خاص: قراءة- سماح عادل
انتقل الكتاب إلى الحديث عن الأخلاق في الحضارة البابلية، وعن الزواج، ومكانة المرأة، وعادة الحجاب لديهم، في الحلقة السادسة والعشرين من قراءة “قصة الحضارة” الكتاب الموسوعي الضخم وهو من تأليف المؤرخ الأمريكي “ويل ديورانت” وزوجته “أريل ديورانت”، ويتكون من أحد عشر جزء.
أخلاق البابليين..
ينتقل الكتاب إلى الحكي عن الأخلاق في الحضارة البابلية: “الدين رقق من طباع البابلي العادي وجعله إنساناً مؤدباً سلس القياد إلى حد ما؛ وإلا فكيف تفسر إكرام الملوك للكهنة. ولكن يلوح أنه لم يكن له في تاريخ البلاد المتأخر أثر ما في الطبقات العليا من الشعبين وذلك لأن “بابل” كما كان يراها ويصفها أعداؤها غير العدول كانت “مباءة للظلم”، ومثلاً سيئاً في الانحراف والترف للعالم القديم بأجمعه. وحتى الإسكندر نفسه وهو الذي لم يكن يتورع عن الشراب حتى الموت قد هاله ما رأى من أخلاق البابليين.
وأهم ما يلفت نظر المراقب الأجنبي في حياة البابليين تلك العادة التي تعرفها من وصف لها في إحدى صفحات هيرودوت الذائعة الصيت: “ينبغي لكل امرأة بابلية أن تجلس في هيكل الزهرة مرة في حياتها، وأن تضاجع رجلاً غريباً. ومنهن كثيرات يرتفعن عن الاختلاط بسائر النساء، لكبريائهن الناشئ من ثرائهن، وهؤلاء يأتين في عربات مقفلة ويجلسن في الهيكل ومن حولهن عدد كبير من الحاشية والخدم.
أما الكثرة الغالبة منهن فيتبعن الطريقة الآتية: تجلس الكثيرات منهن في هيكل الزهرة وعلى رؤوسهن تيجان من الحبال، بين الغاديات والرائحات اللاتي لا ينقطع دخولهن وخروجهن. وتخترق جميع النساء ممرات مستقيمة متجهة في كل الجهات، ثم يمر فيها الغرباء ليختاروا من النساء ممن يرتضون. فإذا جلست امرأة هذه الجلسة كان عليها ألا تعود إلى منزلها حتى يلقي أحد الغرباء قطعة من الفضة في حجرها ويضاجعها في خارج المعبد. وعلى من يلقي القطعة الفضية أن يقول: أضرع إلى الإلهة ميلتا أن ترعاك؛ ذلك بأن الآشوريين يطلقون على الزهرة اسم ميلتا. ومهما يكن من صغر القطعة الفضية فإن المرأة لا يجوز لها أن ترفضها، فهذا الرفض يحرمه القانون لما لها في نظرهم من قداسة. وتسير المرأة وراء أول رجل يلقيها إليها، وليس من حقها أن ترفضه أيا كان. فإذا ما ضاجعته وتحللت مما عليها من واجب للآلهة، عادت إلى منزلها. ومهما بذلت لها من المال بعدئذ لم يكن في وسعك أن تنالها. ومن كانت من النساء ذات جمال وتناسب في الأعضاء، لا تلبث أن تعود إلى دارها، أما المشوهات فيبقين في الهيكل زمناً طويلاً، وذلك لعجزهن عن الوفاء بما يفرضه القانون عليهن؛ ومنهن من ينتظرن ثلاث سنين أو أربعاً”.
قربان الجسد..
ويتسائل الكتاب عن هذه العادة: “ترى ماذا كان منشأ هذه السنة العجيبة؟ فهل كانت بقية من بقايا الشيوعية الجنسية، أي رخصة يمنح بها عريس المستقبل “حق الليلة الأولى” للمجتمع الممثل في المواطن العارض غير المعروف؟ أو هل كان منشؤها خوف العريس من ارتكاب جريمة سفك الدماء التي تحرمها الشرائع؟ أو هل كانت استعداداً ضمنياً للزواج شبيهاً بالسُنَّة التي ما يزال يسير عليها بعض القبائل في استراليا إلى هذه الأيام؟ أو أنها لم تكن أكثر من قربان يقرب للآلهة- فتقدم لها باكورة الفاكهة؟ من يدري؟
ولم تكن هذه النساء عاهرات بطبيعة الحال. لكن عاهرات من أصناف مختلفة كن يسكن في أرباض الهيكل ويمارسن حرفتهن فيها، ومنهن من كن يجمعن من عملهن الأموال الطائلة. وكانت عاهرات الهياكل كثيرات في غرب آسية: نجدهن عند بني إسرائيل، وفي فريجيا، وفينيقية، وسوريا وغيرها من الأقطار.
وكانت البنات في ليديا وقبرص يحصلن على بائنة زواجهن بهذه الطريقة نفسها. وظلت “الدعارة المقدسة” عادة متبعة في بلاد بابل حتى ألغاها قسطنطين (حوالي عام 325 ق.م). وكان إلى جانبها عهر مدني منتشر في حانات الشراب التي تديرها النساء”.
“زيجات تجريبية”..
ويواصل عن الزواج: “وكان يسمح للبابليين في العادة بقسط كبير من العلاقات الجنسية قبل الزواج، ولم يكن يظن على الرجال والنساء أن يتصلوا اتصالاً غير مرخص به “بزيجات تجريبية” تنتهي متى شاء أحد الطرفين أن ينهيها؛ ولكن المرأة في هذه الحالات كان من واجبها أن تلبس زيتونة ـ من حجر أو طين محروق ـ دلالة على أنها محظية. وتدل بعض الألواح على أن البابليين كانوا ينشئون القصائد الغزلية ويغنون الأغاني الغرامية؛ ولكن هذه القصائد والأغاني لم يبق منها إلا سطر هنا وسطر هناك، كانت تستهل به القصيدة أو الأغنية كقولهم: “إن حبيبي من نور” أو “إن قلبي مليء بالمرح والغناء”.
ولدينا خطاب يرجع تاريخه إلى عام 2100 ق.م، وتشبه نغمته رسائل نابليون الأولى إلى جوزفين: “إلى بيبيا… لعل شمش ومردك يهبانك صحة أبدية… لقد أرسلت (أستفسر) عن صحتك، فخبريني كيف حالك؛ لقد وصلت إلى بابل، ولكني لا أراك؛ إني في أشد الحزن”.”.
الزواج الشرعي..
وعن الزواج الشرعي يقول الكتاب: “وكان الآباء هم الذين يهيئون الزواج الشرعي لأبنائهم، وكان الطرفان يقرانه بتبادل الهدايا، ولعل هذه العادة كانت أثراً من نظام قديم هو نظام الزواج بالبيع والشراء. فكان الخطيب يتقدم إلى والد العروس بهدية قيمة؛ ولكن الوالد كان ينتظر منه أن يهب ابنته بائنة أعظم قدراً من الهدية، حتى لقد كان يصعب على المرء أن يقول أيهما المشترى المرأة أم الرجل؟ على أن بعض الزيجات كانت بيعاً صريحاً، من ذلك إن شمشتريز حصل على عشرة شواقل (50 ريالا) ثمناً لابنته.
وإذا جاز لنا أن نصدق أبا التاريخ “فإن من كانت لهم بنات في سن الزواج يأتون بهن مرة في كل عام إلى مكان يجتمع فيه حولهن عدد كبير من الرجال، ثم يصفهن دلاّل عام ويبيعهن جميعاً واحدة في إثر واحدة، فينادي أولاً على أجملهن، وبعد أن يقبض فيها ثمناً عالياً ينادي على من تليها في الجمال. ولكنه لم يكن يبيعهن إلا بشرط أن يتزوجهن المشترون.. وهذه العادة المستحبة لم يعد لها الآن بقاء””.
عقوبات انتهاك الزواج..
وعن العقوبات التي فرضها البابليون على من ينتهك الزواج وقدسيته يقول الكتاب: “ويلوح أن الزواج في بابل، رغم هذه الأساليب الغريبة، لم يكن يقل إخلاصاً واقتصارا على واحدة عنه في العالم المسيحي في هذه الأيام. وكانت الحرية المباحة للأفراد قبل الزواج يتبعها إرغام شديد على الاستمساك بالوفاء الزوجي بعده، وكان القانون ينص على إغراق الزوج الزاني ومن زنت معه إلا إذا أشفق الزوج على زوجته فآثر أن يستبدل بهذه العقوبة إخراجها إلى الطريق عارية إلا من القليل الذي لا يكاد يستر شيئا من جسمها.
وقد بز حمورابي قيصر من هذه الناحية فقال في إحدى مواد قانونه: “إذا أشار الناس بإصبعهم إلى زوجة رجل لعلاقتها برجل غيره، ولم تضبط وهي تضاجعه، وجب أن تلقي بنفسها في النهر لشرف زوجها. ولعل الذي كان يهدف إليه القانون بهذه العقوبة هو منع أحاديث الإفك. وكان في وسع الرجل أن يطلق زوجته، ولا يتطلب منه هذا أكثر من رد بائنتها إليها وقوله لها: “لستِ زوجتي”، أما إذا قالت هي له: “لستَ زوجي”، فقد وجب قتلها غرقاً.
وكان عقم الزوجة، وزناها، وعدم اتفاقها مع زوجها، وسوء تدبيرها لمنزلها، كانت هذه في حكم القانون مما يجيز طلاقها. وفي ذلك يقول القانون: “إذا لم تكن سيدة حريصة على أداء واجبها، بل كانت دوارة غير مستقلة في منزلها، مهملة لشئون بيتها، مستخفة بأطفالها، وجب أن تلقى في الماء.
وفي مقابل هذه القسوة غير المعقولة المنصوص عليها في القانون، كان للمرأة من الوجهة العملية أن تفارق زوجها، وإن لم يكن من حقها أن تطلقه، إذا أثبتت قسوته عليها مع إخلاصها له؛ وكان في وسعها في هذه الحال وأمثالها أن تعود إلى أهلها وأن تأخذ معها بائنتها وما عسى أن تكون قد حصلت عليه بعدئذ من المتاع.
(ولم تستمتع نساء إنجلترا نفسها بهذه الحقوق إلا في أواخر القرن التاسع عشر). وإذا غاب الزوج عن زوجته في عمل أو حرب زمناً ما، ولم يترك لها ما تعيش منه كان لها أن تعيش مع رجل آخر، دون أن يحول ذلك من الوجهة القانونية بينها وبين انضمامها مرة أخرى إلى زوجها بعد عودته من غيبته”.
مركز المرأة..
وعن مكانة المرأة ومركزها في الحضارة البابلية يقول الكتاب: “وفي وسعنا أن نقول بوجه عام إن مركز المرأة في بابل كان أقل منه في مصر وفي روما، ولكنه مع ذلك لم يكن أقل من مركزها عند اليونان الأقدمين أو عند الأوربيين في العصور الوسطى. وكان لابد لها لكي تؤدي أعمالها الكثيرة، من ولادة الأبناء وتربيتهم، ونقل الماء من النهر أو الآبار العامة، وطحن الحبوب، والطهي، وغزل الخيوط ونسجها، وتنظيف دارها، كان لابد لها لكي تؤدي هذه الأعمال أن تكون حرة في غدوها ورواحها بين الناس لا تكاد تفترق من هذه الناحية عن الرجل في شيء. وكان من حقها أن تمتلك الثروة وتستمتع بدخلها وتتصرف فيها بالبيع والشراء، وأن ترث وتُوَرّثْ.
ومن النساء من كانت لهن حوانيت، يتاجرن فيها، بل إن منهن من كن كاتبات، وفي هذا دليل على أن البنات كن يتعلمن كالصبيان. غير أن التقاليد السامية التي تمنح أكبر ذكور الأسرة سلطة لا تكاد تقف عند حد كانت تحول دون ما عساه أن يكون باقياً في أرض الجزيرة من أزمنة ما قبل التاريخ من نزعة لتغليب سلطان الأم”.
الحجاب..
وعن عادة الحجاب يبين الكتاب: “وكان من العادات المتبعة عند الطبقات العليا عادة- ولعلها هي التي أدت إلى عادة الحجاب عند المسلمين والهنود- أن يكون للنساء جناح خاص أو أجنحة خاصة في المنزل؛ وكن إذا خرجن صحبهن رقباء من الخصيان والخدم. أما الطبقات السفلى فلم تكن نساؤها أكثر من آلات لصنع الأطفال، وإذا لم تكن لهن بائنات كانت مكانتهن لا تكاد تفترق عن مكانة الإماء.
وتشير عبادة عشتار إلى أن المرأة والأمومة كان لهما قسط من التبجيل في بلاد بابل، كانت تشير عبادة مريم العذراء في العصور الوسطى إلى ما كان لها من التبجيل وقتذاك”.