المتحقق من المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في المحافظات العراقية وحتى العاصمة لايرقى لمستوى اداء افقر الدول واكثرها تخلفا،اذ مع ما ترصده الحكومة المركزية من اموال لكل محافظة،وحسب تعدادها السكاني،ومع حاجة المحافظات للمشاريع الخدمية والصحية والتربوية،ومع تسابق الشركات العالمية لأنجاز تلك المشاريع الاّ ان جميع المحافظات ظلت تشكو النقص في المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحي(المجاري)و الطاقة الكهربائية ،بل تشكو غياب كل شئ ،ويتكرر المشهد سنويا اذ تعاد معظم اموال المخصصة لمشاريع المحافظة ، تعاد الى الخزينة المركزية دون انجاز يذكر عدى بعض المشاريع البسيطة والتي تستنزف ماتبقى من اموال التخصيص في عمليات الفسساد المالي والاداري وتضيع في مناقلة المشاريع من الجهات الرئيسية الى الثانوية،وترك اكثر المشاريع في المراحل الاولى دون انجاز واختفاء المقاولين .
المثير للاحزان والعجب والاستغراب في آن ان دول الخليج بمجموعها لاتمتلك ربع موارد العراق وطاقاته البشرية وامكاناته المادية والطبيعية،وكانت ابرز امارة فيها لاترقى الى مستوى مدينة بغداد بل وحتى الموصل والبصرة في سبعينات القرن الماضي واليوم بغداد تعد قرية بائسة في اية امارة من تلك الامارات نتيجة تفاني حكام تلك الدول ومؤازرة شعوبهم وحرص الجميع وروح المواطنة التي تشد الجميع لاوطانهم.
واذا كانت السلطة السابقة قد انشغلت في اشعال الحروب العبثية التي استنزفت كل موارد العراق المالية،وطاقاته الشابة،وركزت على ترسيخ سلطة الدكتاتور وارجعت العراق الى العصور الوسطى بسبب ساساتها الجهلة وسلوكياتهم الرعناء التي لم تدمر العراق وشعبه فحسب بل اماتت الروح الوطنية في نفوس العراقيين واسست لقواعد الفساد بكل انواعه،فان تداعيات ذلك السقوط قد انسحبت على العهد الديمقراطي الجديد على شكل تخريب مقصود من جانب الجهات التي دخلت العملية السياسية لغرض افشالها والانقلاب عليها،وتخريب غير مقصود اساسه عدم الكفاءة والجهل مرة،والجشع والفسادالذي لايردع بقوانين صارمة مرة اخرى.ما جعلنا اكثر يأسا وقنوطا واحباطا ان حكومات التغيير لم تحقق عشر مانطمح اليه من مشاريع في سنين الميزانيات الانفجارية فهل هي قادرة على ذلك في سنة التقشف والجفاف ؟!.
