تحدث المسؤولون كثيراً في الحكومة الاتحادية بشأن خطة الحكومة لخفض رواتب الموظفين بسبب الأزمة الخانقة التي يمر بها البلد، وربما نعذر هذه الحكومة لانها استلمت ميزانية خاوية تماما، رافقها انخفاض كبير في اسعار النفط، لكنها لم تكن موفقة في عملية تسويق الأخبار المتعلقة بتخفيض رواتب الموظفين.
فبدءاً من رئيس الوزراء وبعض اعضاء مجلس النواب والمتحدث بإسم مجلس الوزراء، كانوا جميعاً يعلنون عن بقاء الراتب الإسمي للموظف كما هو، والتخفيض سيشمل المخصصات فقط لا غير، وسمعنا هذه التأكيدات إلى درجة أننا حفظنا حروفها كلها.
لكن أخيراً ظهرت هذه التطمينات غير صحيحة، وان التخفيض سيشمل الراتب الإسمي من دون المخصصات، وربما يجهل البعض ان خفض (50) الف دينار من الراتب الإسمي لموظف التعليم العالي لمن هو في الدرجة الاولى يساوي أكثر من (200) الف من الراتب الكلي ويزداد هذا الخصم كلما زادت المخصصات.
الشيء الآخر هو أن الحكومة الاتحادية ماضية في خفض جديد سيشمل المخصصات، وبنسب قد تصل حتى إلى 30% من الراتب الكلي للسيطرة على العجز الكبير في الموازنة الاتحادية.
في حين لديها خيارات أخرى كثيرة جداً وفاعلة في البحث عن مصادر تمويل جديدة للموازنة، منها إعادة العقارات المنهوبة من بعض الكتل السياسية في الحكومة العراقية، والتي يقدرها البعض بحدود (300) مليار دولار، وهذا مبلغ كبير جداً، كما أن فرض ضرائب على السلع الاستهلاكية يُسهم في زيادة موارد الموازنة بما يسد حاجة البلد ويفيض عن ذلك، ويحرك القطاع الخاص.
ونحن ندعو الحكومة الاتحادية للحفاظ على رواتب الموظفين، وخفض اسعار الخدمات الضرورية للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المواطن العراقي، فليس من المعقول تقوم الحكومة بتخفيض الرواتب، لكنها تتجاهل دعم خفض أسعار الخدمات للتقليل من آثار التضخم الذي انعكس على القوة الشرائية للدينار العراقي.
