالًا عريضة على ميناء طنجة الذي يعتبر الميناء الأكبر في منطقة المتوسط باجتذاب المزيد من الإستثمارات والصناعات التحويلية إلى البلاد ورفع القدرة التنافسية للمغرب من حيث الإستيراد والتصدير، بعدما ارتفع تصنيف المغرب من المركز 83 إلى 17 عالميًا في ترتيب الربط البحري وفق مؤشر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في عام 2017؛ كما ارتفعت الطاقة الإستيعابية لميناء طنجة المتوسط بحوالي 15 %، في عام 2018، حيث تعامل مع 3.4 مليون حاوية متكافئة، وهذا يدل على مستوى استثنائي من إنتاجية منصة الميناء وهذا الأداء مكنه من أن يحتل المرتبة الأولى في ميناء الحاويات في إفريقيا.12

4- الجانب الاجتماعي

يشكل القطاع الاجتماعي والتضامني دعامة مهمة للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تحقق التغيير والطفرة النوعية لأي تقدم فعلي، لأن النهوض بالعقول من شأنه أن يقود المجتمعات إلى التفكير الإبداعي والابتكار، وبالتالي إعادة بناء منظومة القيم الاجتماعية، لأنها تنطلق أولًا من تقديس قيمة العمل والتآزر لحل المشاكل، ولأنها من طبيعتها اجتماعية، وتستدعي المناطق القروية في المغرب جهودًا كبيرة من المسؤلين، من أجل تنميتها واستغلالها، وذلك نظراً للأهمية التي يكتسبها العالم القروي بالمغرب، حيث يغطي 90 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد، ويمثل حوالي 13.5 مليون نسمة (40% من ساكني البلاد). كما يضم 85% من الجماعات ( أي 1282 جماعة قروية من بين 1503). وعلي صعيد آخر، فإن 13% من الجماعات القروية تتوفر على مركز حضري، كما تبلغ المساحة الإجمالية للمغرب حوالي 71 مليون هكتار، منها 8.7 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.13

تجدر الإشارة إلى أن الجهود التي قامت بها السلطات المحلية المغربية للنهوض بالتنمية الاجتماعية عرفت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وتتضح في تطور عدة مؤشرات منها: أن العمر المتوقع عند الميلاد ارتفع من 47 سنة في عام 1962( 57 في الوسط الحضري و 43 في الوسط القروي) إلى 75.5 سنة في 2014 (77.8 في الوسط الحضري و 72.6 في الوسط القروي) ثم إن منظومة التربية والتكوين قد عرفت تقدمًا على مستوى الالتحاق بالمدارس، كما بلغ معدّل الولوج إلى مياه الشرب 95% عام 2014 مقابل 14% عام 1995، وأخيرًا بلغت نسبة ولوج السكان إلى الشبكات الطرقية 85% في يوليو 2016. 14

وفيما يلي يتضح التطور الملحوظ لمؤشر التنمية البشرية في المغرب، وذلك منذ بداية التسعينات وحتى 2017:

مسار التجربة التنموية
وارتفع مؤشر التنمية البشرية في المغرب من 0.51 درجة في عام 1998 إلى 0.67 درجة في عام 2017 نموا بمعدل سنوي متوسط قدره 1.42٪.

وفي ضوء حرص المملكة على الاهتمام بالشباب كونهم المحرك الرئيسي لعملية التنمية، نص الدستور المغربي على إنشاء مجلس خاص للشباب. ويعد المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجامعي، المحدث بموجب الفصل 33 من الدستور، هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجامعية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، يهتم مباشرة بأوضاع الشباب وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الإنخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسئولة؛ وقد ترجم ذلك في المغرب بتضمين قانون الانتخابات الجديد، حيث خصص 30 مقعدًا للمرشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة؛15 وتتطلب معالجة العقبات تغييرات جذرية بعيدة المدى في المناخ السياسي لتحقيق الاستقرار في القارة، فمن الممكن، على الأجلين القصير والمتوسط، معالجة المعوقات الأكثر تأثيرًا في استثمار الشباب.

وفيما يتعلق بالتمويل ونظرًا لضحالة أسواق المال الداخلية في القارة كأداة تمويلية، يصبح الاقتراض الوسيلة الجيدة أمام مختلف المشروعات، ولمواجهة تكلفة الإقتراض المرتفعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى رواد الأعمال الشباب تكوين والانضمام إلى جمعيات أعمال وتكتلات لمشاركة المخاطر عبر الإقتراض الجماعي، وتقديم ضمانات مشتركة، وهو منهج متبع لتقليص الفائدة على الاقتراض للمشروعات الصغيرة حول العالم.16

وعلى الحكومة المغربية بدورها، إن لم تتمكن من توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب نقص الموارد، أن تسهم في توفير ضمانات للقطاع المصرفي لخفض الفائدة على التمويل، وأن تسهل من إجراء دخول السوق المصرفي الأفريقي، من خلال التشريعات لزيادة العرض في موارد التمويل الأجنبية، بما يخفض أيضًا من أسعار الفائدة، كما على الحكومة إزالة التعقيدات الإجرائية أمام إنشاء وتوسع مؤسسات التمويل الصغيرة الأهلية والبنوك التعاونية كمصدر للتمويل متناهي الصغر محدود القيمة والتكلفة؛17 ويبرز هنا كذلك دور مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين، والمؤسسات المانحة الأخرى غير الهادفة للربح، في توفير قروض منخفضة أو معدومة الفائدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات وسيطة محلية.

وانطلاقًا من أن المجتمعات تعرَّف بأنها المناطق والمحافظات والمقاطعات والبلديات التي تشكل أشخاصًا اعتباريين في القانون العام يديرون شؤونهم بطريقة ديمقراطية، فقد أكد دستور المغرب الصادر عام 2011 على ضمان مشاركة السكان المعنيين في إدارة أعمالهم ويعزز مساهمتهم في التنمية البشرية المتكاملة والمستدامة؛ بالإضافة إلى هذا الهيكل الإقليمي، توجد هياكل وبرامج تنفيذية لتحسين جودة إدارة المشاريع الإقليمية، ولتطوير إدارات السلطات المحلية وتطوير نظم المعلومات والرصد والتقييم. سيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم الحسابات، وتفويض الخدمات غير المركزة، والتقارب والتنسيق وتقييم السياسات العامة؛ وتشكل كل هذه المبادئ والآليات الإطار القانوني والمؤسسي لمشروع “الأقلمة المتقدمة”، والذي يهدف إلى تنفيذ إصلاح عميق للدولة، من خلال التخفيف التدريجي من تحكم الدولة وإلغاء المركزية، وإضفاء الطابع الديمقراطي، وبالتالي تسريع عملية التنمية والتحديث وتحقيق حوكمة رشيدة للبلاد.18

5- التعليم

في عام 1999، أعلن الملك محمد السادس عن بداية “عقد التعليم”، كإشارة لبدء تحسين التعليم العام في المغرب؛

وعلى الرغم من التحديات الهائلة التي كانت تواجه التعليم العام، كالتباينات الواسعة بين الجنسين والمناطق (الحضرية والريفية)، ومعدلات التسرب المرتفعة من التعليم، والانتقال الضعيف من التعليم إلى سوق العمل. لم يكن لدى المغاربة ثقة في نظام التعليم العام، ومع ذلك ونتيجة لزيادة الجهود الحكومية شهد نظام التعليم العام تحسينات كبيرة في السنوات الخمس عشرة الماضية؛ حيث كانت الأولوية العليا للحكومة المغربية هي جعل التعليم العام أكثر سهولة، مما أدى إلى تحسينات كبيرة. ارتفع معدل الالتحاق الوطني بالتعليم الابتدائي من 52% إلى 98% خلال عقد واحد فقط، كما تم إجراء تحسينات مماثلة في التعليم الثانوي الأدنى (من 18% إلى 57%) والتعليم الثانوي (من 6% إلى 32%). ونتيجة لذلك التحق عدد أكبر من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 21 سنة بالمدرسة (89%) مقارنة برفاقهم من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 29 عامًا (74%)، وذلك علي مستوي الريف والحضر والذكور والإناث.19

كما تم إنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في 2011، ومهمتها توفير التعليم لكل المواطنين الذين لم تسعفهم الظروف على التعليم، وذلك عن طريق عقد شراكات مع فعاليات المجتمع المدني كالجمعيات وغيرها، ومع ذلك نجد نسبة الأمية في المغرب حسب تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط بلغت 41.9% بالنسبة للإناث مقابل 22.1% بالنسبة للذكور سنة 2014. 20

6- الطاقة

بذلت المغرب جهودًا كبيرة في مجال الطاقة وبالأخص الطاقة الشمسية، مما مكنها لأن تكون من أوائل الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات، وبدأت في مشروع الطاقة المتكامل، ويهدف هذا المشروع التنموي المتكامل إلى توليد طاقة مدفوعة بالطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 2000 ميجاوات في خمسة مواقع رئيسية، و تم تصميم التقنيتين- الطاقة الشمسية المركزة والضوئية- لاستخدامهما في هذه المحطات، و هذا البرنامج سيساهم بزيادة قدرها 14٪ من الطاقة الشمسية في إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020 ومنع انبعاث 3.7 مليون طن من ثاني اكسيد الكربون سنويًا.21

كما أنشأت الحكومة “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية” في عام 2010 كأداة لتوظيف الموارد وتجنب المخاطر المحتملة في مجال الطاقة الشمسية، وتعتبر شركة محدودة مملوكة بنسبة 25% من قبل حكومة المغرب؛ والوكالة مستقلة عن ميزانية الدولة، وهي مسؤلة عن تقييم وتطوير وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في المغرب، إلى جانب المساهمة بالأبحاث في مجال صناعة الطاقة الشمسية، والتي تعتبر بدورها قطاع صناعي واستثماري جديد في المغرب. 22

7- الجهوية

يقصد بالجهوية أن كل جهة تكتفي بنفسها وأهلها ومواردها، فهي المسؤولة عن تنمية جهتها، ووضع الخطط والميزانيات والبحث عنها وتدبيرها، وكل ما يرتبط بمجالها، سواء من حيث التنمية البشرية أو التنمية بالموارد المادية. فكل ما يرتبط بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية لن يدبر من طرف المركز(العاصمة) بشكل أساسي، وإنما يتم تدبيره وإيجاد الحلول له من طرف الكفاءات الجهوية أو من خلال الكفاءات الوطنية التي تقدم خدماتها للجهة وهي التي تتكلف بمصاريف ذلك كله، بل ولها أن تبحث عن الكفاءات التي يمكنها القيام بذلك خارج الوطن إن افتقدتها في جهتها أو على الصعيد الوطني.

ومنذ عام 2010، فتحت نقاشات سياسية وأكاديمية واسعة، شارك فيها مختلف الفاعلين والمهتمّين؛ تم الوقوف خلالها على مختلف المشاكل التي تُحيط بالتجربة المغربية في هذا الصدد؛ من حيث التقطيع والصلاحيات والتمويل وتدخّلات الفاعلين.23 ، كما ناقش مجلس الوزراء المغربي يوم 22 يناير 2015 مشروع القانون المُنظم للجهوية وأقرّ بعضا من فصوله .

متجاوزين بذلك التنظيم التقليدي القديم القائم على التمركز، والذي انطلقت منه الدول العربية المعاصرة في إطار الضبط وتولي جميع الملفات وتدبيرها بقرارات فوقية، وبالتالي تنمية الجهة عن طريق التنافسية بينها وبين منتخبيها، والحرص على الجودة والسلامة في الاختيارات والبرامج؛ وستظهر من خلال التنافس تجارب متنوعة ومتعددة، وهي السبيل لكشف مدي الالتزام بالمسؤولية في أي جهة من الجهات من خلال المقارنات التي سيقف عليها عموم الشعب من خلال التجول والتنقل من جهة إلى أخرى، وتحقيق التكافل والتضامن بين الجهات لخلق توازن بينها؛ فإذا كانت الرهانات التنموية تقوم على الشراكات بين المدن من خارج الدولة الواحدة، فلأن يكون ذلك بين جهات الدولة الواحدة.24

فالهدف هنا يكمن في خلق أقطاب جهوية متعددة، منها الاقتصادي من إدارات مالية وصناعية وغيرها، ومنها الفلاحي وما يرتبط به من موارده كالماشية والثروات الحيوانية وغيرها، ومنها جهات سياحية وأثرية، وهذا التنوع الجهوي احتياجات العرض الداخلي لعموم الشعب، ويجذب السياحة ورؤوس الأموال الخارجية عندما تجد الأمن والجدية، وبالتالي توفير إطار قانوني لتوزيع السلطة وممارستها وتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك، التدرج في الاستقلال التام والكامل للجهات في التدبير، ومنها المجال التعليمي، حيث سيكون لكل جهة الحق في إنجاز مقرراتها الدراسية التي تتناسب مع طبيعتها؛ ولا بد من التذكير بأن المغرب منذ أكثر من عشر سنوات أصبحت فيه المقررات الدراسية متنوعة ومتعددة في المستوى التعليمي الواحد.25

ثالثاً-تحديات التنمية التي تواجهها المغرب

تواجه العملية التنموية في المغرب مجموعة من التحديات والعوائق التي تقف كحجر عثرة في سبيل تحقق التنمية الشاملة، نستعرض أهمها على النحو التالي:

1- الفساد

من الواضح أن مكافحة الفساد لا يمثل أولوية حقيقية في المغرب بالنسبة للجهات الفاعلة السياسية الرئيسية كالسلطة التنفيذية والأحزاب السياسية والبرلمان. بالإضافة إلى ذلك، فإنه عندما يتم تحليل إدارة هذه المؤسسات من حيث الشفافية والمساءلة، سواء من حيث القواعد والممارسات، فإنها لا تبدو مثالية.

ويرجع ذلك لعدة اعتبارات، اهمها تدني مشاركة المؤسسات في مكافحة الفساد سواء كانت مؤسسات العدل (فيما يتعلق بالسيطرة على الملاحقة التنفيذية والفعالة للفساد)، ومكافحة السلطات للفساد والأحزاب السياسية والشرطة (بالنظر إلى نتائج محاكمتهم بشأن الفساد)، والسلطة التنفيذية (بالنظر في إدارتها للقطاع العام وإجراءات مكافحة الفساد) والبرلمان (من أجل رصدها للسلطة التنفيذية والتزامها بمكافحة الفساد).26

إن مشاركة المؤسسات المغربية في مكافحة الفساد منخفضة بشكل عام، حيث توجد فجوة واضحة بين الإطار القانوني أو المؤسسي وبين الممارسات وآلية تنفيذ هذه القواعد. وتتخذ مكافحة الفساد في المغرب شكل سياسة رمزية في كثير من الأحيان، حيث لا تتمتع مؤسسات مكافحة الفساد إلا بسلطات جزائية ضعيفة التحقيق نسبيًا، على سبيل المثال شهدت هونغ كونغ انخفاضًا كبيرًا في الفساد مع مرور الوقت يعزي هذا النجاح جزئيًا إلى إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، تتمتع بسلطات هائلة، وبالتالي فإن السلطات المحدودة وافتقارها إلى الحكم الذاتي تجاه الحكومة هي العقبات الرئيسية التي تعترض نجاح مهمته.27

إن الاقتصاد المغربي مدفوع في المقام الأول بالعملاء والمحسوبية، حيث تمت خصخصة معظم الشركات المملوكة للدولة في التسعينيات، لكن الجهات الاقتصادية الفاعلة المرتبطة بالقصر كانت تميل إلى الاستفادة بشكل غير قانوني من تلك العملية. كما ان مشاركة الملكية المتزايدة في القطاع الخاص بالبلاد، والنفوذ العميق لرجال الأعمال البارزين القريبين من القصر، كل ذلك أدى إلى تفاقم مشاكل الشفافية طويلة الأمد خلال السنوات القليلة الماضية، مما يجعل من المجتمع المغربي أقرب لشبكة من شبكات المحسوبية التي تمتد إلى كل المستويات.28

حسب مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية، فإن مدى الفساد في المملكة لم يتغير بشكل كبير منذ عام 2007. ففي عام 2010، على الرغم من التحسينات الهامشية في النتيجة الإجمالية بسبب إصدار تشريعات واعدة لم تنفذ بعد، احتلت المغرب المرتبة 85 من أصل من 178 دولة ، وهو أقل بكثير مما كان عليه في عام 2000؛ وتغير الوصع في عام 2018 ، احتلت المغرب المرتبة 73 من أصل 180 برصيد 43 من 100 وهو أفضل بكثير من ذي قبل.29

وقامت الحكومة مؤخرًا بسن قانون الحق في الحصول على المعلومات، وذلك بعد سنوات من التأجيل والدعوات المتكررة من مجموعات ناشطة في المجتمع المدني لبلورة قانون أساسي في هذا الصدد، ولكن القانون المعتمد بصيغته الحالية يبقى محل انتقادات لاذعة من المجتمع المدني، بما في ذلك الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في المغرب، ويرجع ذلك إلى النقائص التي تشوب هذا القانون والقيود الخطيرة التي يتضمنها، وعمل الفرع الوطني منذ سنة 2006 على المطالبة بمشروع قانون يحترم المعايير الدولية.30

ولكن في نهاية المطاف احتوى القانون في نسخته النهائية على توجيهات غامضة فيما يتعلق باستخدام المعلومات وإعادة استخدامها، كما يتضمن سلسلة من الاستثناءات للدفاع الوطني والمعلومات المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي والمعلومات الخاصة مما أضعف قوة هذا القانون بشكل عام.31

بالإضافة لتضمن القانون نصوص عقوبات قاسية على المواطنين الذين يعيدون استخدام المعلومات بما يؤدي إلى الإضرار “بالمصلحة العامة” أو “تحريف” مضمون المعلومات المحصل عليها، ثبت أن هذا القانون ليس فعال بشكل تام، ولم يعكس عدة توصيات تقدم بها الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في المغرب وتوصيات جهات أخرى في المجتمع المدني، ولكن هذا لا يمنع أن هذه الخطوة التي اتخذها المغرب مكنته من الانضمام إلى شراكة الحوكمة المفتوحة، وهي شبكة متعددة الأطراف تضم حكومات ومنظمات من المجتمع المدني تعهدت بمكافحة الفساد. وتمثل هذه الشراكة منبرًا مهمًا، ويضم أكثر من 70 دولة مشاركة ويعمل على تعزيز الشفافية في العالم.32

2- البطالة

تعد البطالة إحدي مظاهر القصور في الاستراتيجية التنموية المغربية خلال العقدين الأخيرين، وهي تطول حوالى 23% من خريجي الجامعات والمعاهد العليا. وترتفع لدى فئات أخرى خصوصاً المرأة، التي تعاني من بطالة تتجاوز 36%، ويكون السخط في معظم الأحيان على الأوضاع الاجتماعية بسبب ضعف فرص التوظيف، مما يكون سببًا مباشراً في تكوين قلاقل اجتماعية وحراك ضد الحكومة والمسؤولين، على غرار ما حدث من قلاقل اجتماعية في “الحسيمة” ومدن أخرى.

وبالنظر إلي الأرقام الصادرة عن البنك الدولي لا يبدو أن هناك تحسن ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، فلم نصل بعد إلى النسب المحققة في 2011و2012 و2013، إذ سجلت البطالة في هذه السنوات أدنى مستوياتها في تاريخ المغرب تقريبًا؛ ووفق تقرير صدر عن البنك الدولي في أبريل 2018، تلخصت هذه التحديات في ثلاثة تحديات رئيسية، وهي نقص الاندماج بالسوق، فالشباب والنساء أقل اندماجًا في سوق الشغل، إذ إن مشاركة المرأة في اليد العاملة متدنية ولا تتجاوز 23%.

بالإضافة إلى بطء نمو الوظائف؛ إذ لا تكفي فرص العمل الجديدة لإستيعاب تدفق السكان في سن العمل، وسط غياب كبير للشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما يتمثل التحدي الثالث في تدني جودة الوظائف، فسوق الشغل المغربي يغلب عليه الطابع غير الرسمي، في ظل بطء نمو الوظائف غير الفلاحية، وافتقار العمال إلى آليات كافية للحماية والحوار الاجتماعي؛ وتفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة للخريجين يبلغ 17%، أي أعلى من المعدل الوطني البالغ 9.8%، ويرجع ارتفاع معدل البطالة بين الخريجين في جانب منه إلى اعتماد المغرب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي لا توظف عادة الخريجين؛ كما انه يوجد عائق آخر يتمثل في كون التدريس للأطفال في المدارس باللغة العربية الفصحى، بينما تعليمهم الجامعي يكون بالفرنسية، وبحسب التحقيق فإن اثنين من كل ثلاثة أشخاص لا يكملون تعليمهم في الجامعات العامة بالمغرب؛ لأنهم لا يتحدثون الفرنسية، هذا الأمر يعتبره صندوق النقد الدولي عائقًا كبيرًا أمام النمو الاقتصادي؛ إذ يشير الصندوق إلى أن نسبة البطالة بين الشبان تبلغ 25%، ويقارب متوسط الدخل السنوي 3440 دولار للفرد، وهو أقل من ثلث المتوسط العالمي.33

الأزمة لا تتعلق بالدراسة فقط، حيث يكمن التحدي الأكبر في القدرة على إجراء مقابلات الوظائف بالفرنسية، والعمل بنفس اللغة في حال كان الخريج يسعى للعمل في مجال تخصصه، وإذ لم يتمكن من التغلب على هذا التحدي، فسيكون لديه طريقان، إما البحث عن عمل في قطاعي الفلاحة أو الصيد، أو الانتظار في طابور العاطلين المزدحم، إذ دخل نحو 280 ألف خريج سوق العمل العام الماضي، في حين لم توفر الحكومة سوى 12 ألف وظيفة فقط.

وتتطلع المغرب إلى تحديث الإدارة وتحسين مناخ الأعمال، التي تحتل فيه المرتبة 68 عالمياً. وتطمح إلى أن تصبح ضمن الـ50 الأوائل، وتقوية الرقابة على السياسات العامة لجعلها أكثر إفادة للسكان، وهو مطلب قديم لاستقطاب مزيد من الاستثمار والاستفادة من الكفاءات البشرية المتاحة، إذ لم يسبق أن كان للمغرب هذا العدد الكبير من المهندسين والأطباء والعلماء والخبراء والتقنيين في كل المجالات والمعارف والعلوم، التي تكلف سنوياً أكثر من 7 مليار دولار لإعدادها.34

3- الطاقة

تم إلغاء الإعانات المخصصة للبنزين والديزل والكيروسين تقريبًا منذ عام 2007، كما أن أسعار الكهرباء في المغرب لا تمثل التكاليف الحقيقية لأنها أقل من متوسط تكاليف الإنتاج والنقل، وهذا يخلق عبئًا ماليًا كبيرًا على الميزانية الوطنية، بالإضافة إلي الاعتماد على استيراد الطاقة، فعلى خلاف بعض جيرانها في المنطقة، يعتمد المغرب اعتمادًا كبيرًا على الطاقة الهيدروكربونية المستوردة، وتؤثر واردات الطاقة هذه سلبًا على الميزان التجاري للمغرب وتجعل اقتصاد المغرب واستقراره السياسي عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.35

4- الاقتصاد

تتزايد المخاطر أمام الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا، في ضوء تراجع مناخ الأعمال، الناتج عن تصاعد مخاطر الامتثال المتعلقة بالفساد أو الاحتيال أو المشكلات القانونية والتنظيمية في دول القارة، وكذلك مخاطر الأمن ومطالب الكثير من المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من عمليات التدقيق والنزاعات الضريبية، وإعادة التفاوض بشأن الاتفاقات الحكومية، أو القيود المتزايدة على الصادرات تشكل عقبات أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القارة. 36

وانخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقتي غرب ووسط إفريقيا، اللتين تحظيا باهتمام مغربي متزايد، بنسبة 22% بالنسبة لمنطقة وسط افريقيا، حيث بلغت 5,7 مليار دولار، و11% بالنسبة لمنطقة غرب افريقيا، حيث بلغت 11,3 مليار دولار، مع استمرار تباطؤ الاقتصاد النيجيري، إذ انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في نيجيريا بنسبة 21%. 37

رابعاً- الخاتمة والتوصيات

يتضح مما سبق أن المغرب قد أهتمت بتطوير رؤية شاملة بدءًا من النهوض بالبنية التحتية وشبكات الطرق، والإهتمام بالتنمية الحضرية وتحقيق تقدم ملحوظ في الاقتصاد وجعله اقتصاد متنوع غير مقتصر علي القطاع الزراعي بشكل أساسي، بالإضافة لمحاولة حل مشكلة الفقر والبطالة عن طريق الاهتمام بعدة جوانب أهمها؛ النهوض بالتعليم والتركيز علي المشروعات وجذب الاستثمارات؛ وفي سبيل تدعيم الديمقراطية تم إجراء اصلاحات مؤسسية والاهتمام بالمشاركة السياسية وادماج الشباب في العملية السياسية، فضلًا عن محاولة التقليل من التحكّم المركزي للدولة في شتى مناحى الحياة والاهتمام بتدعيم الجهات الأصغر المختلفة بما يضمن تقسيم مسؤلية توفير الخدمات والمساعدة في الحكم، كما ان المغرب تسعى حثيثًا للتغلب على المشكلات العديدة التي تواجهها وعلى رأسها الفساد والبطالة ومشكلات الطاقة.

وفيما يلي توصيات لبعض المشكلات التي تواجهها المغرب:

1- الفساد

ينبغي تعديل القوانين التي تقيد حريات الصحافة والمجتمع المدني والأفراد، وتأسيس هيئات مكافحة فساد مستقلة سياسيًا وتتمتع بموارد كافية يناط بها قيادة محاربة الفساد، كما ينبغي إلزام جميع المسؤلين في القطاع العام بتقديم إقرارات الذمة المالية وتوفيرها للعامة، وسن وإنفاذ قوانين تضمن حق الوصول إلى المعلومات، وتفعيل مدونات السلوك للموظفين العموميين ، وضمان قيام الحكومة بتهيئة وضع آمن وتنفذ قوانين وآليات لحماية المبلغين عن الفساد، وإدماج المواطنين والمجتمع المدني في محاربة الفساد والإبلاغ عنه وتشجيع ذلك من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وأخيرًا الملاحقة القانونية وتنفيذ العقوبات الملائمة علي أي مسؤل مهما بلغت مكانته.38

2- النقل

إن الاهتمام بالنقل والبنية الأساسية يعتبر عامل جذب مهم للاستثمارات الأجنبية إلى المغرب ومحفز رئيسي للبدء في المشاريع المختلفة، وذلك يستدعي جهودًا من المملكة المغربية تتضمن عمل خطة شاملة للتنسيق بين القطاعات المعنية المختلفة، ولاسيما وزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ووزارة الاقتصاد والمالية، فضلًا عن سن تشريعات للحد من الإنبعاثات الناتجة عن الإستخدام المفرط لوسائل النقل الخاصة ومحاولة توفير وسائل النقل العامة ووضع دعم عليها، وذلك في سبيل الحد من مشكلة الإزدحام.

3- السياحة

لا يمكن تحقيق تنمية سياحية مستدامة دون توحيد جهود جميع أصحاب المصلحة، من المهم أن يقوم تعاون جميع الجهات المعنية في السياحة مبني على المشاركة واحترام القيم والقواعد والمبادئ التي تضمن الشفافية والتضامن وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل؛ وبالتالي يتعهد أصحاب المصلحة في السياحة بما يلي:

ضمان حرية الحركات السياحية وتجنب أي قيود تمييزية، وتسهيل الوصول إلى السياحة لجميع الفئات السكانية، لا سيما الشباب والأسر والمتقاعدين وأصحاب الدخول المنخفضة وكبار السن والمهاجرين وأسرهم، مراعاة خصوصيات أنواع الإعاقة المختلفة، وتعزيز وتنفيذ المساواة بين الجنسين في جميع أشكال التنمية السياحية، حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال، والامتثال للوائح المعمول بها، ضمان الشفافية الكاملة للعلاقات التجارية، وحظر جميع أشكال الفساد أو الممارسات غير الأخلاقية، اعتماد مناهج تهدف إلى مراعاة المسؤولية الاجتماعية لشركات السياحة، وتعزيز الملصقات والجوائز، بالإضافة إلى بناء الرأسمال البشري، والسعي إلى محو الأمية من خلال تخصيص المزيد من الموارد البشرية والمالية لبرامج محو أمية الكبار، وتشجيع الأُسَر الفقيرة على تعليم أبنائها، تقليص عدم المساواة، ويمكن الحدّ من عدم المساواة عبر فرض ضرائب تصاعدية واعتماد إنفاق عام مُوجَّه بشكل أفضل، وتدعيم سياسات إعادة توزيع الدخل، تحسين بيئة الأعمال. يجب أن يقدّم القادة حوافز إلى أصحاب المشاريع غير الحكومية كي ينضمّوا إلى اقتصاد المغرب الرسمي، ويشجّعوهم على التقيّد بالتزاماتهم الاجتماعية والمالية تجاه موظّفيهم، تعزيز اللامركزية السياسية والمالية. يمكن المساهمة في تحسين السياسات التنموية المحلية عبر زيادة مشاركة الفاعلين غير الحكوميين، بما في ذلك المجالس المحلية المُنتَخَبة ومنظمات المجتمع المدني.39

وختامًا؛ من مجمل الدراسة السابقة نري أن التجربة المغربية في التنمية تعتبر إحدى التجارب الفريدة التي يجب على الدول العربية والإفريقية الإستفادة منها واستلهامها، وأنه من المهم أن يصحب عملية التنمية الشاملة الإلمام الكامل بكافة الجوانب المستهدف تطويرها وكزا المعوقات ليتم العمل علي حلها، وذلك في سبيل إنجاح العملية التنموية عمومًا؛ ولقد كشفت الحقبة الأخيرة للمغرب عن العديد من المعوقات في مجالات عديدة، مما يستدعي من الرباط تفعيل استراتيجيتها بشكل متكامل ومندمج، مع ضرورة التعاون مع القوي الإقليمية والدولية المعنية.

المراجع

1- Mariana. Ottawa, Meredith riley, Carnegie papers, Middle east series, morocco: from Top-down Reform to Democratic Transition? Carnegie Endowment for international peace, September 2006). P.5

2- https://moroccoonthemove.com/reform/development-initiative

3- مرجع سبق ذكره.

4-حامد المسلمي، “التنافس بين داعش والقاعدة في أفريقيا”، المرجع، 12 نوفمبر 2018.

http://www.almarjie-paris.com/5055

5-علي أحمد جاد بدر، تأثير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على العلاقات العربية الأفريقية، د. إبراهيم أحمد نصر الدين (محررًا)، الإرهاب وتأثيره على العلاقات العربية الأفريقية (بغداد: المركز العراقي-الأفريقي للدراسات الإستراتيجية، 2016) ص ص 295-297.

6- Ait Boubkr. Asma and others,”, “Transportation Planning: A Comparison Between Moroccan and Spanish decision-making process”. The Open Transportation Journal 2012, p.6

7-The world bank, Morocco Urban Transport Project. 2018. p.1

8- Third United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development p.30

9- Mohsen khan and Karim merzan, “Morocco’s gradual political and economic transition” Atlantic council, Rafiq Hariri center for the middle east, march 2015. P.5.

10- IMF, Morocco: Request for an Arrangement under the Precautionary and Liquidity Line—Staff Report, August 2014, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14241

11- سي إن إن العربية، ” قرض جديد من صندوق النقد للمغرب. فما قيمته “،18 ديسمبر 2018.

12-صدي البلد. “من قلب درة الموانيء.. صدي البلد داخل ميناء طنجة المتوسط.قبلة التجارة العالمية بالمملكة المغربية” ،7يوليو 2019

13-التقرير التركيبي لأشغال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الإجتماعية والإقتصادية،الصخيرات،8 ديسمبر 2015

14-المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، “رأي المجلس الإقتصادي والإجتماعي حول موضوع تنمية العالم القروي،التحديات والآفاق”, ص. 6

15- الدستور المغربي الصادر 2011، المادة 170.

16- Quartey.P and others. “Financing the growth of SMEs in Africa: What are the constraints to SME financing with ECOWAS?”, (Revie of Development Finance, July 2017), pp.18-28

17-

Kauffmann.” Financing SMEs in Africa”, Policy insights (7), (OECD Development Center, 2005).

18-Plan Cadre des Nations unies d’aide au Development: Maroc, 2017-2021, p.19.

19- Euromed, “Youth work in Morocco and youth participation projects at local level”. p.9.

20-https://www.akhbarona.com/writers/253411.html#ixzz5skyiPGz4

21- http://www.invest.gov.ma/?Id=24&lang=en&RefCat=2&Ref=145

22- GGBP Case Study Series. “The Moroccan Agency for Solar Energy and the Moroccan Solar Plan”. P. 3.

23– الحكم المحلي أو الجهويّة المتقدمّة بالمغرب، مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية، 28 يناير 2016.

24– المرجع السابق

25- المرجع السابق

26- Kit Jalal, Mach Rafi Mustapha. “Corruption Impacts on Growth and Development of the Moroccan Society”,) IOSR Journal of Economics and Finance, Volume 7, Issue 1. Ver. I. Jan. -Feb. 2016(. PP 20-31. www.iosrjournals.org

27- المرجع السابق

28- Guilain.Denoex,” Countries at the crossroads: morocco”, freedom house, 2011. p.10

29منظمة الشفافية الدولية: المغرب

https://www.transparency.org/country/MAR

30- “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: انتشار الفساد في ظل ضعف المؤسسات وتراجع الحقوق السياسية “، منظمة الشفافية الدولية، يناير 2019.

31- المرجع السابق

32– المرجع السابق

33- أحمد الجشتيمي،” تحقيق-المغرب ينظر إلى الفرنسية على أنها لغة النجاح الاقتصادي”، رويترز، 18 فبراير 2019.

https://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARAKCN1Q71H5

34- محمد الشرقي،”البنك الدولي يحضّ المغرب على معالجة بطالة الشباب”، الحياة، 27 اكتوبر 2017. http://www.alhayat.com/article/894591

35- MENA SELECT,” Country Fact Sheet: Morocco, Energy and Development at a glance” ,2016. p. 7

36- Rebecca Major, Out of Africa: pourqoi les investisseurs quittent l’Afrique? Les Echos, 22 August 2018.

37-سامي السلامي،”السياسة الافريقية للمغرب”، السياسة الدولية العدد 217، يوليو 2019، ص 173.

38- Transparency international, “People and corruption: middle east and north Africa survey “,2016. P.6.

39- – المرجع السابق.
المصدر/ المركز العربي للبحوث والدراسات



الكلمات المفتاحية
المغرب مسار التجربة التنموية

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.