تترى الأرقام والبيانات والشهادات عن حجم السرقات التي تحصل في العراق مايثير الصدمة ويبعث على اليأس ، ماجعل منظمات الشفافية العالمية تصنفه في المراتب الأولى ضمن دول الفساد والفشل .
العراق لعله الأول في حجم الضياع والنهب المالي حين يصل الكلام عن مئات الملايين والمليارات من الدولارات ، وانتشار ثقافة السرقة والغش والتزوير في تعاملات وتعاقدات وإجراءات العمل والتوظيف بكافة مفاصل الدولة ووزاراتها ومؤسساتها بلا استثناء .

ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ العراق السياسي والإجتماعي والأخلاقي ، كما تعد من غرائب علم الإجتماع السياسي في العالم …!

ظاهرة الفساد وانتشار السرقة وتنامي عصابات النهب وفنون الإحتيال ، تستحق الدراسة واستجلاء مكامن الأسباب نفسيا واخلاقيا ، ناهيك عن الظواهر السياسية والقانونية التي اعطت نتائجها السلبية بامتياز نوعي تجلى بهذه الإنهيارات التي صارت تمارس استلابا ً سلوكيا ً واخلاقيا ً يتكثف بصورة مرض اجتماعي خطير وخبيث .

نقدم هنا قراءة انطباعية أولية تعطي مفاتيح لقراءة هذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة للمجتمع والدولة .

وإذ نبدء التشخيص في الخلل البنيوي للعملية السياسية بعد 2003، وأطرافها المتناحرة والمتنافسة على السلطة والنفوذ والمال ، بينما هي تصل لمراتب السلطة في قرار مفاجئ وعرضي ، قدمه بنحو ” قصدي ” إحتلال امريكي للعراق، دون مقدمات أو تأهيل أو صلاحية استحقاق مهني وتاريخي لهذه السلطة ، هذه الظاهرة الشاذة والغريبة انتجت نظام المحاصصة السياسية وفق التصنيفات العرقية والطائفية والأثينية ، وليس مبدأ التخصص و النزاهة والكفاءة والتدرج الوظيفي .
المثابة اعلاه فتحت الطريق لعدد ليس بالقليل من اللصوص والمحتالين والمزويرين الى مواقع السلطة ،بعضهم تسنم موقع وزير وسفير ومدير عام وهو بلا شهادة دراسية، أو وثيقة مزورة وكثيرون بدرجة مستشار لرئيس الحكومة وهو بلا تحصيل ابتدائي أو ثقافي ..!
بل اصبح تصريح وزير التعليم العالي عن وجود (14) اربعة عشر الف شهادة مزورة في دوائر الدولة ، خبر لايحمل صدمة اوحتى مراجعة من قبل الحكومة …!

التداخل الإسلاموي- السياسي في السلطة والغطاء الذي اعطته بعض الشخصيات والمرجعيات الدينية لهذا التشكيل السياسي الإسلامي او ذاك ، جعل الفساد محميا ً ليس من رأس السلطة السياسية والحكومية وحسب ، بل من العرف الطائفي الذي دفع للوراء مشروع الإخلاص الوطني والسمعة الشخصية والتقاليد الإجتماعية والأخلاقية، وأعطى سماحات تحت ظل حماية المذهب أو الطائفة … ! وفي هذا متنفس رحب للصوص الدين ونفاق الطوائف وسلبياتها المبتذلة .
لاننسى ان يعض الأطراف السياسية المتسلطة يعلل السرقة ، وفق مبرر فقهي واهم يذهب الى خرق الدستور القرآني حين يضع السرقة خارج قانون التحريم ، تحت غطاء ان المال المسروق ليس له مالك شرعي معروف …! والمقصود هنا المال العام …؟ لهذا تبيح سرقته ….!

المحور الآخر المهم بهذه الظاهرة لايعود الى انهيار دولة القانون ، ومنافسة سلطة الميليشيات والعصابات لها ، بل تراجع القضاء ووضعه في تابعية سياسية صريحة تتيح للمجرم السارق الكبير بالهروب وضياع حقوق الشعب ، ذلك لأنه محمي سياسيا ً وبالتالي محمي قضائيا ً …!
لهذا لانجد غرابة ان يندرج المواطن البسيط او الإنسان الصغير في مدرج السرقة والحرام والتزوير حين يجد ثقافة الكبار بعناوينهم السياسية والدينية تسمح بهذا ، وهنا تكتمل الظاهرة اجتماعيا ً واخلاقيا ً ونفسيا ً .