كتب محمد صباح : كشف ائتلاف دولة القانون عن نية رئيس الحكومة حيدر العبادي تقديم إصلاحات جديدة تتضمن دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية ووزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة وكذلك طرح مشروع الادخار على موظفي الدولة الذي تزيد رواتبهم على مليون دينار.
الا أن دولة القانون يرجح تأجيل اطلاق هذه الإصلاحات إلى شهر أو شهرين لحين الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، عازيا ذلك الى انشغال الحكومة بتفادي تداعيات الأزمة السياسية الأخيرة بين السعودية وإيران.
ويقول النائب جاسم محمد جعفر، في تصريح لـ(المدى)، إن “اجندة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تتضمن تقديم إصلاحات جديدة تشمل دمج بعض الوزارات مع بعضها وتقليص بعض النفقات في قطاعات معينة وطرح مشروع الإدخار”.
وأضاف جعفر ان “مشروع الادخار يتوقف تطبيقه على الموظفين الذين تصل رواتبهم إلى أكثر من مليون دينار في حال استمرار الازمة المالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية”. مؤكداً ان “الادخار سيكون بنسبة 20 – 30% وسيتم تحديده لاحقا”.
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون ان “الأحداث الأمنية والتداعيات السياسية، وفي مقدمتها الأوضاع الحاصلة في السعودية التي يتوقع ان يكون لها تأثير على المنطقة، قد تؤجل إطلاق حزمة الإصلاحات الجديدة من قبل رئيس الحكومة العبادي”.
ويتوقع النائب التركماني “تأجيل هذه الإصلاحات إلى شهر أو شهرين لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة والعراق بشكل خاص”.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن حزمتي اصلاحات في آب الماضي، نتيجة الحراك الجماهيري الذي محافظات الوسط والجنوب للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات. وأسفرت الاصلاحات عن تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى. وتضمنت الاجراءات تخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90%، وتقليص رواتبهم فضلاً عن إجراءات أخرى كإقالة نواب رئيسي الوزراء والجمهورية.
وحول تفاصيل الاجراءات المرتقبة، يوضح النائب جاسم محمد جعفر بانها “ستتضمن دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية بوزارة واحدة، والعمل على تشكيل وزارة للطاقة بعد دمج وزارتي النفط والكهرباء”.
ويقول “هناك دراسة لإدارة وزارة الطاقة، من قبل بعض المختصين والخبراء، وهل ستكون بوزير أو وزيرين”، لكنه اعترف بحاجة هذه المقترحات الى مزيد من الانضاج.
ويؤكد القيادي في كتلة رئيس الوزراء ان “الوزارات التي خضعت للترشيق، في وقت سابق، لا تسير بشكل طبيعي من حيث نقل موظفيها وكوادرها”.
لكن كتلة المواطن، أبرز مكونات التحالف الوطني، تنفي علمها باية اصلاحات او تعديلات حكومية يعتزم رئيس الوزراء إجراءها.
ويقول النائب سليم شوقي ان “الإصلاحات الحكومية السابقة كانت تقشفية لا تمتلك أية رؤية لمعالجة الخلل أو الخطأ الذي يحصل في الدولة”، ويرى ان اجراءات رئيس الوزراء “لم تكن شاملة لكل القطاعات الحكومية التي تعاني من الترهل”.
وأضاف عضو كتلة المواطن، برئاسة عمار الحكيم، “على العبادي ان تكون إصلاحاته شاملة وجذرية وتتفق مع القانون والدستور ومتوازنة”، معتبرا ان “الإصلاحات السابقة لم تقدم اي شيء”.
ولفت شوقي إلى “اضطرار بعض وكلاء الوزراء والمدراء بادارة مناصب اخرى بالوكالة بسبب الغاء بعض المواقع ودمج بعض الوزارات”.
واتخذ رئيس الحكومة، الصيف الماضي، قرارا بتقليص ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين، تجاوز عددهم 140 شخصا. وشكلت الحكومة لجنة خاصة لاعادة تقييم اداء 4 آلاف مسؤول رفيع في الدولة.
وألغت اجراءات العبادي 11 منصباً في الحكومة، وشمل الإلغاء وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة أخرى، ودمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الأعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
ويقلل حلفاء وخصوم للعبادي من أهمية اجراءاته التي اعلنها الصيف الماضي، لكن نائبا في ائتلاف دولة القانون يرى اصلاحات رئيس الوزراء “بدأت تأخذ مجرها بشكل صحيح من تقليص الحمايات والوكالات”.