اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان مشروع قانون الحرس الوطني ما يزال في اروقة البرلمان من دون ان يتم تعديل او اضافة اية مقترحات على المسودة المطروحة للنقاش.
وقال عضو اللجنة محمد الكربولي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان ” رئيس الوزراء حيدر العبادي ابلغ الكتل السياسية مؤخرا رغبته بأعادة فتح مشروع القانون وتعديل فقراته في اروقة البرلمان وعدم اعادته الى الحكومة “، في اشارة منه الى اللقاء الاخير الذي جمعه بممثلي مكونات تحالف القوى العراقية وقادة كتل التحالف الوطني.
وتابع ان ” التحالف الوطني طلب من تحالف القوى العراقية ابداء المرونة في بعض النقاط التي يرى ان تحالف القوى ما يزال متمسكا بها وامكانية استئناف المناقشات لتنفيذها “.
واوضح ان ” النقاط الخلافية ما تزال قائمة وهي تتعلق بتمثيل ابناء المحافظات في تشكيلات الحرس الوطني واقتصاره على المنطقة الواحدة ام عموم المحافظات “.
واشار الكربولي الى ان ” صلاحية تحريك القطعات في المحافظات وتسمية قيادات الحرس الوطني ما تزال هي الاخرى قيد النقاش الذي توقف منذ نحو شهرين “.
وبشأن تخصيصات قطاعي الامن والدفاع في الموازنة الجديدة ، بيّن ان ” الموازنة العامة 2016 لم تتضمن رصد اية تخصيصات مالية للحرس الوطني عدا حصة وزارة الداخلية وتبلغ 20 تريليون دينار ووزارة الدفاع 16 تريليون دينار بضمنها النفقات التشغيلية والاستثمارية وعقود التسليح “.
وكان مجلس النواب ارجأ التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني الى اشعار اخر لاستمرار الخلافات السياسية وعدم التوافق حوله.