أقر أعضاء في مجلس محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، بفشل الحكومة المحلية بتحقيق مطالب المتظاهرين، وأكدوا “استشراء” الفساد المالي والإداري بالمحافظة، وفيما اتهموا جهات حكومية بمنع فتح ملفات الفساد، أشاروا إلى أن استجواب المحافظ عقيل الطريحي غير ممكن حالياً.
وقالت عضوة مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور في حديث إلى (المدى برس)، إن “الحكومة المحلية لم تتمكن من الوصول إلى مستوى تحقيق مطالب المتظاهرين التي تخرج كل أسبوع في المحافظة”، مبينة أن “هناك ضعفاً في الأداء الحكومي والخدمات واستشراء للفساد المالي والإداري بمختلف المجالات وبملفات عديدة في المحافظة”.
وأضافت عاشور، أن “المعالجات والمطالبات والملفات التي قُدمت إلى مجلس المحافظة وهيئة النزاهة لم يتم الأخذ بها وتفعيلها”، متهمة جهات حكومية “بالدفع باتجاه ترك هذه الملفات وعدم الأخذ بها”.
وعزت عاشور، الخلل في الأداء الحكومي إلى “عدم توفر الأموال وقلة التخصيصات أحياناً وعدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة المحلية لتقديم الخدمات أحياناً أخرى، مما يجعل الجماهير في جانب والحكومة في جانب آخر”، لافتة إلى أن “ملفات الفساد المالي والإداري في المحافظة جاهزة واضحة لكن لا توجد إرادة حقيقية لكشفها ومتابعتها”.
وحملت عاشور، مجلس المحافظة وإدارتها وهيئة النزاهة والقضاء “مسؤولية ذلك”، داعية إلى “استمرار الضغط الجماهيري على الحكومتين المحلية والمركزية”، واصفة الضغط الجماهيري بـ”مصدر رعب لكل الأطراف”.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة كربلاء محمد الطالقاني إن “إعادة فتح ملف استجواب محافظ كربلاء عقيل الطريحي، الذي يطالب به المتظاهرون، يحتاج إلى تأييد عدد كاف من أعضاء مجلس المحافظة وهذا غير متوفر في الوقت الحالي، وقد لا يتوفر في المدة القليلة المقبلة”.
وأضاف الطالقاني، أن “مجلس المحافظة ناقش خلال المدة الماضية عدد من ملفات مكافحة الفساد المالي والإداري واتخذ قرارات بشأنها لاسيما ملف مقالع المواد الإنشائية وبعض المشاريع”، مبيناً أن “ملفات الفساد والقضايا السابقة تحتاج إلى حزم أكبر من قبل مجلس المحافظة”.
وكشف الطالقاني، عن “مساعٍ لتشكيل تجمع يضم أغلبية أعضاء مجلس كربلاء لتبني تفعيل وحسم الملفات والقضايا المتأخرة”، مؤكداً أن “الإعلان عن ذلك سيتم قريباً”.
وكان المئات من أهالي كربلاء، قد تظاهروا، الجمعة (الـ6 من تشرين الثاني)، للمطالبة بإعادة فتح ملف استجواب المحافظ عقيل الطريحي وحل هيئة الاستثمار بالمحافظة وفتح ملفات الفساد المالي والإداري منذ عام 2003 ولغاية الآن، فيما شددوا على المطالبة بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وتفعيل دور المدعي العام.