5 مارس، 2024 2:42 م
Search
Close this search box.

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(61)

((مسألة 13)) إذا بقيَّ على تقليد الميت إهمالاً أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك. ——————————————————————- وأعود إلى صلب الموضوع في هذه المسألة ذكر السيد الشهيد محمد الصدر(قدس) الإهمال والتسامح بمعنى أن الذي بقى على تقليد الميت إهمالاًومسامحة كان كمن عمل … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(60)

((مسألة 13)) إذا بقيَّ على تقليد الميت إهمالاً أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك. —————————————————————— وقد قلنا فيما سبق أن الحي الجامع للشرائط يعتمد على فتواه في إجازة التقليد البقائي وعدمه, فهو يُعطي الكبرى والقاعدة العامة وعلى العامي أن يحرز … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(59)

((مسألة 13)) إذا بقيَّ على تقليد الميت إهمالاً أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك. —————————————————————- هذه المسألة تتكفل بيان مشرعية التقليد البقائي شأنها شأن (مسألة7) التي أشارت إلى مشروعية التقليد البقائي ولكن ينبغي بل الواجب على المكلف العامي أن يقلّد … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(58)

(مسألة 12) إذا قلد مجتهداً ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقدٌ لها عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الأعلمية فأنه يقلد من كان الاحتمال فيه أرجح. واما أعماله السابقة فأن عرف كيفيتها رجع … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(57)

(مسألة 12) إذا قلد مجتهداً ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقدٌ لها عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الأعلمية فأنه يقلد من كان الاحتمال فيه أرجح. واما أعماله السابقة فأن عرف كيفيتها رجع … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد( 56)

(مسألة 12) إذا قلد مجتهداً ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقدٌ لها عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الأعلمية فأنه يقلد من كان الاحتمال فيه أرجح. واما أعماله السابقة فأن عرف كيفيتها رجع … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد( 55 )

(مسألة 12) إذا قلد مجتهداً ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقدٌ لها عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الأعلمية فأنه يقلد من كان الاحتمال فيه أرجح. واما أعماله السابقة فأن عرف كيفيتها رجع … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد( 53 )

(مسألة 11)إذا قلد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول إلى من هو أهل لها. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم. وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم. ———————————————————— بعد أن عرفنا من (مسألة 6) شرائط مرجع التقليد نعلم أن هذه المسألة مرتبطة بتلك الشرائط.. وهنا يبين السيد محمد الصدر ((قدس)) حكم … اقرأ المزيد

مقتدى الصدر هدية السماء

دائما يجول في خاطري هذا السؤال: هل نحن نستحق هذه النعمة – نعمة آل الصدر-؟ وهل نملك هذا الاستحقاق الذاتي لهذه النعمة؟ إنه الاستحقاق الذاتي الذي يشكل الايمان بالله والعمل الصالح القوام الأساسي له. كان محمد باقر الصدر( قدس سره ) يعيش بيننا هاديا ومصلحا ومربيا وثائرا على الظلم والطغيان… فكان قربانا هو واخته الطاهرة … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(52)

((مسألة 10)) إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر . فإن لم يعلم الاختلاف بالفتوى بينهما تخير. وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته ولو مع ثبوت كونه مفضولاً فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(51)

((مسألة 10)) إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر . فإن لم يعلم الاختلاف بالفتوى بينهما تخير. وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته ولو مع ثبوت كونه مفضولاً فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(50)

((مسألة 10)) إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر . فإن لم يعلم الاختلاف بالفتوى بينهما تخير. وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته ولو مع ثبوت كونه مفضولاً فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(49)

((مسألة 10)) إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر . فإن لم يعلم الاختلاف بالفتوى بينهما تخير.وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته ولو مع ثبوت كونه مفضولاً فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين مع … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(48)

((مسألة 10)) إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر . فإن لم يعلم الاختلاف بالفتوى بينهما تخير. وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته ولو مع ثبوت كونه مفضولاً فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين … اقرأ المزيد

اضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(46)

مسألة (9): إذا اختلف المجتهدون بالفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي بالعلم يتخيّر. والاحوط أن يعمل باحوط القولين ولا عِبرة بكون أحدهما أعدل. —————————————————————– السؤال الخامس: هل الاختلاف بالفتوى ثبوتي أم إثباتي؟ ج/ هنا لابد من توضيح السؤال قبل الجواب. فالمُراد من الاختلاف بالفتوى ثبوتاً يعني حصول الاختلاف واقعاً، سواء علِمَ به العامّي أم … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(45)

مسألة (9): إذا اختلف المجتهدون بالفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي بالعلم يتخيّر. والاحوط أن يعمل باحوط القولين ولا عِبرة بكون أحدهما أعدل. ————————————————————— السؤال الثالث: ما الفرق بين الرجوع والتقليد؟ ————————— قد تكون هناك فروق قليلة بين الرجوع والتقليد، وهذا يعتمد على تعريف التقليد، فالتقليد عند السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) هو … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(44)

مسألة (9): إذا اختلف المجتهدون بالفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي بالعلم يتخيّر. والاحوط أن يعمل باحوط القولين ولا عِبرة بكون أحدهما أعدل. ——————————————————————– وبعد أن تم شرح هذه المسألة، أوَّد تسليط الضوء على المسألة من ناحية علمية، للفائدة وتنمية المَلَكَة على حدِ تعبير شهيد الجمعة (قدس سره) وليِكُن على شكل أسئلة: السؤال الأول: … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(43)

مسألة(9 ) :إذا اختلف المجتهدون بالفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي بالعلم يتخيّر. والاحوط أن يعمل باحوط القولين ولا عِبرة بكون أحدهما أعدل. —————————————————————— في هذه المسألة يتّضح أنَّ وجوب الرجوع إلى الأعلم يكون بشرط الاختلاف بالفتوى بين المجتهدين، وبالتالي يكون الاختلاف بالفتوى موضوعاً لوجوب الرجوع للأعلم.. وقد عرفنا فيما سبق من خلال مسألة … اقرأ المزيد