لا يعلم الكثيرين أن حق التعليم المجاني لم يعد مكفول للجميع كما أقره الدستور العراقي، فالمدارس الحكومية خارج العراق بدأت ومنذ فترة استحصال مبالغ من الجالية العراقية في الخارج، بعد أن كانت مجانية في عهد النظام البائد!
تدفع وزارة التربية رواتب مدير المدرسة والمحاسب فقط، وبقية المصاريف يتم استحصالها من الجالية العراقية حتى الكتب تستنسخ (أبيض وأسود)، ففي ماليزيا مثلا يدفع عن كل طالب (1550 رنكت سنويا ) ما يعادل (400-500 دولار حسب سعر الصرف)، إضافة الى ما يقارب 50 دولار نقل والكل كان يدفع بدون اعتراض.
هذا العام الكثير من الطلبة المدرسة لم يدفعوا أجور المدرسة بعد، فأغلب الجالية هم من الطلبة المبتعثين الذين تم تخفيض رواتبهم بنسبة 50%، وينتظرون تخفيض اخر لرواتبهم في العراق على سلم الرواتب الجديد، وقسم كبير منهم لديهم أكثر من طالب (في حالات نادرة وصل العدد الى ستة) في نفس المدرسة، ولم يعودوا قادرين على دفع الأجور.
طبعا الحل الأول كان اللجوء الى صاحبي المشكلة، وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء، الذين وعدوا وأقسموا أنهم سيعالجون مشاكل تخفيض الرواتب، وتم استخدام نظام شكاوى المواطنين التابع لرئاسة الوزراء والذي كلف المليارات، وأتضح أنه غير كفوء في النهاية، فالشكاوي لم تصل قط الى الجهات المعنية.
وبما أن وزير التعليم العالي بارع في اختلاق المشاكل وليس في وضع حلول لها، فالشكوى المقدمة أليه بهذا الموضوع لم يرد عليها سلبا أو إيجابا.
فقط دائرة العلاقات الثقافية في وزارة التربية أكدت أستلام طلب التخفيض وأنها مع الطلبة، ولكن بسبب الإجراءات الروتينية فالرد قد يأخذ وقتا لا يملكه الطلبة وأهاليهم.
شكرا لوازرة التعليم العالي ولرئاسة الوزراء ومستشاريهم المبجلين، الذي كان كل همهم في الآونة الأخيرة محاربة الأستاذة والكفاءات، والتغطية على المفسدين.
