تتميز الدول الديمقراطية بأداء أحزابها وقياداتها السياسية والوطنية ويظهر هذا التميز الايجابي في عمليات التغير والبناء والأعمار والاستثمار في تلك الدول التي يتقدم فيها العمل الرقابي الميداني والتشريعي لبرلماناتها صفوف السلطات الأخرى كونها أي البرلمانات المسؤوله عن التشريع والرقابة و تشخيص وكشف مواقع الخلل وملفات الفساد ومعالجتها ومحاسبة المقصرين أين كان موقعه والسؤال أين نحن من هكذا سلوكيات سياسية ووطنيه بعد كل تبجحنا بالديمقراطية الغير محمية والمنتهكة والمتجاوز عليها بأبشع الطرق والوسائل و بالشكل الذي جعل العراق يئن تحت وطأت الفساد والتخلف العلمي والتكنولوجي والاميه وهذا تقرير دافوس الأخير اخرج العراق من الدائرة العلمية ومعه اليمن وليبيا وأصبح معاق متخلف عن ركب العلم والمعرفة والتحضر والتمدن والتقدم الذي يعيشه العالم وشعوبه الحية التي عرفت كيف تنتزع حقوقها بكل الوسائل المشروعة لتحافظ على وجودها وحاضرها ومستقبلها ومستقبل أجيالها وسيادة بلدانها ووحدة أراضيها نحن في العراق الجديد أمام اكبر واخطر معضلة نواجهها
في تاريخنا الحديث معضلة الفساد وسرقة المال العام أفات تفتك بنا هي من إنتاج قياداتنا السياسية ولتنفذيه وجميع سلطات الدولة والمعنيين بإدارتها هذه الأوضاع والمناخان الملوثة الشاذة دفعت بالعراقيين وبمؤسساتهم الإعلامية الوطنية بكل أنواعها للمطالبة بعمليات الإصلاح وفتح ملفات الفساد وإحالة المفسدين إلى القضاء بسبب سرقات المال العام وأرقامها المرعبة التي بلغت ألف مليار دولار أمريكي وأصبح المفسدون سراق المال العام المنتمين لبعض الكتل السياسية وأحزابها يرمي كل منهم كرة الفساد في ملعب الكتل أو الأحزاب الأخرى أما البرلمان الضعيف ينحني أمام عواصف وأعاصير اللصوص الفاسدين كونه جزء من هذا الفساد بالضرورة لأنه صدى لهذه الكتل السياسية وأحزابها وقادتها ،، والعراقيين جميعا يحملون البرلمان والقيادات والأحزاب مسؤولية ما جرى ويجري لهم من نكبات ودمار و تدهور أوضاعهم وقلقهم على حاضرهم ومستقبلهم ويحملون الكثير من أعضاء البرلمان مسؤولية المشاركة في هذا الفساد والتخلف وضعف ألدوله بسبب سكوتهم المفضوح وعدم ممارستهم لمهامهم وصلا حياتهم التي منحهم إياها الدستور والشعب في ألرقابه والتشريع ومحاسبة الفاسدين الذين أنتجوا لنا الكوارث وتردي وضعف أداء الدولة وتخلخلها و انحسار قدرتها في تصريفها لمهامها التنفيذية والوطنية ومواجهة إحداثها الجسام لان أكثر هذه الأوضاع المتردية في البلاد والحيثيات التي أصابت العراقيين تحتاج إلى حلول تحت قبة البرلمان والمشكل إن هذا الدور الذي يجب أن يطلع به أعضاء البرلمان أصبح شبه مشلول وهم يتمتعون وحمايتهم ومواكبهم بامتيازات عجيبة حتى طفلهم الرضيع جواز سفره
دبلوماسي وهم لا يصلحون أن يكونوا صمام أمان لحماية الدولة والمجتمع والوطن في مختلف المجالات و على كافة الصعد فالفساد والإرهاب والعنف يضرب الجميع ولا يسلم منه احد وهذا دفع بالعراقيين الخروج للمطالبة بالإصلاح والتغير مطالبا البرلمانيين بضرورة القيام بأدائهم لواجباتهم بتحقيق خطوات عملية أجابيه في محاسبة الفاسدين والمفسدين وسراق المال العام والمتعاونين مع الارهاب وفتح ملفاتهم والتشديد في اتخاذ قرارات هي ضمن مسؤولياتهم لإنقاذ البلاد وتحقيق وتمرير عمليات الإصلاح بلا تردد أو مجاملات والتعاون بالوقوف مع بقية السلطات موقف وطني مشرف لمحاسبة المقصرين و بشجاعة لإنجاح عمليات الإصلاح والتغير والمباشرة بحماسه وجديه في استدعاء المسؤولين والوزراء والمعنيين بإدارة الدولة لقبة البرلمان لاستجوابهم بموضوعية بعيدا عن التقسيط وتقاطع المصالح لان جميع مؤسسات الدولة و وزاراتها مشبوه بالفساد وعليها وثائق بهذا الاتجاه وهذا الدور يقع على عاتق اللجان البرلمانية الغير فاعله التي تتجاذبها مصالح كتلهم السياسية المتناحرة المتصارعة على كراسي السلطة وحصصهم من كعكة العراق وشعبه المنكوب إن هذا الضعف والتراخي والتهاون من قبل البرلمان و انحسار دوره انعكس بالضرورة على أداء الدولة واقصد بالتحديد أداء السلطة التنفيذية الضعيف المخجل الذي يشوبه الفشل والذي أدى إلى تقويض أركانها وإضعافها وإشاعة الفساد في جميع مؤسساتها ومفاصلها بدون استثناء وبالمطلق ما دفع بالمتظاهرين وأجهزت إعلامهم الوطنية بالتقدم لقيادة الجماهير ومؤازرتها وتقديم الدعم لها في ثورتها على الفساد ومطالب الإصلاح والتغير والعمل على صناعة موقف
وطني موحد بوجه كل فعاليات الفساد والتدهور الحاصل في الدولة بعد أن تعاضد العراقيين مع إعلامهم الوطني لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم ومطالبهم المشروعة بلا تردد لمنع التداعيات الوطنية وتدهور وانهيار الدولة واستفحال الفساد والإرهاب لذى يشعر المتظاهرين أنهم بأمس الحاجة إلى تحقيق إصلاحات عملية سريعة مدروسة وملموسة على ارض الواقع بدون تسويف ومماطلة وتمثيل من لدن المعنيين في جميع سلطات الدولة وقياداتها لان العراقيين أصبحوا لا يطيقون ويتحملون أكثر مما تحملوا على الرغم من طول نفسهم بعد إن طال صبرهم وأوشك على النفاذ وهم يعانون التهجير والبطالة والفقر وضياع أمنهم بل وطنهم مؤمنين إن كل مطالبهم المشروعة لا تتحقق إلا من خلال أداء البرلمان والحكومة وكل القادة والسياسيين والأحزاب لدورهم الوطني الحقيقي والتفاني من اجل تنفيذ واجباتهم بدقه وتحمل شرف المسؤولية وحمايتها بوطنيه صادقه وان يتحقق بجانب هذا أداء حكومي شجاع شريف صادق وأمين مع التأكيد على عملية إصلاح العملية السياسية كما يجب أن تكون لنتمكن من ضرب رؤوس الفساد بمطرقة القانون والوطنية الصادقة لننتصر على أعداء العراق ورأسهم داعش الإرهاب والعراقيين اليوم يطالبون إعلامهم الوطني أكثر من كل وقت و بكل مؤسساته مؤازرتهم والعمل بجديه وتميز مهني لمعاضدتهم في تحقيق أهدافهم الوطنية وتحسين أوضاعهم الانسانيه لإنجاح مشروعهم الإصلاحي الذي يتظاهرون من اجله معتبرين مؤسساتهم الاعلامين ذراعهم الطويل و القوية التي يقاتلون بها أعدائهم
