اتفق العراق وصندوق النقد الدولي، على مراقبة الاخير السياسات المالية والاقتصادية في البلاد، فيما اكد الجانب العراقي ان الاتفاق لايهدف للتعرض الى الالتزامات الحكومية المالية ازاء رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان “العراق اتفق مع صندوق النقد الذي اختتم اعماله مساء امس الثلاثاء في العاصمة الاردنية عمان حول برنامج مراقبة خبراء الصندوق (STAFF–MONITORED POGRAM (SMP للسياسات المالية والاقتصادية في البلاد لما تبقى من السنة المالية 2015 وللسنة القادمة 2016”.
وأضافت الوزارة ان “الاتفاق الذي جاء على شكل مذكرة تفاهم يشير الى تنفيذ البرنامج في توقيتات زمنية فصلية وعلى خطاب النوايا، حيث تهدف الإجراءات التي تم الاتفاق عليها عى معايير للحفاظ على استقرار القطاع المالي”، مشيرة الى ان “برنامج مراقبة خبراء الصندوق SMP لايشتمل على تقديم اية اموال او قروض مالية الى العراق، ولايهدف البرنامج الى التعرض الالتزامات الحكومة المالية ازاء رواتب الموظفين والمتقاعدين والالتزامات الاجتماعية لشبكة الحماية الأجتماعية والنازحين”.
وتابعت الوزارة ان “الاتفاق يشكل حلقة مهمة في تعزيز مكانة العراق الدولية في الاسواق المالية العالمية وتحسين مكانة وتصنيف البلاد الائتمانية ويفتح المجال امام العراق للحصول على قروض مالية من المؤسسات المالية العالمية والدول والبنوك”.
يذكر ان العراق اجرى في يوم 8 تشرين الثاني مباحثات مالية وفنية بين وفد حكومي لممثلي وزارات المالية والنفط والتخطيط والبنك المركزي مع كبار مسؤولي وخبراء صندوق النقد الدولي IMF لدراسة أوضاع البلاد المالية والاقتصادية وسبل دعم ومساندة الصندوق.