8 مارس، 2024 3:05 ص
Search
Close this search box.

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الثاني عشر غالبا ما تسعى الأحزاب إلى فرض أفكارها ومد نفوذها على الساحة السياسية خلال مدة حكمها ، خلافا لما كانت تنادي به تنظيرا لا ينتهي مداه في الحديث عن مبادئ التبادل السلمي للسلطة وحرية الأحزاب في التأسيس والممارسة الديمقراطية والحريات العامة والخاصة ، خلال مدة عملها المعارض لمن سبقها في الحكم ، حتى … اقرأ المزيد

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الحادي عشر ونتيجة لذلك ( ولما كان الشباب يمثلون القوة التعبوية والإبداعية والإنتاجية والعلمية للمجتمع ، ويعد الإهتمام بهم ورعايتهم وإحتضان مواهبهم وتعميق القيم الأصيلة في نفوسهم ، ولغرض تنظيم الشباب في منظمة جماهيرية تعنى بنشاطاتهم ومستلزمات تنشئة الجيل الجديد ، وتربيته تربية وطنية وقومية أصيلة في عملية البناء الوطني ، فقد شرع القانون … اقرأ المزيد

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم العاشر لقد جاء في الأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم (40) في 13/4/1986 ، بأن ( تجسدت أهمية قطاع الطلبة والشباب في إنبثاق الإتحاد الوطني لطلبة العراق ، في المؤتمر الطلابي الذي إنعقد في ساحة الكلية الطبية سنة 1961 ، وبعد ثورة 17 – 30 تموز 1968 العظيمة ، تم تأسيس الإتحاد العام لشباب العراق … اقرأ المزيد

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!.

القسم التاسع ولعل من غريب القرارات والإجراءات الدالة على سلبية التوجهات الحزبية ، إصدار القرار رقم ( 437) في 3/4/1978 ، الذي حل محله القرار رقم (838) في 21/6/1978 ، القاضيان بانسحاب آثار العقوبات الوظيفية على المواقع الحزبية وبالعكس ، حسب الجداول المعدة لهذا الغرض بالنسبة للموظفين المدنيين والعسكريين والطلاب البعثيين ، للأسباب الموجبة للتشريع … اقرأ المزيد

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الثامن نصت المادة (26) من الدستور المؤقت لعام 1970 ، على أن ( يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والإجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ، وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون ، وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات ، التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي ) ، إلا إن … اقرأ المزيد

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم السابع لقد نص القانون رقم (63) في 24/5/1972 على أن ( يؤسس في الجمهورية العراقية إتحاد للشباب يسمى الإتحاد العام لشباب العراق ، يأخذ صفة مؤسسة ذات نفع عام ، ويتمتع بشخصية معنوية لها كامل الأهلية القانونية وبإستقلال إداري ومالي ، وهو مؤسسة إجتماعية ديمقراطية تقدمية يمثل شباب العراق كافة ، دون أي تفريق … اقرأ المزيد

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم السادس ونظرا لتغيير نظام الحكم في 17/7/1968 ، فقد ألغي قانون الإتحاد الإشتراكي العربي رقم (171) في20/9/1964- المعدل بالقانون رقم (83) في21/9/1966 والانظمة الصادرة بموجبهما ، بموجب القانون رقم (85) في 15/8/1968 ، التي نصت الأسباب الموجبة لتشريعه على أنه ( إنطلاقا من الإيمان بحرية الجماهير وإحترام إرادتها ، وحفاظا على تراث شعبنا النضالي … اقرأ المزيد

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الخامس لقد كشفت لنا الإيضاحات السابقة ، علاقة تأسيس الجمعيات والإتحادات والنقابات والنوادي بالنشاطات والتوجهات السياسية تأريخيا ، وإن لم تكن عناوين التشكيلات المهنية المذكورة ، غطاء قانونيا لممارسة تلك النشاطات والتوجهات بشكل مباشر ، ولكنها يسرت عقد الإجتماعات وقيام التظاهرات في ظل تشريعاتها ، التي لابد من سبر غورها للتعرف على كيفية تعامل … اقرأ المزيد

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الثالث إن موجبات البحث ، تلزمنا بالبدء من حيث ما يتوافق ونص المادة (39) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، حيث :- المادة-39-أولا- حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الإنضمام إليها مكفولة وينظم ذلك بقانون . ثانيا- لا يجوز إجبار أحد على الإنضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره … اقرأ المزيد

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الثاني نقلا عن موقع مفوضية الإنتخابات ، فقد أصدرت المفوضية تعليماتها المؤرخة في 6/7/2017 ، التي جاء فيها أنها ( تمنع بموجبها تشكيل اللجان الإقتصادية في الأحزاب السياسية ، إنسجاما مع توجهات الدولة العراقية فيما يخص الإصلاحات ، وتماشيا مع قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، ولأنها تسهم في الإضرار بالمال … اقرأ المزيد

!قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟

القسم الأول قد يكون القول ( بأن لم ولن يصيب العراق والعراقيين غير الشر من حكم عناصر الأحزاب السياسة له ) ، ذو صلاحية لخاتمة بحث الموضوع وليس مقدمة أو التمهيد له ، لكنها حقيقة الإستنتاج من خلاصات التجربة العملية والفعلية ، ونهاياتها المأساوية المبنية على ديمومة العمل على وفق قاعدة ( كلما دخلت أمة … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم الثاني والعشرون الباب الرابع – الأحكام الختامية نصت المادة (45) من القانون على ما يأتي :- أولا- تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات ، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين ، وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإدارتها المحلية والتنسيق بينها ، ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها ، وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم الواحد والعشرون الفرع الثالث – الحقوق والإمتيازات نصت المادة (18) من القانون على أن :- أولا- لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر ، وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد إنتهاء مدة عضويته ، وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها ، وعلى … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم العشرون الفرع الثالث – الحقوق والإمتيازات لعل من مزايا الإدارة اللامركزية في العراق بعد الإحتلال ؟!، أن يحصل أعضاء المجالس على مقادير رواتب لم ولن ينالوا مثلها أو أقل منها ؟!، قبل مضي الخدمة البالغة مدتها (30- 38) سنة ، فيما لو تم تعيينهم في دوائر الحكومة على أساس ما يمتلكون من مؤهلات التعيين … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم التاسع عشر الفرع الثالث – الحقوق والإمتيازات نصت المادة (17/ أولا) من القانون على أن : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات . *- ذلك ما يتعلق بإستحقاق عضو مجلس المحافظة . ثانيا- يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس ، مكافأة شهرية … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم الثامن عشر الفرع الثاني- إختصاصات المجالس المحلية . ثانيا- إختصاصات مجلس الناحية . على الرغم من إلغاء مجالس النواحي بموجب القانون رقم (10) لسنة 2018- قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 . المتمثلة بإلغاء المادتين (12 ، 14) من القانون ، وحذف عبارة ( مجلس الناحية ) … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم السابع عشر الفرع الثاني- إختصاصات المجالس المحلية . أولا- إختصاصات مجلس القضاء . المادة -8- سابعا- الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء ، بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الإتحادية . *- 19/13- التعديل الثاني- ألغي البند (سابعا) أعلاه ، وحل محله ( سابعا- الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء ، وتقديم … اقرأ المزيد

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!

القسم السادس عشر الفرع الثاني- إختصاصات المجالس المحلية . أولا- إختصاصات مجلس القضاء . المادة -8- سادسا- الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق . *- في القسم الثالث عشر من مقالتنا الخاص بالمادة (7) المتعلقة بإختصاصات مجلس المحافظة ، بحثنا نص البند (11) منها- المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2013 ، حيث ( المصادقة بالأغلبية … اقرأ المزيد