“أتذكرُ أني سئُلتُ من بعض الأصدقاء، أيام دراستي في كلية التربية، كيف نستطيع أن نجد قانوناً يحقق المساواة والعدالة لجميع الأفراد؟(فما الديمقراطية إلا دكتاتورية الأكثرية) فكان جوابي مجملاً: بعد بناء دولة(وفيه تفصيل) يختار كل فرد قانوناً خاصاً به، حيثُ تعرض عليه المواد القانونية والأحكام المترتبة عليها، فيقوم بإختيار الحكم الذي يراهُ مناسباً له، مثلاً: جريمة القتل العمد، هل يريد حكمها الإعدام أم المؤبد؟ فيختار أحدهما، وهكذا تُدون كل مادةٍ وحكمها على ما أراد الفرد نفسه، ويوقع ويبصم، فيُحفظ هذا الشكل لدى المؤسسة المختصة والشخص المعني، ويحاكم المعتدي بقانون المعتدى عليه” (كتاب ماهو الدين؟ – حيدر حسين سويري) لمن شاء التوسع الرجوع إلى الكتاب.
ثورة الإصلاح أو فورة الناس من أجل الإصلاح، التي قامت في العراق، وبمساندة المرجعية الدينية العُليا، لم ولن تؤتِ أُكلها، وذلك أن السلطة القضائية فاسدة، أو أن الشعب يعتقد بفسادها، وفي كلتا الحالتين يبقى السؤال: إلى أين يتجه الشعب في شكواه؟ أي إلى مَنْ يرفع قضايا الفساد الإداري والمالي، الذي قام به كبار المسؤولين فضلاً عن صغارهم؟
يتصور بعض المطالبين بالإصلاح، أن يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية، وهذه خطوة تُعد رجوعاً إلى الوراء، أي إلى زمن حكم البعث وعصابته، وهي خطوة بالرغم من حاجتنا لها إلا أننا يمكننا تأجيلها الآن، وإستخدامها فيما بعد، بمعنى اللجوء إليها إذا إستمر حزب الدعوة بالإستيلاء على السلطة، والإستحواذ على جميع مؤسسات الدولة، واللعب بمقدرات الشعب وسرقته، أما الآن فيمكننا اللجوء إلى حلٍ أراهُ مناسباً، مادام لدينا الوقت والرجال الشرفاء.
في حقبة تسعينيات القرن الماضي، وبالرغم من الفتن المتلاحقة التي مر بها الشعب العراقي، إستطاعت المرجعية الدينية العُليا، الرسو بسفينة الشعب على بر الأمان، وبعد دخول القوات المحتلة، لبست الفتن لباس أخر، وتعددت بتعدد خطط العدو، وكان الحل دائماً يخرج من تصريحات وفتاوي المرجعية الرشيدة، ولذا أقترح أن تُمسك المرجعية الدينية العُليا ملف القضاء، وهي الأولى بهِ وفق المباني والمفاهيم الإسلامية، فكل مرجع هو قاضٍ، قادر على فض النزاعات والحكم وفق القانون والدستور.
بقي شئ…
من محاسن مدرسة الإسلام، أن لدينا تعدد في المرجعيات، بمعنى أن يختار الإنسان قانونهُ الخاص وفق تقليده الفقهي، وبذلك لن نحتاج إلى كتابة قوانين ولا إعتراض المعترضين.
