أكد الخبير القانوني طارق حرب ان تحويل قضاء سنجار الى محافظة لا يدخل في اختصاص حكومة الاقليم ولا يدخل في اختصاص برلمان الاقليم في اربيل وانما يدخل في اختصاص السلطات الاتحادية في بغداد والسلطات المحلية في نينوى.
وقال حرب بشأن ما صرح به رئيس اقليم كردستان من ضرورة تحويل سنجار الى محافظة ، ان سنجار قضاء اتحادي وليس قضاء يرتبط بالاقليم كما انه جزء من اجزاء محافظة نينوى التي ترتبط بالسلطات الاتحادية في بغداد والتي يطبق عليها قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 وبذلك فانه يختلف عن قضاء حلبجة الذي تحول الى محافظة قبل سنتين لان حلبجة قضاء اقليمي تابع لمحافظة اقليمية هي محافظة السليمانية التابعة الى اقليم كردستان.
واوضح ان استحداث محافظة حلبجة كان على جزء من اجزاء ذلك الاقليم اما تحويل سنجار الى محافظة فانه يتطلب موافقة مجلس الوزراء عن طريق اعداد مشروع قانون وارساله الى مجلس النواب للتصويت والموافقة بالاغلبية بعد تحقق النصاب في المجلس البالغ (165) نائبا وقبل جميع هذه الاجراءات لا بد من اخذ رأي السلطة المحلية في محافظة نينوى اي مجلس المحافظة والمحافظ حيث يكون رأي السلطة المحلية وان لم يكن ملزما لكن له الدور الكبير في ترويج هذا المقترح وسواء كان ذلك بالتأثير في مجلس الوزراء او مجلس النواب.
واشار الى ان استحداث هذه المحافظة ستكون له اثار كثيرة منها مثلا عدد نواب محافظة نينوى في البرلمان وعدد اعضاء مجلس محافظة نينوى ممن يمثلون الكتل المعروفة في مجلس المحافظة (الكردية والسنية والشيعية) كذلك يؤثر ذلك على التوزيع الديمغرافي الموجود حاليا في المحافظة وله الاثر الكبير في الاستفتاء الخاص بانضمام سنجار الى اقليم كردستان من عدمه وفقا للمادة (140) من الدستور التي حددت واعتمدت في الاستفتاء على المحافظة وليس القضاء او الناحية وهذا واضح من عبارة (.. وتنتهي في استفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها).
واضاف حرب ان الاغلبية الخاصة بالاستفتاء الذي يجب اعتماده هو اغلبية سكان محافظ نينوى باجمعها بما فيها قضاء سنجار اذا استمر سنجار كقضاء اما اذا تحول سنجار الى محافظة بالاغلبية المطلوبة لارتباطه باقليم كردستان هي اغلبية سكان سنجار فقط ومن ذلك نلاحظ ان الامر سيكون سهلا يسيرا بالانضمام الى الاقليم في حالة تحويل سنجار من قضاء الى محافظة .