أنتقدت قيادية في الأتحاد الوطني الكردستاني حزمة الاصلاحات التي أعلنها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مؤخرا ، قائلة أن تلك الأصلاحات لن تكون لها أية نتائج.
وقالت بليسه جبار فرمان عضو المجلس القيادي بالاتحاد في تصريحات صحفية ، أن حكومة اقليم كردستان لا تستطيع أجراء اصلاحات مالية لأجتثاث الفساد المستشري في المؤسسات بسبب الهيمنة الحزبية عليها ، مشيرة الى أن حزمة الاصلاحات التي أعلنها بارزاني مؤخرا ، متسائلة : هل من المنطقي أجراء اصلاحات من قبل حكومة أو سلطة غارقة في الفساد ؟.
وأوضحت ” أن الاصلاحات الحكومية في اقليم كردستان تنتهي دائما بتدمير عشرات المنازل للمواطنين تحت ذريعة التجاوزات دون أن تشمل تلك الأصلاحات المسؤولين المتورطين بالفساد المالي الكبير ” على حد تعبيرها.
على الصعيد نفسه كشف وزير مالية الاقليم المعزول ريباز حملان عن ما سماه ” ملف فساد كبير ” في حكومة اقليم كردستان. وقال في تصريحات صحفية ” أن النفقات الحكومية أزدادت رغم اعلان برنامجها الأصلاحي في اطار التقشف المالي ” ، مشيرا الى أن هناك أشخاصا تسلموا أموالا طائلة من خزينة الحكومة تقدر بعضها بـ 250 مليار دينار كقروض دون أرجاعها الى خزينة الحكومة.
وتابع حملان (من حركة التغيير) : اذا كانت الحكومة تنوي أجراء اصلاحات مالية واقتصادية فعليها أن تطلب ديونها من الجهات والشركات التي تسلمت ملايين الدولارات في اطار مشاريع خدمية دون أن تصب في مصلحة المواطنين ” بحسب قوله.
ومن جهة اخرى أعلن مسؤول في الأتحاد الاسلامي الكردستاني عن أنسحاب حزبه من اللجنة العليا المكلفة بتطبيع الأوضاع السياسية في اقليم كردستان.
وقال عثمان كارواني مسؤول فرع السليمانية للأتحاد الاسلامي الكردستاني في تصريحات صحفية أن حزبه انسحب من اللجنة المكلفة بتطبيع الأوضاع السياسية والتي تم تشكيلها في اجتماع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مع الأطراف الكردية قبل أسبوعين ، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وبحسب مصادر مطلعة ، فمن المقرر أن يصدر الاتحاد الاسلامي الكردستاني بيانا يوضح فيه اسباب انسحابه من اللجنة.
وتضم اللجنة ، الى جانب الاتحاد الاسلامي الكردستاني ، كلا من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.