خرجت تظاهرات هامة وكبيرة في عموم العراق 2-11-2015 محافظات العراق للشريحة التدريسية من مدرسين واساتذه ومعلمين وموظفين تابعين لوزارة التربية المشمولة بالتخفيض للسلم الوظيفي الجديد مطالبة برفض القرار سيء الصيت وفي محافظة ميسان مركز مدينة العمارة تجمعت اعداد كبيرة ابتداء من مستشفى الزهراوي وسط ميسان وانتهت في مقدمتها امام المجلس السيء الذكر والصيت الفاشل بامتياز والمستغرب ان مجلس محافظة ميسان لايدرك اهمية الجماهير التربيوية والتعليمية وبعد الصراخ والهتافات لم يخرج احدا للكلام او الحوار او فهم مطالب الشريحة التربوبية المثقفة ولم يتم ابدا فتح اي باب حوار معهم بل اوصدت الابواب ودخلت الجرذان والقوارض للمال في جحورها انهم ينزعجون من المطالب ولايفهمون اسس الجوار فضلا عن السياسة وادارة الامور التشريعية بامتياز وكان المفروض تشكيل لجنة او على الاقل وجود جهة قانونية تتحاور مع المتظاهرين الا ان المجلس يستهين بالمثقفين والتدريسيين لان اعضائه لم يصلوا الى مستوى فهم الجماهير وبرايي البسيط لان مجلس المحافظة في ميسان لم يكن فيه شخصا واحدا ينتمي الى مدينة العمارة اصالة بل كلهم اولاد ارياف كانوا ينتمون الى احزاب سياسية مرتبطة بالخارج ولايدركون شيء من مفاهيم الانسان وتطوره ومواكبة الحضارة والتغييرات السياسية كما ان اغلبهم يحملون شهادات من الاوقاف الشيعية البسيطة للاميين واكملوا جامعات بلا حضور ولا انتظام في الدوام الرسمي للكليات المفتوحة كما ان احزابهم في الاغلب فامت بعمليات اغتيالات واسعة النطاق في مدينة العمارة وهنا ارعبت الجماهير المثقفة وجعلتها تنزوي بعيدا عن القتل والارهاب المليشياوي والتي حمل سمة الدين والولاءات المذهبية او الايديولوجية لدولة ما لذلك اقصيت وهمشت الطبقة المثقفة بشكل تام وواضح في ميسان وهنا قفزت الاحزاب المتخلفة قياديا على مراكز القرار ومراكز القيادة فمدينة العمارة الان عبارة عن عصابات بلباس الدولة والقانون فمثال ذلك ضباط الشرطة اغلبهم ينتمون الى قبائل معينة تسكن الاهوار كما اسهمت الهجرة العشوائية لابناء الاهوار الى مركز المدينة وباعداد كبيرة جدا مما عزز التخلف والقبلية والفوضى لكنها هذه المرة قانونيا وتلبس باسم الدولة والقانون لان ابناء الاهوار اصبحوا في مراكز كبيرة فضلا عن اغلب قبائلهم هاجرت معهم الى مركز المدينة مما اقصى اهالي العمارة الاصليين فهاجر اغلبهم وانتقل الاخرون الى المحافظات الوسطى وبالخصوص كربلاء وبغداد خوفا من الارهاب الحكومي الجديد وفي ظل هكذا اوضاع وسيادة قانون الغاب المتخلف والمصالح الحزبية في السيطرة على مركز القرار انتجت مجلسا ضعيفا اداريا فاشلا بامتياز حتى شاهد عيان التقى باحد الاعضاء للمجلس فقال له انا اريد ان اخذ حقي من الرواتب والامتيازات لانني كنت مشردا وهو لم يكمل الابتدائية وبعد سنوات قلائل يقول الشاهد ذهبت اليه فوجدته كتب على لوحة خشبية العميد الحقوقي فلان ؟ وهو بنفس الوقت عضو مجلس محافظة لانه كان سابقا ضابط دمج غير متعلم ؟ كما ان المجلس في ميسان عين احد رجال الدين من نفس الاحزاب كمسؤول رياضي ولا افهم ماعلاقة رجل الدين بمسؤولية الرياضة مع احترامنا للاخيار منهم وذكر لي يوما احد الاشخاص قصة غريبة حول سيد معمم ينتمي لدولة القانون وهو عضو مجلس محافظة ولعله نائب رئيس المجلس كان فلاحا في جنوب ايران فراجعة احد زملائه في النضال والجهاد للحصول على قطعة ارض او مايسمى كشك فبعد مراجعة الشخص لبلدية العمارة كتب مدير البلدية لايمكن ذلك بناء على قرار مجلس المحافظة القاضي بمنع هكذا تجاوزات على الاماكن العامة فبعد ان عاد المواطن المجاهد للسيد المعمم كتب على طلبه السيد : يلغى قرار مجلس المحافظة ويمنح قطعة ارض لبناء كشك ؟ ولا يدري السيد ان القرار لايلغى الا بقرار اجماع من المجلس ؟ فهكذا عقول هي من تحكم مدينة العمارة فكيف نريدها ان تبني بلدا مهشما مقطع الاوصال لذلك عندما جاء الاساتذة والتدريسيون لم يخرج اليهم احد لامه لايوجد كفوء لهم ولحوارهم وخطابهم وعادت الكوادر التدريسية وكلها امل بالتغيير والغاء مجلس المحافظة الامي المتخلف الذي لايشعر بحقيقة الانسان المواطن واما ما يروج له في الاعلام من خدمات ورقي وامور اخرى فلا اعتقد حقيقة وان وجدت فلعلها بنسبة يسيرة جدا كباقي المحافظات المنكوبة كما ننوه بان السيد العبادي لايفقه مايفعله الان الا خدمة المفسدين والجهلة والاحزاب وتكريس الظلم والجور والله المستعان لان المعلم من الطبقات الفقيرة جدا ولم يمنح اي امتيازات او حقوق للطبقة المثقفة والتعليمية كما ان هذه الطبقة ستهاجر وستخرج من مدينة العمارة تدريجيا وستعود العمارة فيها قبائل يقتل بعضها البعض وسيكون فيها احزاب متخلفة تنتمي الى اعماق الاهوار للصراع من اجل البقاء وهذا ماجنته الحكومة الديمقراطية اذ انها غيرت الديموغرافية السكانية نحو الاسفل في العراق عموما ولانحتاج لتطويرها الى الى 100 سنة مقبلة والله بعونك ياعراق