الفساد كلمة تعايشنا معها كثيرا, بدأنا نتداولها بشكل مكثف من بعد عام 2003 الى الان, ان رؤية الفساد بالدوائر الحكومية بدى امرا طبيعيا, وما يمكن فهمه من كلام اغلب الفلاسفة الذين ذكروا موضوع الفساد, اذا بدأ الفساد من المسئول الكبير حتما سيستشري في بقية الانحاء, وهذا فعلا ماالاحظه في الساحة العراقية، خصوصا في عمل السلطات الثلاث.
عندما دعم كل الاطراف الموجودين في الساحة العراقية ريئس الوزراء حيدر العبادي في وقتها, للأسف لم يستغل الفرصة فذهبت هذه الفرصة الان, مما فتح الطريق لانتعاش القوى الفاسدة من جديد, وبدأة تتصدى لكل عملية اصلاح، واكثر من ذلك بل زاد التعدي ووصلت وقاحتهم الى تقليل رواتب الموظفين، مما زاد غضب الشارع مرة اخرى.
وفق قانون 48 من قانون الموازنة لسنة 2015 , نص على تحديد عدد السيارات لكل مسئول، الى عدد معين وفق مرتبة المسئول, وهذا القانون يوفر 25 الف سيارة، قيمتها اكثر من ترليون دينار, هذا عدا السواق والصيانة والمصاريف والوقود, فلو فَعلوا هذا القانون سيوفرون مبلغ اكثر من المبلغ الذي يوفره قطع رواتب الموظفين, واقل ضرر وينعش الرأي العام العراقي.
الملفت للنضر ان ليس من حق مجلس الوزراء ان يعدل او يتلاعب في قانون سلم الرواتب للموظفين, لان هذا عمل السلطة التشريعية حسب نص قانون 3 من قانون رواتب الموظفين, يخول مجلس الوزراء التعديل في قانون سلم الرواتب للموظفين, لكن يخوله في وقت التضخم فقط, أي يزيد عليه ولا يقلله,  ماهذه المهزلة كيف يمثلون دولة ويديرون كل مفاصلها دون الاطلاع على دستورها.
الدولة يجب ان تبنى على مؤسسات, ورجال الدولة يجب ان يكونوا من التكنوقراط,  يجب ان يكونوا متخصصين في الشأن الوطني العراقي, مامن مشكلة اذا كان له اتجاهات او كان ينتمي الى حزب, لكن يجب ان يكون داخل اطار الشخص المناسب بالمكان المناسب وليس نابع من رحم المحاصصة.