8 مارس، 2024 2:41 ص
Search
Close this search box.

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم الخامس عشر الفرع الثاني- إختصاصات المجالس المحلية . أولا- إختصاصات مجلس القضاء . المادة -8- أولا- إنتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات ، وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا . *- ذات الخطأ … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم الرابع عشر الفصل الثاني- إختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية الفرع الأول- إختصاصات مجلس المحافظة المادة -7- يختص مجلس المحافظة بما يلي :- *- 19/13- التعديل الثاني- ألغي البند ( الحادي عشر) وحل محله مضمون الفقرة (1) موضوع بحث نهاية القسم الثالث عشر السابق ، وأضيف إليه الفقرات ( 2/أولا وثانيا و3 و4 ) الآتية … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

  القسم الثالث عشر الفصل الثاني- إختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية الفرع الأول- إختصاصات مجلس المحافظة المادة -7- يختص مجلس المحافظة بما يلي : تاسعا-1- المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لإشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعـــدد أعضاء المجلــــس ، وبناء على إقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة ، وعلى الوزير المختص … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم الثاني عشر الفصل الثاني- إختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية الفرع الأول- إختصاصات مجلس المحافظة المادة -7- يختص مجلس المحافظة بما يلي : رابعا- رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة . *- 19/13- التعديل الثاني- يلغى البند (رابعا) أعلاه , ويحل محله ( رسم السياسة العامة للمحافظة … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!.

القسم الحادي عشر نصت المادة (6) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008- المعدل ، على أن :- أولا- تنتهي العضوية بإنتهاء مدة الدورة الإنتخابية أو في الحالات الآتية :- 1– وفاة العضو أو إصابته بعاهة مستديمة أو بعجز أو مرض خطير يمنعه من الإستمرار في عمله بناءا على قرار صادر … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!.

القسم العاشر *- أذكر أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات بقول الله جل في علاه (( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولً )) ، حيث نصت المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008- المعدل ، على أن … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم التاسع لا تعجب ياحفيد واضعي مسلة حمورابي من تشريع يتضمن الآتي :- *- نصت المادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008- المعدل ، على ما يأتي :- أولا-1- يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعدا ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (200,000) مائتي ألف نسمة لما زاد على … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!.

القسم الثامن نصت المادة (2/ثانيا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008- المعدل ، على أن ( تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله ) . في حين لم ينص الدستور على ذلك بشكل واضح وصريح ، وإنما نصت المادة (122) منه ، على أن :- ثانيا- … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم السابع الباب الأول – المجالس وإجراءات تكوينها . المادة -2- أولا- مجلس المحافظة – هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ، وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية . ثانيا- يخضع مجلس المحافظة … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم السادس نظرا لقرب إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية ، المؤجل إجراؤها أكثر من مرة ، وكما أشرنا إلى ذلك في سلسلة مقالاتنا الموسومة (إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية) المنشورة في صحيفة كتابات الألكترونية الغراء للفترة ( من 6/12/2018 ولغاية 16/12/2018 ) . ولإقتراح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات إجراء الإنتخابات المذكورة بتأريخ 9/11/2019 ، نثبت في أدناه … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم الخامس إن جميع الذي تم بيانه وإيضاحه فيما تقدم ، يشكل بعضا مما يؤكد على أن الدستور والقوانين الصادرة بالإستناد إليه ، لا تهدف إلا لتقسيم العراق ، وعسى أن أكون على خطأ ، لأن ما يمكن إستنتاجه أو إستنباطه من وقائع الحال الحاضر وبكل صفحاته وصفاتها ومواصفاتها ، لا ينتج غير محافظات أو … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم الرابع إن إعتماد مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ ، مع ممارسة المركز لمسؤولية متابعة التنفيذ والرقابة والتقويم ، وتطوير وسائلهما وتوحيد وتبسيط إجراءاتهما وإزالة عقباتهما لضمان سلامة نتائجهما ، هو الطريق الصحيح والسليم الضامن لقوة الدولة وفرض هيبتها ، المتناثرة بين أشواك الأقاليم وحكوماتها وإداراتها المحلية ، في أجواء عواصف وأصوات تقسيم وتفتيت … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم الثالث أما عيوب نظام اللامركزية الإدارية فلا تنشأ إلا نتيجة سوء تطبيقه ، ففي حالة ضعف أو إنعدام رقابة السلطة المركزية ، يخشى أن تسيء الهيئات اللامركزية إستخدام صلاحياتها بتفضيل المصالح المحلية أو الخاصة على المصلحة العامة ، وقد يؤدي ضعف الإمكانيات الفنية أو المالية للتشكيلات اللامركزية مع سلبية السلطة المركزية إلى فشل تلك … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم الثاني إن التغيير في المفاهيم الفكرية ، يقتضي إيجاد كادر إداري قادر على فهم مسؤولياته ، مع إيجاد صيغ بديلة عن تلك التي كانت وما تزال مثار الشكوى والتذمر ، وإذا كانت الصيغ الإدارية محكومة بنصوص قانونية ، فلا مناص من تغيير تلك النصوص بما يؤمن إيجاد الصيغ البديلة المناسبة والسليمة ، لأن الإجراءات … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم الأول كثيرا ما يتردد السؤال ( إلى أين يذهب بنا ساسة الصدفة ؟، وما الذي يريدون ) ، ولعل الإجابة قد اتضحت أركانها ، بعد ظهور عدد من عوامل التمزيق الوطني ، وأولها الدستور وما تضمنه من قواعد (المناطق الأخرى المتنازع عليها) و(النظام الإتحادي) و (الفدرالية) و (الأقاليم) ، وغيرها من مفردات التقسيم المتوجة … اقرأ المزيد

دوائر الإمتيازات … ديوان الرقابة المالية الإتحادي ؟!

  القسم السابع نكبة إدارية غير مسبوقة . تصيب الكيان الوظيفي بإصدار ديوان الرقابة المالية أمره المرقم (3/1/20/16813) في 7/8/2018 ، المتضمن بالإستناد إلى أحكام المادتين (22 و 31) من قانونه المرقم (31) لسنة 2011- المعدل ، ( منح جميع منتسبي هذا الديوان قدما لمدة (6) ستة أشهر لغرض العلاوة والترفيع ، بإستثناء الذوات المدرجة … اقرأ المزيد

دوائر الإمتيازات … ديوان الرقابة المالية الإتحادي ؟!

القسم السادس بعد فشل ديوان الرقابة المالية في تسكين رواتب منتسبيه على وفق أحكام الأمر رقم (30) لسنة 2003 ، وضياع فرص إعادة التسكين قبل وبعد قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، الذي إعتمد ربط الراتب بالوظيفة وجعلها في درجة واحدة ، وهو نفس المبدأ الذي اعتمده الأمر المذكور ، … اقرأ المزيد

دوائر الإمتيازات … ديوان الرقابة المالية الإتحادي ؟!

القسم الخامس في ضوء كل ما تقدم ، ولأن قواعد القانون الخاص لا تصلح لحكم العلاقات الإدارية العامة ، فقد قضت محكمة التمييز بقرارها المرقم (375/ح/1965) والمؤرخ في 12/7/1965 ، بأن ( علاقة الحكومة بموظفيها ، هي علاقة تنظيمية عامة ، تحكمها القوانين والأنظمة ) ، وليس الأهواء والأمزجة ورغبات وإرادة الأحزاب الحاكمة في تحقيق … اقرأ المزيد