استجاب البرلمان العراقي اليوم لضغوط داخلية وخارجية وقرر تعديل قانون البطاقة الوطنية الموحدة فيما يخص النص على تسجيل اطفال غير المسلمين لدى دخول والديهم هذا الدين بانهم مسلمون ايضا.. فقد صوت مجلس النواب العراقي في جلسته الثلاثاء بالموافقة على تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الخاصة بالاقليات. ووافق المجلس على صيغة قرار باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية وخاصة المادة 26 منه التي واجهت اعتراضات خارجية من قبل الامم المتحدة وداخلية اعلنتها الاقليات في البلاد حيث سيكون التعديل بالشكل الذي ينسجم مع الدستور وحقوق الاقليات في المجتمع العراقي . وجاء قرار التعديل هذا بعد ان كان المجلس قد صوت بالاغلبية في 27 من الشهر الماضي بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة مما دفع نواب نواب الاقليات في 31 من الشهر نفسه مشاركتهم في جلسات المجلس احتجاجا على تشريع القانون وخاصة في تسجيل الابناء القاصرين القاصرين بديانة الوالدين لدى اعلانهم لاسلامهم .
وينص قانون البطاقة الوطنية في مادته 26 (ثانيا) على “يتبع الأولاد القاصرون في الدين من أعتنق الدين الإسلامي من الأبوين”.. الأمر الذي رفضته مكونات واقليات دينية عراقية معتبرة انه يعني إكراه الأطفال غير البالغين من أتباع الديانات والمذاهب الأخرى على إعتناق الدين الإسلامي في حالة إعتناق أي من الأبوين لهذا الدين .
ولذلك جاء قرار تعديل قانون البطاقة الموحدة اثر انتقادات وجهته له الامم المتحدة ورفضته المكونات العراقية وخاصة المسيحيين والايزيديين والاشوريين الذين طالبوا الحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية بالتدخل لإلغاء المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية وهددوا باللجوء الى القضاء للطعن بالمادة في حال عدم إلغائها.
واشار ممثلو الاقليات الى ان الدولة المتقدمة تسعى دائماً إلى تحقيق العدالة والحرية والمساواة بين مواطنيها وتعمل جاهدة من أجل رفاهية مواطنيها ورفع كل ما من شأنه التفريق بينهم لذلك تعاقب قوانينها كل من يفرق بين المواطنين على اساس الدين ، القومية ، اللغة ، اللون ، العمر والجنس . واكدوا ان المادة 26 تعتبر إجحافاُ بحقوق المواطنين العراقيين وأولادهم من أتباع بقية الديانات والمذاهب وفيها تمييز.
وامس انتقد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية جورجي بوستن في كلمة له خلال احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح في بغداد القانون الجديد للبطاقة الوطنية الموحدة وقال ان “المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة جاءت في وقت حرج يمر به البلد حيث ان معظم المكونات العراقية متمسكة بتعايشها حتى ظهرت هذه المادة فزعزت التعايش خاصة الأقليات الدينية التي رأت أنها مهددة بذلك. واكد ان الامم المتحدة عملت مع حكومة العراق على ترسيخ قيم التسامح والتعايش انطلاقا من ايمانها بأن التعايش مصدر السلمي والسلم مصدر الأمان والأمان ويعني الاستقرار وهذا كل ما تريده كل المكونات الدنية والعرقية في البلد .