أثارت احدى النائبات قبل مدة زوبعة في وسائل اﻷعﻷم ومواقع التواصل، حول المضي بتشريع قانون يقضي بالسماح بتعدد الزوجات، مع صرف رواتب وحوافز كتشجيع للمقبلين على مثل هكذا خطوة!
وبعيدآ عن الخوض في مضامين القانون، الذي تصدت النائبة لتشريعه، هنالك أمور ومسلمات كيف يمكن ان تفوت النائبة، التي ولأول مرة تخطف هذا الكم الهائل من الانتباه، رغم ان عمر الدورة الحالية لمجلس النواب شارف على الانتهاء.
فكانت كما الذي سكت دهرآ وتكلم كفرآ، ففي بلد مثل العراق يعاني من حاليآ التقشف في الانفاق العام، وعجز في الميزانية، وسلسلة مشاكل اقتصادية ومالية، فمن اين يمكن ان يخصص اموال لهذا القانون؟ الم تطرح النائبة هذا التساؤل على نفسها قبل ان تصرح به لوسائل الاعلام، مع العلم ان النائبة ادرى بشعاب مكة، كونها جزء من الحكومة، ولا يخفى عنها ما تعانيه!
ان تعثر عجلة الاقتصاد في البلاد ومع ارتفاع معدلات البطالة، من اهم الامور التي اسهمت بدورها عزوف الشباب عن الزواج، وبالتالي ارتفاع نسب العنوسة بالعراق، اما كان بالاحرى من النائبة التفكير بقانون يخدم القطاع الصناعي للبلد، والذي بدوره يحرك عجلة الاقتصاد، ويكون المفتاح لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها العراق.
اذ مع وجود ميزانية خاوية، ووجود قانون في الاحوال المدنية العراقية، ينص اصلا على امكانية تعدد الزوجات، اذا كانت الزوجة الثانية ارملة، فلا يمكن ان نقول سوى، ان النائبة ارادت ان تسدد رمية في شباك اﻷمال الانتخابية مبكرآ، الا انها لم توفق، اذ طارت الكرة خارج ملعب طموحاتها!
ما الفائدة التي جنتها النائبةمن اثارة الراي العام حول قوانين تعلم مسبقا انها لن ترى النور سوى جذب الاضواء مؤقتآ واستمالة العقول الساذجة.
