اياد عبد اللطيف سالم لقد قرأ المسلمون في القرآن الكريم ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ، وقد فهموا ذلك على أنه مدح من الله تبارك وتعالى ، وتبرئة وشهادة لإمام الحنفاء ووالد الأنبياء ، على أنه لم يك من المشركين ، ولم يكن في خلد أحد من العراقيين على ما أعتقد … اقرأ المزيد
خضع العاملون في بداية القرن الماضي لقوانين الدولة العثمانية ، وإستمر العمل بموجبها بعد الإحتلال البريطاني للعراق عقب الحرب العالمية الأولى عام 1914 ، ومن ثم صدرت مجموعة من القوانين والأنظمة التى تعنى ببعض شؤون المواطنين مثل قانون العقوبات البغدادي لسنة 1918 ، وما يتعلق بشؤون الوظيفة والخدمة العامة مثل قانون التقاعد لسنة 1922 ، … اقرأ المزيد
لقد أوضحنا في مقالاتنا السابقة ما يكفي من الوقائع والأسانيد التشريعية بشأن مقادير المكافآت والرواتب والمخصصات ، وعليه نجد لزاما علينا إطلاعكم على نتيجة ما توصلنا إليه بلغة الأرقام ، آملين مشاركتم بالرأي المهني المتخصص في النواحي القانونية والإدارية والإقتصادية ، وما ينشأ عنها من وجوب تخصيص ومنح المقادير المالية المتناسبة والمنسجمة مع المركز القانوني … اقرأ المزيد
راتب ومخصصات رئيس إقليم كوردستان ونائبه بغية تأكيد إرتفاع مقادير ومجهولية تفاصيل المكافآت والرواتب والمخصصات ، نورد أسانيد إجراءات تخفيض الرواتب والمخصصات للمسؤولين ، على وفق ما أقرته وزارة المالية إستنادا لأحكام قانوني الموازنة الإتحادية المرقمين (6 و10) لسنة 2009 و2010 ، وقرار مجلس الوزراء رقم (412) في 15/9/2009 ، وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء … اقرأ المزيد
نصت المادة (63/أولا) من الدستور ، على أن (( تحدد حقوق وإمتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس ، بقانون )) . ونصت المادة (74) منه ، على أن (( يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية )) . ونصت المادة (82) منه ، على أن (( ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن … اقرأ المزيد
القسم السابع إن الخوض في تفاصيل تخصيص ومنح الإستحقاقات والإمتيازات العشوائية لأعضاء السلطات الثلاث منذ الإحتلال وحتى الآن ، لا يسعه جمع كتاب ، وخاصة في مجال عدم التفرقة بين مكافآت أصحاب المناصب وبين رواتب ذوي الدرجات الخاصة ، وعدم علاقتهما بأحكام قانون الرواتب رقم (22) لسنة 2008 ، وإن لم تعرف تفاصيلها بشكل دقيق … اقرأ المزيد
القسم السادس لقد ثبتنا في القسم الخامس من مقالتنا الموسومة ( قرارات مجلس الوزراء … وحدود التخويل الدستوري ) ، المنشورة في 9/7/2018 ، نص قرار مجلس الوزراء المرقم (352) في 20/8/2013 ، الخاص برفع رواتب الموظفين بنسبة (114%) للدرجة العاشرة ولغاية نسبة (4%) للدرجة الرابعة ، إعتبارا من 1/1/2014 ، على أن لا يشمل … اقرأ المزيد
القسم الخامس * نص البند (ثانيا/2) من القرار ، على أن (( يعاد إحتساب الراتب التقاعدي للمشمولين في الفقرة (1) آنفا ، ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة وفقا لأحكام المادة (21/أولا وثانيا) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 )) . إن إعادة إحتساب … اقرأ المزيد
القسم الرابع * إستكمالا لما ورد في القسم الثالث ، لا بد من الإشارة إلى التداخل الذي حصل بين الحد الأعلى لراتب الدرجة العليا في المستوى الثالث البالغ (2,330,000) مليون دينار ، والحد الأدنى لراتب الدرجة العليا في المستوى الثاني البالغ (2,000,000) مليوني دينار ، الذي خصص لما سمي بالدرجة الخاصة ، حيث سيكون راتب … اقرأ المزيد
القسم الثالث لعل من المناسب وفي ظل موجبات تقليص الإنفاق الحكومي حينها ، أن نجد البديل لما تضمنه قرار مجلس الوزراء المرقم (333) لسنة 2015 ( غير المنشور في الجريدة الرسمية لعام 2015) ، لمخالفته سنن التشريعات من حيث المضمون ، لعدم تطابق التوجيهات المنشورة على الموقع الألكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء مع نص القرار … اقرأ المزيد
القسم الثاني إن من أوجه الكسب غير المشروع ، تخصيص ومنح المكافآت والرواتب والمخصصات من غير معايير الإستحقاقات الحقيقية والسليمة ومن دون سند قانوني معتبر ، وذلك ما تم الكشف عنه وإن كنا نعرفه ونعلمه ، وكتبنا فيه مطولا ولم يرد إلينا صدى صوت صريخنا في واد مأساتنا بعد الإحتلال ، إلا إن رد مجلس … اقرأ المزيد
قال رسول الله محمد (ص) : ( لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : عَنْ عُمُرِهِ ، فِيمَ أَفْنَاهُ ؟ وعَنْ شَبَابِهِ ، فِيمَ أَبْلَاهُ ؟ وَعَنْ مَالِهِ ، مِنْ أَيْنَ ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ ، مَاذَا عَمِلَ فِيهِ ؟ ) ، ولنا في حوادث الوقائع شواهد ، حين … اقرأ المزيد
القسم الثاني لقد صدر قانون الإدعاء العام البديل رقم (49) لسنة 2017(1) متأخرا ، نظرا ( للتغيرات التي حصلت بعد صدور قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 ، ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ، ولضمان حسن الأداء في مكونات السلطة القضائية ) حسب الأسباب الموجبة لتشريعه ، بعد إزدياد عدد وحجم … اقرأ المزيد
القسم الأول سُميَ النائب العام أو المدعي العام ، لأنه ينوب عن المجتمع نيابة عامة في تحريك الدعوى الجزائية ، والإدعاء فيها أمام المحاكم المختصة ، ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء الإدعاء العام ، إذ لا يملك المجني عليه في واقعة معينة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه ، … اقرأ المزيد
لست مختصا ، وإنما كاتب متواضع وباحث بسيط ، لمست تجنيا واضحا وبالدليل المادي والملموس على إجراءات الجباية بالخَصْخَصَةِ ، من قبل الذين تدفعهم أهواء ورغبات مثيري الفتن والفوضى والإرتباك إلى حيث لا يفقهون وهم لا يشعرون ، والذي وددت وضعه بين الأيدي والأبصار والبصائر ، عسى أن يساهم كل مواطن برأي أو مقترح ، … اقرأ المزيد
القسم الثاني إن صدور قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي رقم (4) لسنة 2009 (1) ، قبل معالجة تداعيات المشاكل الناجمة عن إجراءات التخبط والفوضى الإدارية بعد الإحتلال ولغاية ممارسته لمهامه ، سيؤدي إلى زيادة إحتمالات فشله ، سيما وقد أثقلت نصوصه بما لا يقوى على تنفيذها مجلس حديث العهد بالمسؤولية من هذا النوع ، وفي … اقرأ المزيد
القسم الأول لا يخفى عدم إمكانية أجهزة ومؤسسات ودوائر الدولة ، على إستيعاب كافة أعداد القوى البشرية العاملة بجميع إختصاصاتها العلمية والعملية ، وجميع الأيدي العاملة بمهاراتها الحرفية الماهرة وغير الماهرة ، كما لا يجوز أن يكون ذلك الإستيعاب مرتعا خصبا للبطالة المقنعة ونموها ، على حساب إنجاز الأعمال بأقل وقت وجهد وكلفة . وعليه … اقرأ المزيد
القسم السادس الطامة الكبرى أن يحصل الخطأ الفادح بمخالفة الدستور والقانون من قبل مجلسي النواب والوزراء في آن واحد ، عند ممارسة مهامهما وواجباتهما خلال مدة عملهما بشكل طبيعي ، ومثالنا في ذلك ما تضمنته ورقة الإصلاح الحكومية التي قدمت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (307) في 9/8/2015(1) ، التي أقرها مجلس النواب بالإجماع في … اقرأ المزيد
