المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، الثلاثاء، أن رواتب نواب الرئيس متوقفة منذ تصويت البرلمان على حزمة الإصلاح الحكومية، مشيرا إلى أن إقالة نواب رئيس الجمهورية متروك للحسم القضائي، فيما اتهم جهات لم يسمها بمحاولة خلق أجواء متوترة في المناطق المتنازع عليها لغرض افتعال قتال عربي – كردي.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني في حديث لبرنامج “بربع ساعة” الذي تبثه السومرية الفضائية، إن “إقالة نواب رئيس الجمهورية متروكة للحسم القضائي”، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية أجلت، اليوم، دعوى مقدمة من قبل (رئيس ائتلاف متحدون أسامة) النجيفي”.
وأضاف شواني أن “التكاليف التي كانت تصرف لمكاتب نواب الرئيس من موازنة رئاسة الجمهورية تم إيقافها منذ تصويت مجلس النواب على حزمة الإصلاحات”، مبينا أن “تلك الرواتب أصبحت معلقة في خزينة الدولة لحين إصدار المحكمة الاتحادية قرارها النهائي”.
من جانب آخر، أكد شواني وهو قيادي كردي “أننا ذهبنا إلى المادة 140 كحل دستوري للمشكلات لكن كانت هناك محاولات جدية من قبل بغداد لعرقلة تنفيذ المادة”، منوها إلى “وجود جهات معروفة كانت تحاول خلق أجواء متوترة في تلك المناطق لغرض افتعال قتال كردي عربي ولدينا أدلة تثبت صحة ذلك”.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر بدعوتين أقامهما نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي للطعن بقرار إلغاء منصب نائب الرئيس إلى الـ24 من الشهر الحالي.
وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في (29 تشرين الأول 2015)، أن مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وما زالت في طور المناقشات، عادا قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء تلك المناصب بأنه “غير دستوري”، فيما أشار إلى تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية بهذا الصدد.
ووجه رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي (4 أيلول 2015) ، انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء حيدر العبادي، واعتبر أن الأخير “لا يكترث للدستور”، وفيما ندد بما أسماه “الإصلاح الذي لم يصلح”، دعا العبادي إلى مناظرة تلفزيونية.
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في (9 آب 2015)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”.
