محمد ثامر إن العلاقات القائمة بين الدولة العضو والمنظمة الدولية لا يمكن إن تتمخض عن خضوع تلك الدول للمنظمات التي أسستها أو أنظمت إليها إذ إن هذه الأخيرة ليست سوى أداة لتنسيق الأهداف المشتركة التي تعجز الدول الأعضاء فرادى عن الوفاء بها فتعهد بها من ثم إلى تلك المنظمات لتحقيقها وهي عندما تفعل ذلك لتتنازل البتة عن … اقرأ المزيد
إن العلاقات القائمة بين الدولة العضو والمنظمة الدولية لا يمكن إن تتمخض عن خضوع تلك الدول للمنظمات التي أسستها أو أنظمت إليها إذ إن هذه الأخيرة ليست سوى أداة لتنسيق الأهداف المشتركة التي تعجز الدول الأعضاء فرادى عن الوفاء بها فتعهد بها من ثم إلى تلك المنظمات لتحقيقها وهي عندما تفعل ذلك لتتنازل البتة عن … اقرأ المزيد
نصت المـادة 24 مـن الـمـيثاق علـى إن الدول الأعضـاء عهدت إلى مـجلس الأمـن ( بالتبعات الرئيسة في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين) وذلك لكي (( يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً وإنها تتعهد بمقتضى المادة 25 بقبول قراراته وتنفيذها ولو كانت مخالفة لرأيها ومصلحتها))( ) وتعهدت أيضا بموجب المادة 33 إن تستجيب … اقرأ المزيد
ويعد الضمان الاجتماعي في الاسلام صبابة الإنسانية ، فهو إلى جانب كونه نظاما للقضاء على الحاجة وحماية المجتمعات من الفقر فهو يهدف أيضا إلى تعزيز أواصر الاخوة الإسلامية وترسيخ المعتقد الديني لدى المستضعفين واقامة المجتمع المتكافل اجتماعيا . فقد جعل الإسلام الالتزام بإحكام الضمان واجبا دينيا واجتماعيا في آن واحد . وينطلق الإسلام في كل … اقرأ المزيد
لم يخصص الاعلان العالمي لحقوق الانسان مادة خاصة لحق الانسان في الصحة ولكنه تناولها ضمنا في المادة الخامسة والعشرون وفي الفقرة الاولى منه حيث نصت على (( لكل شخص الحق في مستوى معيشة كافي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته……)) ولكن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خصص لحق الانسان في الصحة مادة منفردة … اقرأ المزيد
على الرغم من ان قانون الاحزاب لازال حبيس ادراج البرلمان لكن الضرورة تحتم القاء الضوء ولو بصيص ضوء على التعددية ودورها في ضمان العمل الديمقراطي والحفاظ على المنجزات الديمقراطية. تبدو أهمية التعددية الحزبية من الناحية العملية ليس فحسب باعتبارها من أهم الخطوات التي يجب على دولة ما اتخاذها على صعيد التحول الديمقراطي ، وانما تبدو … اقرأ المزيد
البلدان المتقدمة صناعياً تنفق ما يقارب 3% من إجمالي نواتجها القومية على التعليم والبحث والتدريب ( unseco 2002 ) يقابلها أو ينجم عنها مخرجات ( سلع وخدمات ) تناهز 70% من مخرجاتها الصناعية في حين أن معظم البلدان النامية ومن بينها بلداننا العربية لا يتعدى أنفاقها المالي في حقول التعليم – والبحث العلمي عن عشر … اقرأ المزيد
