الظروف الاقتصادية التي يعيشها العراق مأساوية بكل تاكيد، ولعل الوارد من النفط (كون النفط هو المصدر الوحيد للعراق) لا يلبي حاجة البلد، بل ان اسعاره مهددة بالهبوط مرة اخرى مما يجعل العراق امام مشكلة حقيقية، خصوصا وان البلد قد اعتاد على الميزانيات الانفجارية مما جعله يتوسع في ميزانيات تشغيلية واستثمارية وهدر كبير من الاموال دون تقنين او دارسة محكمة.
ميزانية العراق تضمنت عجزا قدره قرابة (20) عشرون مليار دولار، وهذا مبلغ كبير على دولة مثل العراق يمر اقتصادها بكل هذه الظروف العصيبة الداخلية والخارجية. فقد كان العراق قبل الازمة الاقتصادية لديه اموال طائلة وميزانيات انفجارية قد تكفي الواحدة منها الى اعمار العراق بالكامل، لكن المشكلة لا تكمن في كثرة المال او نقصه فقط، فتلك الميزانيات رغم حجمها الهائل الا انها كانت لا تقرّ الا بشق الانفس ويبقى العراق في حالة من التوتر لثلاثة اشهر او اربعة ينتظر ان يتفق البرلمان والحكومة على صيغة نهائية، وفي اغلب الاحيان كانت تمرر بطريقة غامضة اكتشف فيما بعد ان تلك الاموال كانت تدخل في دهاليز الفساد والسرقة المقنعة بطرق لا يعلمها الا الله والراسخون في النهب.
لم تقف المشكلة عند رقم الميزانية، بل في المعالجات العرجاء التي كانت تنتهج فيما مضى، فميزانية العام 2014 مثلا لم تقر اصلا، ولم يعلم احد حتى هذه الساعة اين ذهب قرابة 150 مليار دولار من الاموال، لان المشكلة هي في كيفية متابعة هذه الاموال، وقبل ذلك في كيفية صرفها وطرق استثمارها حتى وان كانت قليلة.
اليوم ورغم كل ما يحيط العراق من مشاكل على كافة المستويات، وابرزها المشاكل الاقتصادية وهبوط اسعار النفط وزيادة المصروفات بسبب المعارك مع تنظيم داعش الارهابي وصرفيات القوات المقاتلة الى جانب القوات الامنية وكذلك مشكلة النازحين، ومشاكل اخرى كثيرة ومعقدة، الا ان الميزانية اقرّت في الوقت المحدد لها وضمن الاطر الدستورية السليمة.
اذا المشكلة داخل العراق ليست مشكلة ارقام فقط، بل نحن بحاجة الى التروي والهدوء في معالجة الازمات فضلا عن حاجتنا الى الارادة نحو الانجاز وهو الامر الذي كنا نفتقده في الفترة السابقة، ولعل اقرار الميزانية ربما يبدد الكثير من المخاوف على مستقبل العراق الاقتصادي والذي يؤكد كثيرون انه الان يمر في نقطة حرجة جدا، لكن كلنا أمل بان الحكمة في رئاسة مجلس النواب والهدوء والتعاون مع الحكومة هو احد ابرز اسباب القوة في تخطي الازمة، لكن عليهم ان يواجهوا بعض الاحزاب السياسية التي تحاول عرقلة جهود الحكومة والبرلمان لكي لا يتضح فشلها في المرحلة السابقة.
