المؤلف : د . حسن سعد عبد الحميد
مقدمـة :-
يعد الأمن مطلباً أساس لكل المجتمعات وأصبح هاجساً تعاني منهُ معظم الدول بفعل تنامي الظاهرة الإرهابية في أنحاء المعمورة كافة ، مخلفة آثاراً خطيرة ومدمرة وعلى الاصعدة كافة. فلا يخفى على احد ما تعنيه مفردة إرهاب من بعد مفاهيمي عنيف ومتطرف على المستوى المادي والمعنوي ، فالإرهاب في البدء عبارة عن افكار خاصة ممكن أن يتحول إلى نظرية وتطبيق عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك ، فالإرهاب أشبه بالفيروس الخامد الذي له القدرة على التفعيل والانتشار عندما يجد بيئة اجتماعية حاضنة لهُ ، وهنا تكمن خطورة الإرهاب في العراق وما يحملهُ من مخاطر على واقع ومستقبل المجتمع العراقي . إذ شهد العراق ومنذُ 9\4\2003م موجة غير مسبوقة من الإرهاب والتطرف والذي وجدنا في المقابل سياسات عامة حكومية تعالج تلك الظاهرة وعلى مستويات عدة (أمنية ، اعلامية ، اقتصادية ، أجتماعية …) .
إن لكل دولة من الدول استراتيجيات خاصة وسياسات عامة شاملة تستند إلى ركائز معينة في سبيل معالجة المشكلات التي يعاني منها المجتمع كظاهرة الإرهاب مثلاً ، إذ تأتي تلك السياسات والاستراتيجيات استجابة لتلك المشكلة وعاكسةً لتطلعات الشعب لتحقيق الأمن . وفي ظل الواقع العراقي وبمختلف معطياته المتغيرة أصبحت ظاهرة الإرهاب هاجساً عراقياً وبإمتياز مما ألزم الدولة العراقية على اتباع سياسات عدة للحفاظ على كيانها ومستقبلها سواء على الصعيد الداخلي والخارجي ، في سبيل تحقيق الأمن في العراق في ظل الفعل الإرهابي المحيط به . وأنطلاقاً من ذلك أتجهت الدولة العراقية نحو أتباع سياسات عدة بهدف حماية المواطنين وصيانة الامن الوطني والذي جاء في مقدمتها السياسة التشريعية لتوفير الغطاء القانونية والذي بموجبها يتم التحرك لمكافحة الإرهاب في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة التصدي للإرهاب المتزايد عن طريق التوسع في التجريم والتشديد في العقاب للحد منه ، إذ جاءت تلك التشريعات لتتعامل مع الظاهرة الإرهابية بمختلف أوجهها الأمنية والنفسية والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية .
الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية
Loading...
Reload document 
Open in new tab 