زهير حبيب الميالي

ان سوء الأداره، لاتتحمله الحكومه وحدها، بل يتحملها مجلس النواب، لأنه اذا اخفقت الحكومه في إدارة مرفق معين، فإن من واجب السلطة التشريعية، ان تنبه على ذلك الاخفاق، وألا عدة شريكه بذلك التقصير، لأن الدستور العراقي الدائم، وزع أدوار المسؤولية بين السلطات التشريعية والتنفيذية، ووضع حكم عند تجاوز تلك المسؤوليه بين تلك السلطات، وهي المحكمة … اقرأ المزيد

أن الغاية من المطالبة بالأغلبية البرلمانية، هو لتحقيق الإستقرار السياسي أولا ً، ولتّشريع القوانين المهمة ، إضافة الى ذلك، فإن تحقيق الأغلبية البرلمانية يجعل الحزب أو الكتلة التي حققت الأغلبية تتحمل أما فشلها أو تتحمل نجاحها ، لأن مشاركة الجميع في إدارة الحكومة بشكل جماعي ، او مانسميه المشاركة السياسية على قدر الأصوات الانتخابية التي … اقرأ المزيد

لا نُريد إن نتطرق الى غايات المظاهرات ، ودوافعّها بل نريد أن نقول المظاهرات والاحتجاجات حق يمتلكه أي أنسان حر ، وتوجد في اي مجتمع متحضر يسير وفق مبدأ الحريه والديمقراطية ، واحترام الرأي الآخر ،وكما قال بعض المصلحين الاجتماعين عن الحريه متى تتوقف ، فقيل عندما تبدأ حرية الاخرين . ومفهوم هذا أن عندما … اقرأ المزيد

في الوقت الذي يتّرقب فيه الجميع ، وقت الانتخابات التشريعية، التي حددّت من قبل الحكومة بشكل شفّوي، إلا أن التتهيئات الفنية واللوجستية لم تتم بعد ، فإن قانون الإنتخابات البرلمانية، لايزال محل جدّل وخلاف فيما تكون الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة أم على مستوى القضاء ، هذا من جهة أما من جهة آخرى فإن مجلس … اقرأ المزيد

يقصد بالأمر الولائي هو الأمر الذي تصدره المحكمة بناءً على طلب دون تبليغ الطرف الاخر، وهو قرار وقتي يصدره القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون على ان لا يمس اصل الحق. استنادا ً الى نص المواد 151 و152 و 153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 يجوز المادة 151 لمن له حق … اقرأ المزيد

عند قرائتي لقانون ، العنف الأسري المرسل من مجلس الوزراء العراقي، والمّدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وجدت أن المادة الاولى الفقرة أولا ، قد عرفت جريمة العنف الأسري، بأنه كل جريمة من الجرائم الواقعة على الاشخاص ، اذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة، إتجاه الآخر ، ويعتبر الإكراه على التسول من منها.. حيث وجدته غير … اقرأ المزيد

يفترض من الحكومة العراقية ، عند بدء الإنتهاكات التركية ، لسيادة العراق ، هو إستخدام صلاحياتها الدستورية ، حيث أن الدستور العراقي في المادة 109 التي بينت في فحواها . تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقرطي الاتحادي . أي يكون تحرك الحكومة وفق طريقين . . الطريق الدبلوماسي. . والطريق … اقرأ المزيد

أن تعين السيد رئيس مجلس الوزراء ، يوم 6 حزيران عام 2021 موعدً للانتخابات ، تعتبر نوعاً من الوفاء بتعهداته التي قطعها ، الى القوى السياسية التي أجمعت على تعينه ، واعتبرته حلاً الأزمة السياسية التي يعتبرها البعض وصلت إلى طريق مسدود ، وكذلك تنفيذ أبرز مطلب من مطالب الإحتجاجات الشعبية التي خرجت في الشهر … اقرأ المزيد

أن تعين السيد رئيس مجلس الوزراء ، يوم 6 حزيران عام 2021 موعدً للانتخابات ، تعتبر نوعاً من الوفاء بتعهداته التي قطعها ، الى القوى السياسية التي أجمعت على تعينه ، واعتبرته حلاً الأزمة السياسية التي يعتبرها البعض وصلت إلى طريق مسدود ، وكذلك تنفيذ أبرز مطلب من مطالب الإحتجاجات الشعبية التي خرجت في الشهر … اقرأ المزيد

إلى متى ، نبقى نتهم بعضنا البعض، بأتهامات ما أنزل الله بها من سلطان . متى نصحوا وننتشل فشّلنا من ركام عقولنا ، هل نسينا نحنُ ، عراقين يجمعنا مصير واحد . إلى أي هدف وغايه ، نُريد أن نصل عندما نتهم بعضنا الآخر ، بأتهامات ما أنزل الله بها من سلطان . إلى أين … اقرأ المزيد

أن إجراء إنتخابات مجلس النواب ، مرسوم بطريقتين. وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005. الطريقة الاعتيادية . في هذا الطريقة يتم إجراء انتخابات ، بالالتجاء المادة 56 من الدستور ، التي بينت في فقراتها أولاً : – تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدا بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة . … اقرأ المزيد

أن تشكيل لجنة ، من قبل مجلس النواب ، لتقصي وتدقيق عقود الكهرباء ، لوجود شبهات فساد إداري ومالي، هي تعتبر بادّرة جيدة ، وأن جاءت متأخرة ، ولكن ليس بهذا الطريقة ، أن كان جاد في مكافحة الفساد ، لأن العمل بهذا المنوال سيؤدي الى فقد بوصلة العمل الحكومي، ويؤدي الى فوضوى في بناء … اقرأ المزيد

في الشهر العاشر من العام الماضي ، عندما انطلقت الإحتجاجات في محافظات الوسط والجنوب، ومحافظة بغداد ، للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر . قد أغفلت جانب مهم من جوانب الإصلاح الاتحادي الذي يمس حياة جميع المواطنين ، ويكرس العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات ، وهو من اختصاص … اقرأ المزيد

بّات اليوم، من أكثر وقت مضى لتشريع قانون المحكمة الاتحادية، لما لهذه المؤسسة القضائية المهمة ، والحيوية في الحفاض على مكتسابت التغير ، الذي حصل بعد 2003 وسقوط نظام صدام حسين ، بعد أن كان النظام شمولي ، ولايوجد فصل بين السلطات ، حيث كانت جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيت شخصة صدام حسين ، … اقرأ المزيد

يجّدر بنا أن نعرف ، هل أن الانسب لنا أن يحكمنا افضل الناس او تحكمنا أفضل القوانين ، فإن من المؤكد الإثنين ضروري ، ولكن بما أن القانون أوسع وادوم من الإنسان والشخوص ، فنكون أمام حاجه هو أن يحكمنا افضل القوانين ، لأن سياده القانون في الدوله هو من اساسيتها ، بل ان من … اقرأ المزيد

أن العناصر الأساسية لمكونات الدولة هي الشعب ، الأقاليم ؛الحكومة ، وهذا يعني كل شيء موجود لبناء الدولة و متوفر . ولكن ليس كل شيء موجود يكفي بل لابد من التركيز على شيء مفصلي واسياسي بعد وجود تلك الأشياء وهو التفعيل . يتطلب من وجود الأقاليم الذي يعتبر من العناصر الأساسية لبناء الدولة هو تفعيل … اقرأ المزيد

لاشك أن المبدأ القانوني القائل. أن القانون .لايعدل ولايلغى إلا بقانون بمعنى أن التشريع القانوني لايمكن إلغائه او تعديله لا بمرسوم جمهوري ولا بأمر ديواني ولا أمر إداري. وكذلك هناك قاعدة قانونية تقول الخاص يقيد العام . ان قاعده الخاص يقيد العام في المجال القانوني ,انما هي من القواعد القانونيه المشهوره في المجال القانوني , … اقرأ المزيد