كتب يوسف سلمان : مايزال مشروع قانون المحكمة الاتحادية يواجه جملة معوقات برلمانية وسياسية ،تراها الاوساط النيابية مبررا كافيا لارجاء تأجيل تمرير احد ابرز القوانين المهمة التي وردت ضمن بنود وثيقة الاتفاق السياسي.
ويبدو ان الاجتماعات المتكررة لرئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل بشأن الاتفاق على النقاط الخلافية في مسودة مشروع القانون المثير للجدل تمهيدا لادراجه على جدول الاعمال، ماتزال عقيمة ولم تسفر عن نتائج قد تفضي للخروج من عنق الزجاجة.
وتؤكد اللجنة القانونية النيابية ان الكتل السياسية لم تتفق بعد على تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال عضو اللجنة النائب حسن توران للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ انه”لا توجد مفاوضات فعلية لتمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة، ولم تعقد مباحثات جديدة لحلحلة النقاط الخلافية العالقة بين الكتل واللجان النيابية “.
واضاف ان “كتلة التحالف الكردستاني ما تزال تصر على اعتماد الاجماع في قرارات المحكمة ، وكذلك اجماع الرئيس ونائبه على تمرير القرارات المتعلقة بالمركز والاقليم”.
وبين ان “الكتل السياسية الاخرى/التحالف الوطني وتحالف القوى/ ماتزال تصر على عدم امكانية تحقيق الاجماع داخل المحكمة الاتحادية ،والا فلا مبرر لوجودها اصلا “.ولفت الى ان”الكتل المعترضة على مطالب التحالف الكردستاني ترى امكانية اللجوء الى تطبيق مبدأ الاغلبية او الاغلبية المطلقة بديلا عن الاجماع في قرارات المحكمة الاتحادية”.
ورأى ان”اصلاح النظام القضائي يوجب على الكتل السياسية الاسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية ، وهي الجهة المعنية بتفسير الدستور والطعن بالقوانين”،فيما توقع ان “يبقى حال المحكمة الاتحادية على ما هو عليه في ظل عدم وجود قانون ينظم عملها”.
لكن العضو الاخر في اللجنة النائب سليم شوقي ، ذكر ان نصاب انعقاد جلسة المحكمة والتصويت على القرارات هما النقطتان الخلافيتان اللتان ما تزالان تعرقلان تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ انه “تم تضييق الخلافات المتعلقة بالمادة 1 من مشروع القانون بشأن رئاسة المحكمة الاتحادية ،وسيبقى رئيس السلطة القضائية هو نفسه رئيسا للمحكمة لحين تشريع قانون ينظم عمل السلطة القضائية”.
واضاف انه “تم الاتفاق على ان يكون عدد خبراء القانون 4 بدلا من 2 وبالتالي سيكون عدد فقهاء الشريعة الاسلامية 4 ايضا. كما تم الاتفق على اختيار نائبين لرئيس المحكمة الاتحادية وان يكون سقف الخدمة في المحكمة 6 سنوات قابلة للتجديد بدلا من 12 عاما”.
وبين ان ” التحالف الكردستاني مايزال يصر على ان يكون نصاب انعقاد المحكمة بالاجماع والتصويت باغلبية 3/4 من الاصوات،وهو غير ممكن خلافا للنظام القضائي في دول العالم الاخرى التي يكون فيها نصاب الانعقاد والتصويت باغلبية الثلثين لعدم تعطيل سريان قرارات المحكمة”.
واشار الى ان” الخلاف بشأن هذه الفقرة مايزال قائما ولم تتوصل الكتل واللجان النيابية الى اي اتفاق ينهي ذلك الجدل”.
فيما تحدثت عضو اللجنة نفسها النائبة عالية نصيف عن بعض التعديلات ، التي قالت ان اللجنة القانونية النيابية خلصت الى صياغتها النهائية بالاتفاق مع قادة الكتل. واوضحت نصيف انه” تم الاتفاق على ان تكون مدة الخدمة لاعضاء المحكمة الاتحادية 6 سنوات و6 اخرى قابلة للتجديد”.
وتابعت انه “تم حسم الخلاف حول تمديد مدة الخدمة لرئيس المحكمة لسنتين وزيادة عدد خبراء القانون الى 4 بدلا من 2 . وان رئيس المحكمة الاتحادية سيكون هو نفسه رئيس السلطة القضائية لحين اصدار قانون السلطة القضائية وفق المادة 89 من الدستور”.
واكدت ان”الخلاف الجوهري يتعلق بالتصويت على المواد الخلافية بين الاقليم والمركز لان الاكراد يطالبون بالاغلبية بنسبة 75% وتحالفي الوطني والقوى يرون اغلبية الثلثين” .
واشارت الى انه” ستتم اعادة الصياغة القانونية لتلك التعديلات بالاتفاق بين اللجنة القانونية وهيئة رئاسة البرلمان ، لتعرض على مجلس النواب بالشكل النهائي قبل جلسة التصويت”.وبينت ان”رئيس مجلس النواب وجه بعدم كتابة مفردة /اقليم/ في مسودة مشروع القانون وان تصاغ بدلا منها مفردة /الاقاليم /”.
لكن النائب عن التحالف الكردستاني عادل نوري قال ان التحالف الوطني رفض مقترحا قدمه تحالفه لتمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية في جلسات الفصل التشريعي الحالي.
وذكر :” ان التحالف الكردستاني قدم مقترحا لاختيار هيئة رئاسة تدير المحكمة الاتحادية تتكون من رئيس للمكون الشيعي، ونائبين للمكونين الكردي والسني ، على ان تكون آلية القرار باجماع هيئة الرئاسة ، لكن التحالف الوطني رفض ذلك المقترح الذي قدمه الاكراد كبادرة حسن نية لانهاء رفض التحالف الوطني للمطالب الكردية في القانون”.
واضاف :” ان حصة الاكراد ستكون 3 من اصل 13 عضوا في المحكمة الاتحادية ، وان عدد ممثلي الاكراد في المحكمة الاتحادية قليل ، وبالتالي هم لا يستطيعون تمرير اي قرار لصالح الاقليم او ايقاف اي قرار ضده”. واوضح ان “الطرف الكردي لديه خشية ومخاوف من تمرير بعض القرارات على حساب مصلحة كردستان”.
غير ان النائب الكردي عاد ليقول ان”الكتل السياسية ما تزال تتفاوض على بعض النقاط الخلافية بشأن مشروع القانون ، وهناك بوادر تقارب للتوافق على النقاط الخلافية التي تعترض تشريع القانون على امل ادراجه للتصويت في الجلسات المقبلة”.
من جانبها اشارت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف الى :” ان هناك خلافا آخر يتعلق بصلاحية البرلمان في منح الثقة لاعضاء المحكمة الاتحادية والتصويت على المرشحين بالاغلبية ، او ان يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية”.
واوضحت الجاف :” ان مسودة مشروع القانون تقضي بترشيح القضاة من مجلس القضاء ثم تعرض الاسماء على لجنة تضم الرئاسات الثلاث ونوابهم ليتم تعيينهم بمرسوم جمهوري، لكن مجلس النواب والكتل البرلمانية تريد ان يتم التصويت عليهم بالاغلبية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء وليس تعيينهم”.
واضافت ان”هناك خلافا اخر حول منح حق النقض لفقهاء الشريعة الاسلامية وعددهم في المحكمة”.
بدوره اقر رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية،هشام السهيل بان تمرير مشروع القانون يواجه نوعا من الصعوبة. واكد :” ان كل فقرة من ضمن مشروع القانون تحتاج الى التصويت باغلبية ثلثي الاعضاء ، وبالتالي هناك صعوبة بان يقتنع كل الاعضاء او الثلثين منهم بمشروع قانون معين”.
وبين :” ان هناك اعتراضا على بعض الفقرات في مسودة مشروع القانون من بعض الكتل ،ونخشى ان يفضي ذلك الى تعطيل تمريره ، فاذا لم تحصل اية مادة من القانون على اغلبية ثلثي الاصوات سيفشل تمريره”.
وافاد ان”هناك شبه / فيتو / لفقهاء الشريعة الاسلامية على القوانين والقرارات التي تخالف وتتعارض مع ثوابت الشريعة الاسلامية وهو فيتو مطابق للدستور”.
فيما قال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي :”ان صلاحية فقهاء الشريعة الاسلامية في نقض القوانين ليست محور خلاف وسيكون عددهم 4 بحسب مسودة القانون”.
وكان مجلس النواب ارجأ التصويت على مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية الى اشعار اخر لغياب التوافق واستمرار الخلافات السياسية.