ضياء الشكرجي

«ليس لنا إلا النصح والإرشاد ويبقى للشعب أن يختار الأصلح». هذا إعلان تاريخي للمرجعية. مهلا لست من المتاجرين بالمرجعية ناهيك عن أن أكون من المقدسين لها، كما إني لست من المعادين لها، وهذا ما سأفصله لاحقا. «إن المرجعية الدينية ستبقى سندا للشعب العراقي الكريم، وليس لنا إلا النصح والإرشاد إلى ما ترى إنه في مصلحة … اقرأ المزيد

جاء في المادة (102) من دستور 2005: تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون. هنا يقترح إضافة الهيئات الآتية: والهيئة المستقلة العليا لاستئصال الفساد المالي، والمفوضية الوطنية العليا لصيانة الأساسين الديمقراطي والعلماني، والهيئة المستقلة العليا لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور، والهيئة المستقلة لتفعيل المواد … اقرأ المزيد

ورد في المادة (72) أولا من دستور 2005: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب. ومن الضروري جدا جعل مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات بدلا من أربع، ذلك لتلافي تزامن انتخاب كل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية، لتجنب اعتماد التوافق بصفقة واحدة، مما يتعارض مع لوازم الديمقراطية. فبينما تبقى … اقرأ المزيد

في المادة (54) من دستور 2005 جاء: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا. هنا يقترح إضافة العبارة: وأي تمديد يعد خرقا دستوريا مهما كانت … اقرأ المزيد

نواصل تناول ما يقترح إضافته من بنود على المادة (49) من دستور 2005. عاشرا: لا يمثل الحزب في مجلس النواب إلا بالحصول على 2% من أصوات الناخبين في الدورة النيابية الخامسة بعد نفاذ هذا الدستور، وتجعل نسبة الحد الأدنى لدخول مجلس النواب في الدورة النيابية السادسة 3%، وفي الثالثة 4%، وفي الدورة الرابعة 5%. صحيح … اقرأ المزيد

جاء في المادة (49) – أولا من دستور 2005 بخصوص عدد أعضاء مجلس النواب: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة إلى مئتي ألف نسمة من نفوس العراق، يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، وينظم ذلك بقانون. ويفضل أن يعدل ذلك ليكون: بنسبة مقعد واحد … اقرأ المزيد

المادة (43) من دستور 2005 نصت في (أولا) – أ على الآتي: أتباع كل دين أو مذهب أحرار في: ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية. ويقترح أن يعدل النص بحذف وإضافة ليكون كالآتي: ممارسة الشعائر الدينية، بما لا يتعارض مع الذوق العام، وليست له تأثيرات نفسية سلبية على أي شريحة من المجتمع، لاسيما الأطفال، … اقرأ المزيد

وبالنسبة للمادة (12) من دستور 2005، والتي تنص في (ثانيا) على: تنظم بقانون الأوسمة والتقويم والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية. فيقترح أن يضاف إليها تعويضا عن حذف المادة الثانية ما يأتي: ويجري تحديد العطلة الأسبوعية وسائر العطل والمناسبات الدينية حسب دين الأكثرية، وللمناطق التي تنتمي أكثرية سكانها إلى دين آخر أن تجعل أعيادها الدينية المهمة … اقرأ المزيد

أما المادة (6) من دستور 2005، والتي نصها: يتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية النزيهة المنصوص عليها في هذا الدستور. فلا بد من إدراج الإضافة التالية إليها: ويحظر حظرا باتا التأثير على مجرى الانتخابات على أي نحو ينتقص من قواعد الديمقراطية والنزاهة مع وجوب احترام الدستور والقوانين الخاصة بالأحزاب والانتخابات. لتكون هذه الإضافة واحدة … اقرأ المزيد

حذف المادة (2) من دستور 2005، وتعويضها بمواد أخرى سيأتي ذكرها، تثبت كون الإسلام دين أكثرية الشعب العراقي، وما يجب مراعاته في ضوء ذلك، ونص المادة الثانية المقترح حذفها هو: أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع: أ – لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب – لا يجوز سن … اقرأ المزيد

انتفاضة تشرين الشبابية حركت الماء الراكد، وجعلت موضوع التعديل الدستوري، يتقدم إلى الواجهة، مما دفع الطبقة السياسية، متمثلة بالسلطة التشريعية أن تشكل لجنة للتعديل الدستوري. وفي الوقت الذي لا نستطيع أن نعول على هذه اللجنة، المتشكلة من نواب، معظمهم من نفس الأحزاب التي خرجت حشود الثوار مُدينة لسياساتها، مما يجعل الأصل في الشك بأهليتها لهذه … اقرأ المزيد

لو كان قد سلك السياسيون الشيعة سلوكا وطنيا ديمقراطيا تصالحيا [كما نصحتهم عام 2005]، وطرحوا أنفسهم كسياسيين عراقيين، وليس كسياسيين شيعة، وطرحوا مشروعا عراقيا وطنيا ديمقراطيا قائما على مبدأ المواطنة، ولو توزعوا في أحزاب سياسية غير مغلقة على طائفة واحدة، بل عابرة للطوائف والأعراق، ولكن متوزعة حسب الفكر السياسي والبرنامج السياسي، وليس على أساس التقسيم … اقرأ المزيد

أحب أن أبيّن لماذا أصرّ على استخدام مصطلح (الشيعسلاموية)، الذي طالما طرحته في مقالات عديدة لي، وكذلك في ظهوري الإعلامي المكثف قبل اتخاذ قرار العودة إلى ألمانيا صيف 2012. فالتقسيم الثلاثي سيئ الصيت وذو النتائج المدمرة، للشعب العراقي والمشهد السياسي، إلى شيعة-إسلاميين، وعرب-سنة، وكرد [قوميين]، شكلت فيه القوى الإسلامية الشيعية النسبة الأكبر، والأكثر تأثيرا على … اقرأ المزيد

مقالة كتبتها قبل أكثر من سنتين وتسعة أشهر، لم أنشرها في حينه، بل عممتها فقط على عدد من الأصدقاء. لم أقل في العنوان «من دمّر الدولة العراقية»، أو «من دمّر العملية السياسية»، أو «من دمّر مشروع التحول الديمقراطي»، ولا حتى «من دمّر الشعب العراقي»، بل قلت «مَـــنْ دَمَّـــرَ العـــراق؟». فالتدمير شامل، فهو تدمير للدولة، للثقافة، … اقرأ المزيد

هدد مقتدى الصدر، إذا ما تدخلت أمريكا، وأرادت الإشراف على الانتخابات المبكرة، فسيأمر بخروج تظاهرات مليونية، تضع نهاية للوجود الأمريكي في العراق. وهنا أقول، وحده الشعب العراقي الذي يقرر ما يرى فيه مصلحة له، فلا نريد أن تتخذ أمريكا القرار في تحديد مستقبل الشعب العراقي والدولة العراقية، ولسنا بحاجة لذكر رفضنا القاطع لأي تدخل لنظام … اقرأ المزيد

منذ شخصنا أزمة الطبقة السياسية المهيمنة على العملية السياسية في العراق، عرفنا إنها اعتمدت الإسلام السياسي، وحولت الدين الذي تعتمده سياسيا إلى مشروع سلطة ونفوذ. وعرفنا إنها اعتمدت الطائفية السياسية، وعرفنا إنها اعتمدت المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية. وعرفنا إنها حولت المحاصصة من مجرد محاصصة سياسية ومحاصصة مناصب ونفوذ، إلى محاصصة فساد وسرقة للمال العام. وعرفنا … اقرأ المزيد

لماذا أرى أنه يجب اقتران انتصار الثورة، وبدء العهد الجديد في العراق، بإلغاء أو تقليص حكم الإعدام؟ جاء في مشروع «دستور دولة المواطنة» المادة (20) – رابع عشر: «تقلص عقوبة الإعدام إلى أضيق حد ممكن، فتقتصر على جرائم القتل الجماعي، أو القتل المقترن بالأساليب البشعة، كالمسبوق بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي، أو الملحق بالتمثيل، أو ما … اقرأ المزيد