على مدى الاشهر الماضية حرص الكاتب المميز محمد رضا عباس على نشر مقالات اقتصادية ارى انها كانت مهمة لاطلاع الاوساط الثقافية عليها في المرحلة الراهنة فالاقتصاد رغم انه علم قبل كل شيء ولكن هو سلوك انساني وكل انسان مهما كان مستواه  وتطلعه فان مثار اهتمامه شيئان الدين والاقتصاد فكل منا لا يتخلى عن دينه ولا يمكن له العيش بدون ان يكون في الحلقة الاقتصادية وعلى هذا الاساس فالاسلام  له اثر في النواحي الاقتصادية وعلى ما اتذكر كان هذا العنوان مقالة لي نشرتها في صوت العراق قبل سنوات لا ضير ان نوجز بعضها :
1.     وحرم الربا جملة وتفصيلا .
2.     حرم كنزالاموال وتوعد المكتنزين بنار حامية تكوى فيها جباههم يوم القيامة
3.     وضع العقوبات الرادعة لحالات السطو والسرقة والغزو الغير مبرر للناس الامنين
4.     اقرار نظام الخمس والزكاة لمساعدة الفقراء
5.     الحرص على الاعتدال وعدم الاسراف في المال او في الاكل والشرب
6.     حرم الخمر والقمار شرعا .
7.     الحث على العمل المنتج ومحاربة البطالة والتسول .
8.     اعانة المعوزين والمحتاجين
9.     تحريم اكل الاموال بالباطل بطريق مباشر او عن طريق الرشوة بين الحاكم والمحكوم
10. الحجر على السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم حيث اقر الاسلام ان هناك حق عام ضمن الحق الخاص
11. تحريم التبذير بكل انواعه واعتبر ذلك هدرا للمال العام
12. رفض الاسلام الاحساس بالتعالي من قبل الاغنياء على الفقراء
13. رفض الاسلام بناء البيوت الشاهقة التي تميز الجيران عن بعضهم .
14. اكد الاسلام على الاشباع بقدر الحاجة وربط زيادة الدخل بالصالح العام فمثلا الاحتكار يزيد من دخل الفرد ولكن يضر بمصلحة المجتمع لذا حرمه الاسلام
15. طالب الاسلام بالاستثمار في مجال الزراعة والتجارة والصناعة لتامين حاجة المجتمع
16. بين الاسلام ان الاغنياء لو ادوا ما عليهنم من الاخماس والزكوات سيحقق الاشباع لدى الفقراء وان احد اسباب الفقر هو تقصير هؤلاء على الصعيد الفردي وان الفائض من اموال الاغنياء كفيل باشباع حاجة الفقراء حيث قال الامام علي (ع) ما جاع فقير الا ما متع به غني .
17. ان من واجب الحكومة القيام بتامين المصالح العامة للناس وخاصة الفقراء منهم.
ومن الذكر الطريف انني في أواخر عام 2004 وبحرم جامعة كيرتن الاسترالية بالتحديد تعرضت الى سؤال من  احد أساتذة الاقتصاد المشهورين حول سعر الفائدة ولماذا حُرم في الشريعة الإسلامية ؟ وهل من دليل علمي تستند عليه هذه الحرمة ؟ فكانت إجابتي على هذا التساؤل بسؤال للسائل ، ما هو الأساس الذي تستند عليه قاعدة التملك في الاقتصاد ؟  كانت إجابته العمل بالدرجة الأولى ، فقلت له هل من الممكن ان نلتمس عملا لمن يضع أمواله في البنك ويتقاضى فائدة سنوية عليها ؟ فتردد الأستاذ في الإجابة  فقلت له أذن انتم من حرمتم الفائدة في البنوك وليس نحن  بل كل حرمة عندنا لها بديل فحرمة الفائدة (الربا) بديلها المضاربة والتي هي ان تحصل شراكة بين من يملك رأس المال ومن يملك قوة العمل وتتقاسم الأرباح وفق عقد ينظم هذه المضاربة وبالتالي تحصل دورة اقتصادية ينتفع الآخرون بها في حين تنحصر فائدة البنك لصاحب رأس المال وحده .
اقتنع الأستاذ على مضض ولكن تساءلَ عن مصدر هذه الأفكار فقلت له أنها مستوحاة من أطروحات الفيلسوف والمنظر الاقتصادي الكبير محمد باقر الصدر فقال أين هو وهل يمكن التواصل معه ؟ قلت له راقد في مقبرة وادي السلام بالنجف الاشرف وهو ابرز شخصية أسلامية وفكرية أطالتها يد النظام السابق .
منذ ذلك الحين وإنا اطمح ان أتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل بعد الاتكاء على قاعدة ومرتكز أساسي هي أفكار السيد الصدر النيرة لإكمال مشواري معه بعد انجازي لدراستين منشورتين له الأولى بعنوان
محاولة لاستيعاب فكره في الجانب الاقتصادي
والأخرى دوره في تطوير المعرفة العلمية .
ان تقدم العالم تكنلوجيا يعود فيه اولا الى التخطيط الاقتصادي وفي كل العالم السياسة في خدمة الاقتصاد وهذا ما يحصل اليوم في الاردن ومصر فبلدان فقيرة لا تمتلك رؤوس الاموال لكن بفعل سياسياتها استطاعت ان تحقق شيئا من الرفاهية والعيش الرغيد لشعوبها , اما نحن في العراق فعلى العكس الاقتصاد هو في خدمة السياسة وهذا مانهجه النظام السابق عندما كان يهب كابونات النفط للاعلامين العربان والمطربات من اجل الترويج اعلاميا وثقافيا له , الوضع اليوم وبعد التغير لم يتغير بشيء فالفساد يلاحق اغلب سياسي المرحلة من خلال الاختلاس والعمولات وشراء المناصب حتى ان العراق اليوم يصنف في مقدمة الدول الفاسدة .
https://www.facebook.com/raji.alawady