بداية لست بعثيا ولم انتمى لأي حزب لا سابقا ولا لاحقا، ولكني استعرت الواقعة للمقارنة، ولما نعانيه من ثقل الكارثة في إدارة الدولة.
تأسست الأمانة عام 1868خلال العهد العثماني، وطبقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 264 لعام 1970 فان امانة بغداد جهة غير مرتبطة بوزارة ويمارس امين بغداد صلاحيات وزير، استلمت امينة بغداد منصبها يوم 21/2/2015 وصرحت بعد المباشرة، بأن (بغداد ستكون مدينة نظيفة وأكدت بانها سائرة في نفس مسيرة أمناء العاصمة السابقين)، أي انها تقر بان ما كانت عليه امانة بغداد من فساد يزكم الانوف هو مسيرة ناجحة وهي سوف تسير على نفس النهج، والتمسنا لها العذر بان يكون كلامها متطلب سياسي وقد تكون مجبرة عليه؛ وسيرتها الذاتية قد تشفع لها كونها دكتوراه هندسة مشاريع، ولكني بعد ان سمعت تصريحها قبل اشهر بصدد الوضع الأمني في بغداد بعد موجة تفجيرات، وأعوزتها الى دخول النازحين الى بغداد، تأكدت انها تعمل بأجندة حزبية لان تصريحها خارج اختصاصها الوظيفي كأمينة لبغداد وكان وقعه قاسي على النازحين؛ وقد تنكبت امرا يدخلها في احتمالات ومصالح ما لا يخفى، وفي لقائها مع المتظاهرين في 10/11/2015 بررت الامينة الغرق بأمور غير صحيحة وابتعدت عما تفرضه عليها واجبات الوظيفة، نجملها في ثلاثة تبريرات:
التبرير الأول/ اكدت ان سبب الفيضانات هو عدم قدرة منظومة المجاري على استيعاب كميات الامطار التي هطلت على بغداد.
في العام الماضي عندما كان السيد عبعوب امينا للعاصمة أيضا هطلت امطار غزيرة وأوعز سبب غرق بغداد الى الحجم الكبير لكميات الامطار، والمشاريع المتلكئة وهناك صخرة أدت الى تفاقم ازمة فيضان بغداد، واستلمت (السيدة علوش) منصبها من السيد عبعوب ولديها تصور كامل عن عمل الأمانة الفني، لاسيما ان الكوارث والحوادث والتحديات التي تمر باي دائرة خدمية او صحية وغيرها تولد خبرة للدائرة في التعامل معها بحنكة ودراية وبحرفية اكثر حتى لا تتكرر المأساة؛ فيفترض ملف الكوارث ومنها الفيضانات له ارشيف ووثائق وحلول ودراسات قد قدمت سابقا للاستفادة منها في تفادي حدوث أي كارثة أخرى مستقبلا، وهذا سياق عمل متبع في أي دائرة تقدم خدمة عامة للمواطن، والسيدة الامينة استلمت وهي لديها تصور كامل عن منظومة الصرف الصحي وتصورها يكون افضل من الأمناء السابقين لخلفيتها العلمية والهندسية، وتذكيرا؛ انها في يوم 31/اب/ 2015 بينت علوش في تصريح صحفي لوكالة “بغداد تايمز”، ان “الأمانة بدت بتنفيذ خطتها استعداداً لموسم الشتاء، مبينة ان “منتصف شهر تشرين الأول المقبل سيشهد اكتمال هذه الخطة لتكون بغداد مستعدة لاستقبال فصل الشتاء”، والتقت مع لجنة الخدمات البرلمانية واكدت ان الأمانة قد استعدت لفصل الشتاء وان المنظومة تم تأهيلها كاملة، وقد اكدت النائبة عضو اللجنة امل البياتي, في 3/11/2015لـ «الصباح»: ان «لجنة الخدمات البرلمانية ناقشت ازمة مياه الامطار مع امينة بغداد والوكلاء والمدراء العامين في ثلاثة اجتماعات منفصلة كان اخرها منتصف الشهر الماضي لمعرفة استعدادات الامانة لاستقبال موسم الشتاء وماحدث اثناء هطول الامطار كان مغايرا لما تم التصريح به من قبل جميع مسؤولي الامانة»
إن ما ذكره الناطق الإعلامي لأمانة بغداد(حكيم عبد الزهرة) ينافي ما ذكرته الامينة؛ حيث أكد ان سبب الفيضانات هو بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات الصرف الصحي، وهو ما نفاها بدوره السيد مصعب المدرس الناطق الإعلامي لوزارة الكهرباء جملة وتفصيلا، وبحدود ما سبق وصفه، يتبين ان الامينة لم تكن عالمة ببواطن الأمور، وهناك أخطاء تتحملها الامينة بموجب نص المادة 4 من قانون رقم 16 لعام 1995 المعدل، التي نصت على (أمين بغداد هو الرئيس الأعلى للأمانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والأوامر)، قد حصلت في الأمانة في ظل تسلم الامينة علوش مهام منصبها ولمن يريد معرفتها بالدقة فعليه متابعة الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب التي عقدت بتاريخ 28 نوفمبر 2013 برئاسة أسامة النجيفي بخصوص غرق بغداد بمياه الامطار؛ وقد قُدم تقرير من النائبة فيان دخيل رئيسة لجنة الخدمات البرلمانية وقد شخصت فيه أسباب عديدة أدت الى غرق بغداد، لو انتبهت لها الامينة علوش وعملت على تداركها منذ استلامها المسؤولية لكنا في مأمن من الغرق.
وهذا وغيره، يجعلنا نصل الى نتيجة مفادها، ان الامينة لم تتخذ الإجراءات الاستباقية المطلوبة لتفادي الفيضانات مما فاقم الأضرار على العاصمة بغداد وسكانها وجعلهم يتساءلون عن المتسبب الحقيقي خلف هذه الكارثة، وهي بذلك تكون تحت مشرطة قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وفق المواد 340 و341 منه.            
المبرر الثاني/ ان الأمانة لا تمتلك اموال لتكملة المشاريع المتلكئة الخاصة بمنظومة الصرف الصحي.
ان الامينة طيلة الأشهر المنصرمة كانت تتحدث بلغة متفائلة وانها ستكمل المسيرة للأمناء السابقين ولم يظهر منها أي تصريح ينتقد أداء من سبقها الا عند حدوث كارثة الفيضانات حيث خرجت من صمتها الطويل بلغة أخرى ولون اخر، بان أسباب غرق العاصمة كان بسبب تراكمات سنوات سابقة، وعدم صيانة شبكات الصرف الصحي، وهناك مشاريع متلكئة وتحتاج الى أموال لتكملتها، ان تلك الممارسات من الامينة يضعها تحت طائلة قانون العقوبات كونها قامت بتغرير بالبرلمان والمواطن والاحتيال عليه؛ ولم تكشف لأهالي بغداد الحقيقة الا بعد حدوث الكارثة، فالأمينة مسؤولة مسؤولية مباشرة بموجب قانون امانة العاصمة المرقم 16 لعام 1995 المعدل، وبموجب نص المادة(1)منه (تتولى أمانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق).
 والنتيجة، الامينة لم تلتزم بقانون العاصمة، والمجاري في العاصمة؛ يتجدد في كل عام موعدها مع الغرق، وتزامن مع امطار هذا العام الصعق الكهربائي، فالمواطن الذي لديه مجلس عزاء، يبقى متحيرا، أين سيقيم عزاءه؟ ومياه الأمطار تغمر منزله.
وأكدت الامينة بعد حدوث كارثة الفيضانات انها تتعرض لضغوط من العديد من الجهات والقوى السياسية.
وفي 10/11/2015 كشف نائب رئيس مجلس محافظة بغداد عطوان العطواني(عن منح أمانة بغداد مبالغ مالية تتراوح بين 250 الى 600 مليار دينار سنوياً، وقال: إن (مجلس محافظة بغداد اجتمع مراراً بأمانة بغداد وطلب منهم رؤية استراتيجية وحصلنا على وعود بأن خطي بغداد وزبلن قد استكمل تنظيفهما، ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك)، وقال عضو لجنة  الخدمات البرلمانية، توفيق الكعبي: (ان التوقعات كانت تدل منذ أكثر من شهر على هطول أمطار غزيرة خلال الشتاء الحالي، وقد اتصلنا مراراً بأمانة بغداد لحثها على الاستعداد لذلك، داعياً المسؤولين في أمانة بغداد، إلى عدم التعكز على شماعة التخصيصات المالية…).
وهذه التصريحات وغيرها؛ تؤكد ان الامينة لم تكن موفقة في تبريراتها، وإنها مقصرة لأنها تركت بغداد تغرق، في فيضان الاهمال، وتقاعس وفساد بعض مسؤولي الامانة.
ان الامينة اكدت بعد حدوث كارثة الفيضانات بان (ان عبعوب لم يترك في خزنة الامانة دينارا واحدا، وبالتالي فان الامانة عاجزة عن شراء مضخة واحدة لدفع الاتهامات قبل سحب مياه الامطار).
ولا اعرف هل كانت القنوات الفضائية بعيدة عن الامينة لكي تصرح بذلك لا بعد ان تحدث الكارثة؛ هل ان عبعوب حجب مايكرفون الامانة عن السيدة علوش لتمتنع عن التصريح بهذا الشأن.
 من يأتي لمنصب الأمين العام للعاصمة؛ عليه ان يكون ملما بما سيقدمه وان تكون لديه افكار ودراسات مسبقه في هذا المجال وان تكون لديه القوة القانونية والمعنوية لجعل مؤسسته فاعلة، ﻻ ان يأتي ليكمل المسيرة الفاشلة الفاسدة السابقة.
إن هذه الكارثة الإنسانية التي أصابت العاصمة، كشفت البنية التحتية في بغداد على حقيقتها، ولا يمكن تجاوزها، ولا يمكن تبريرها ببيانات إعلامية تفتقد للمنطق والواقعية؛ ونحتاج إلى قراءة معمقة صريحة، ملؤها المصارحة والشفافية، ومحاسبة المسؤولين بكل جرأة؛ وتعرية من سمح بإنشاء المشاريع المتهالكة، والكوارث ستستمر باستمرار الفساد والفاسدين ما لم يعاقَب المسؤول علناً وبكل جرأة، كائناً من كان.
ان تقصير المسؤول نحو مجتمعه ووطنه؛ يضعه تحت المسؤولية التأديبية والجزائية، فالسؤال الذي يطرحه المواطنون: لماذا حلت بهم الكارثة؟ وما هو التقصير؟ وكيف يكون هدر المال، والسماح بالمشاريع الفاشلة؟
إن الاختصاص هو العنصر الأساس المفقود في سياسة الدولة، وهذا أنتج الفشل، و(ذكرى علوش) كما يقال، عندما ذهبت إلى أمانة بغداد لم تكن تعرف أي شيء، واعتمدت فقط على نصائح المدراء والعاملين في الأمانة، وكان يجب أن تعتذر عن استلام هذا المنصب لأنها لحد الآن لا تعلم شيئا في عمل الأمانة التخصصي.
المبرر الثالث/ انها إحالة ملفات الفساد الى هيئة النزاهة وليس لديها سلطة على الفاسدين.
تكررت الفيضانات القوية في اعوام 2012 و2013 و2014 وصرفت ملايين الدولارات في عهود امناء بغداد (صابر العيساوي وعبد الحسين المرشدي ونعيم عبعوب) ولا يعلم أحد اين ذهبت تلك الاموال وضاعت بغداد كعادتها ما بين ملفات الفساد.
تسلّمت السيدة علوش أمانة بغداد بخزينة خاوية وبتركة فساد يندر نظيرها، وأمانة بغداد يرتع فيها ويحوم حولها جيش حقيقي من الفاسدين، معظمهم من كبار الفاسدين المحميين بمسؤولين كبار في الدولة.
وبدل ان تستفاد السيدة الامينة من صلاحياتها في تنظيف أمانة العاصمة من الفاسدين الداخليين والخارجيين والفضائيين، تعمدت من دون قصد الابقاء على بعض المدراء الفاسدين في دوائر الامانة، وفي ظل سياسة التخبط والفوضى التي تطغي على اداء امينة بغداد، كونها لا تمتلك المقومات التي تؤهلها لتولي مثل هذه المسؤولية الكبيرة.
وبشأن ملفات الفساد في أمانة بغداد، قالت علوش إن “لجنة النزاهة البرلمانية تعكف منذ شهر ونصف الشهر على التحقيق فيها” مبينة ان “القضاء هو من له الحق في الإعلان عن اسماء المتورطين”.
صرح عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي، إن “رئيس قسم للمجاري في بلدية منطقة الشعب، اخذ اجازة لمدة 15 يوما قبل هطول الامطار الاخيرة بحوالي خمسة ايام”، مبينا ان “هذا الرئيس استلم سلفة بمبلغ 100 مليون دينار من اجل تنظيف المجاري قبل اخذه الاجازة، وذهب بالمال الى الخارج من دون تنظيف المجاري”.
ووجه المرحوم رئيس اللجنة المالية البرلمانية احمد الجلبي، سؤالا عن ” الإجراءات التي لم تتخذ بحق الفضائيين الحكوميين (7000) فضائي التابعين لأمانة بغداد؟ وأوضح بأن ” أقارب عبعوب في امانة بغداد تجاوز عددهم 100 شخص بين فضائي وسائق وحارس ومرافق ومسؤول ومقاول ومشرف على تنفيذ العقود وسماسرة ودلالين في امانة بغداد”.
ولا اعرف؛ هل ان السيدة علوش لا تعرف نصوص قوانين الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة؛ التي تتيح للمسؤول بان يشكل لجنة تحقيقية بحق أي موظف يخل بواجباته وبعد انتهاء عمل اللجنة التحقيقية اذا وجدت مخالفة الموظف تشكل جريمة يعاقب عليها القانون تحيل الموظف الى القضاء لمحاكمته، ولا نعرف اين إجراءاتها التأديبية بحق الفاسدين والمسيئين الذين تسببوا بغرق محافظة بغداد، وبعيدا عن القضاء وإجراءات المفتش العام وهو اجراء يسبق إجراءات هيئة النزاهة وإجراءات القضاء، ولا اعرف ما علاقة لجنة النزاهة البرلمانية بالتحقيق في ملفات فساد وهناك هيئة نزاهة مختصة بموجب القانون، بخاصة ان اللجنة البرلمانية للنزاهة ليس من واجبها التحقيق مع موظف، وهي تستضيف ولا تستجوب.
على الامينة ان تقوم بأعمالها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وكان الاجدر بها ان تحذر وتدعو الى ضرورة معالجة الامور قبل حدوثها، وعليها احترام حقوق ومصالح الشعب البغدادي، والتعامل معه بشفافية وحيادية وموضوعية، بعيدا عن التغرير به، والسعي إلى كسب ثقته من خلال قول الحقيقة وعدم تجاوز المسببات الحقيقية وطرحها بنزاهة،
كارثة أمطار العاصمة بغداد جريمة في حق المواطن ولا بد من محاسبة المسؤول عنها
إذا بلغ سلوك أو تصرف الموظف العام حد المساس بقيم ومصالح المجتمع التي ارتأى المنظم جدارتها بالحماية فإن الموظف العام يواجه المسؤولية الجنائية، أو التأديبية، أو كلتيهما، وتحرك الدعوى ضده عن هذه المسؤولية، وفقاً للقانون، كأحد الوسائل التي تستعين بها الإدارة، لضمان حسن سير المرفق العام.
أن لم يكن هدر المال العام، وتبذير الميزانيات الضخمة على مشاريع هشة لم تصمد أمام الأمطار، لا يعدَّان جريمة في حق الوطن.. فما هي الجريمة؟ وإن لم يكن المنظر البائس للمواطنين المحاصرين بمياه الامطار ومياه الصرف الصحي ليس جريمة في حقهم، فما هي الجريمة؟ وإذا أصبحت الأمطار التي كانت تسعد الإنسان تبكيه، وتجعل النازحين يتركون خيمهم الى العراء يتسولون البطانيات والأغذية في بلد العطاء والخير، ولا يكون ذلك جريمة.. فما هي الجريمة؟ وإن كان ضياع الأنفس والممتلكات بسبب الكوارث الطبيعية.. لا يعد جريمة.. فما هي الجريمة إذن؟..
يصبح من حق الشعب الذي هو(مصدر السلطات)، ان يسأل من وضع بأيديهم (امانة) تمثيله والحفاظ على ممتلكاته وامواله العامة وصيانة حقوقه، لماذا حدث ويحدث هذا كله؟ واين محاسبة سراق المال العام؟ ومن يتحمل مسؤولية من صعقوا بالكهرباء نتيجة الفيضانات الاخيرة وبسبب الاهمال وعدم توفير الخدمات الاساسية، وما مصير(الالف مليار دولار) التي كان بإمكانها ان تجعل من العراق دولة اوربية، لكنها فشلت في توفير شبكات الصرف الصحي؟ ولماذا لا تتم محاسبة كل من ساهم بهذه الكارثة علنا امام الشعب؟ وهل يكفي قرار مجلس محافظة بغداد الذي اتخذه بالأجماع بإقالة امينة بغداد ووكلائها ومدير دائرة المجاري من مناصبهم؟
ام ان العدالة تقتضي باستعادة جميع الرواتب والمخصصات والامتيازات منهم، جراء فشلهم الذريع الذي تسبب بكارثة بيئية وانسانية معا؟
إن كارثة أمطار العاصمة بغداد الأخيرة، وما تم تداوله من مقاطع الفيديو والصور على الإنترنت، صورة دخول مياه الأمطار إلى غرف الاستقبال والمنام والمطابخ وخيم النازحين تبدو سيئة، ان ذلك حرك العديد من التساؤلات والاستفهامات التي تبحث عمن يتحمل المسؤولية، ومن هو خائن الأمانة، ومن هو مرتكب الخطأ الجسيم العمدي وغير العمدي، ومن المسؤول الذي لم يرتقِ لمستوى المسؤولية التي كلفه بها ولاة الأمر.
ان المسؤولية لا تتم إلا بالعمل، ونقول للسيدة الفاضلة امينة بغداد ان رئيس النظام السابق البائد الظالم ؛؛؛؛ انجز بناء مدينة الفاو وأعاد بناء منظومة الكهرباء بثلاثة اشهر؛ وأنتي لا تستطيعين انجاز تأهيل شبكات الصرف الصحي بثمانية اشهر وعندما تعرضت بغداد للغرق في نهاية التسعينات لم يبقى مسؤول في امانة العاصمة من الأمين الى اصغر موظف لم يرتدي جزمته خوفا من المحاسبة ولم يكن هناك دولار واحد في خزينة الأمانة، وانما (دينار طبع داخلي)؛ اننا في عصر الإنجازات العملاقة ففي الصين تم إتمام عمارة من 19 طابق في اقل من شهر؛ فكيف لكي لا تستطيعين تاهيل شبكة صرف صحي بثمانية اشهر وتتعذرين بالفساد ونقص في الأموال؛ أيعقل هذا يا امينتنا الفاضلة؟
ها هي بغداد تغرق، فاضحةً ادعاءاتك بانك مستعدة لفصل الشتاء وأتممت تأهيل المنظومات، تَرَكْتِ الناس تغرق ليس في الأمطار فحسب، بل في مستنقع الادعاءات والتصريحات البعيدة عن الحقيقة كونها مجرّد ديكور، انتهت فترة صلاحيته ويتوجب تغييره، والتي طالما زَخْرَفت امانة العاصمة خطابها الإعلامي بها.
وأخيرا نذكر بقوله تعالى: (لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا) صدق الله العظيم
ملاحظة: احتلت العاصمة العراقية المركز الأخير بحسب الدراسة السنوية للأماكن الأفضل للعيش والتي تعدها مجموعة “ميرسير” للاستشارات، وشملت 223 مدينة.