معلوم من يتخذ قراراً بتغيير إداري في مؤسسة رسمية يجب ان تكون إيجابيات ذلك التغيير أكبر من سلبياته حتى نخطوا جميعاً الى الامام نحو الهدف الاسمى، بمقارنة بسيطة لإيجابيات وسلبيات الغاء المركز الخبري التابع لشبكة الإعلام العراقي فإن:-
ماقاله مدير عام شبكة الاعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط بمبررات الغاء المركز هو الأتي:- “إدارة شبكة الاعلام العراقي اتخذت قراراً بإلغاء المركز الخبري تماشياً مع سياسة التقشف وتقليل النفقات، ونقل ملاكاته الى الموقع الالكتروني للشبكة الذي يمارس نشاطاً مماثلاً له”، لافتا الى أن “الشبكة لم تنه خدمات الموظفين العاملين فيه سواء من كان منهم على الملاك الدائم او على نظام العقود”.
وهنا أتوقف عند جملة (تقليل النفقات والتقشف).
اولا ..قبل تأسيس المركز الخبري كانت شبكة الإعلام العراقي تنفق شهريا اكثر من (10 ملايين دينار) على اشتراكات مع وكالات محلية لغرض الحصول على اخبار وطبعا الاخبار ليست خاصة بالعراقية فهي خاصة بوكالات اخرى، المركز الخبري شهريا لاتتجاوز نفقاته عن 10 ملايين دينار، توفير 10 ملايين لايّعد تقشفاً او تقليلاً من النفقات أمام موازنة تقدر بعشرات المليارات.
ثانيا..يقول الشبوط الشبكة لم تنه خدمات الموظفين بعقود (وعددهم 6 زملاء و4 زملاء على الملاك)، السؤال عن (21 مراسلا) يعملون مع المركز الخبري طيلة السنوات الماضية على نظام القطعة، ماهو مصيرهم؟، هل ناقش السيد الشبوط مصيرهم قبل اتخاذ القرار، اتكلم عن نفسي انا عملت 6 اشهر مجاناً بدون اي مقابل في بداية تأسيس المركز الخبري كمحرر ديسك، والزملاء يعلمون ماهو الجهد الملقى على محرر الديسك، لأننا كنا نريد عمل شيء لخدمة البلد من خلال الشبكة، هل كانت تلك الجهود حاضرة عندما تقرر إلغاء المركز الخبري ، “وماجزاء الاحسان الا الاحسان”.
لنأتي على سلبيات قرار الغاء المركز الخبري الذي لايكلف الدولة سوى (10 ملايين دينار شهريا).
1.الدولة خسرت 30 صحفياً كانوا يعملون على مدار اليوم لمحاربة داعش اعلاميا وكشف جرائمه، ومحاربة الفساد، ودعم هيبة الدولة، يزود المراسلون يوميا الشبكة بمعدل 40 خبرا خاصاً تعجز الشبكة انجاز نصفها، هذا ليس تهكماً على العاملين في الشبكة، وإنما نص كلام السيد الشبوط لنا في اجتماع عند بحث اليات تأسيس المركز الخبري.
2.هناك قيم وأخلاق تحكمنا حتى في تطبيق القوانين والقرارات، فهل القيم والاخلاق تجيّز أنهاء عمل المركز الخبري وتسريح العاملين فيه وجلهم صحفيون مضى على عملهم الصحفي نحو 10 سنوات، من دون سابق انذار ومن دون مناقشة الموضوع حتى مع مدير المركز، قبل يومين من الغاء المركز تقرر خفض سعر الخبر على نظام القطعة من 10 الاف دينار الى 7 الآف دينار ولم يعترض احد على القرار رغم انه يلحق ضرراً بالمراسلين، لكن الجميع تقبل القرار من مصلحة علينا (هناك ازمة مالية في البلد).
اتذكر حادثة شخصية حصلت معي لها ارتباط بالموضوع، كنت اعمل مراسلا في وكالة (آكانيوز)، وقبل شهر من اغلاقها وهذا الكلام في عام 2009 المدير العام للوكالة السيد بدران حبيب ابلغنا جميعا بأن الوكالة ستغلق لان الدعم المالي توقف عنها وهو متأسف لفقدانه كادر الوكالة ، وطبعا شهريا الوكالة كانت تكلف نحو 100 ألف دولار (120 مليون دينار عراقي)، لم يتركنا المدير لنواجه مصيرا صعبا وقتها لانه يدرك ان اغلبنا لديه التزامات مالية لتغطية نفقات الحياة اليومية، بل تولى من خلال علاقته الاتصال بوكالات اخرى لغرض توظيفنا، وانا من خلاله عملت مراسلا لوكالة (زاوية الاماراتية)، شتان بين الموقفين.
آخيرا، رسالة الى السيد الشبوط، أن كانت هناك مشاكل بمؤسسات الشبكة ، علاجها ليس بالغاء المركز الخبري، أنما بحث الخلل وإجراء الاصلاح فيه لترتقي بها الى انجازات المركز الخبري.