كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح إن الحكومة لم تمس مخصصات الموظفين ضمن درجات سلم الرواتب الجديد كافة ، وقال صالح ، إن الحكومة خفضت رواتب الدرجات الأولى والثانية والثالثة في السلم الجديد بنسبة 4%، وشمل التخفيض الراتب الاسمي فقط ، موضحاً إن الراتب الاسمي للدرجات (الرابعة والخامسة والسادسة وحتى الدرجة السابعة) لم يتم إخضاعها للزيادة أو التخفيض ، كذلك لم يتم المساس بمخصصات هذه الدرجات ، وبين المستشار الاقتصادي إن الزيادة في الرواتب الاسمية اقتصرت على الدرجات (الثامنة والتاسعة والعاشرة) بنسبة تجاوزت الـــ21 % أي ما يعادل 30 ألف دينار لكل درجة في سلم الرواتب ، وأضاف إن موظفي الدولة الذين يكونون ضمن الدرجات الدنيا والمتوسطة من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة العاشرة يمثلون نسبة 80% من مجموع موظفي الدولة ، فيما يشكلون أصحاب الدرجات العليا والتي هي الدرجة الثالثة وحتى الأولى نسبة 20% من الموظفين في العراق ، وتابع إن رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والتي تبدأ من درجة مدير عام إلى رئيس الوزراء قد تم تخفيضها وكذلك مخصصاتها .

وحسب ما ورد أعلاه ، فان اقل من 20% من موظفي الدولة سيتضررون من سلم الرواتب الجديد من خلال إنقاص رواتبهم الاسمية بمقدار 38 ألف دينار شهريا كحد أقصى وهم الذين تم تسكينهم في الدرجات الأولى والثانية والثالثة وهؤلاء تم الإبقاء على مخصصاتهم ولم يتم إنقاصها ( والمخصصات قد تبقى كنسبة ولكن قيمتها ستنقص لأنها تتأثر بمقدار الراتب الاسمي ) ، ولا نعلم كيف تمكنت هذه النسبة القليلة للموظفين بتنظيم التظاهرات والاعتصامات وملأ الشوارع بالمحتجين الذين هددوا بإيقاف الأعمال ، فالمعروف إن أصحاب هذه الدرجات هم من ذوي الخدمات التي تزيد عن 20 سنة ، ولكننا شهدنا العديد من الشباب وحديثي التعيين بينهم فهل كانوا متعاطفين معهم ؟ أوان الرسالة وصلت لهم سهوا ؟ ، والسؤال الذي يستحق البحث عنه أين مليارات الدولارات التي سيتم توفيرها من هذا السلم والتي أشار إليها السيد المستشار الاقتصادي ووزير المالية وغيرهم التي أعلنوا عنها في مؤتمراتهم الصحفية وتصريحاتهم في الفضائيات عند دفاعهم عن سلم الرواتب الجديد ، الذي احدث العديد من التداعيات بحيث إن المرجعية العليا في النجف الاشرف دعت إلى إعادة النظر في السلم بشكل يقلل من الأضرار ويتماشى مع الاصلاحات مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم المساس برواتب ومخصصات أساتذة الجامعات ، كما كان السلم احد المحركات لتصويت مجلس النواب على عدم المساس بالسلطات التشريعية لمجلس النواب تحت مسوغ الاصلاحات .

إن التغير في الموقف الحكومي إزاء هذا الموضوع يثير العديد من التساؤلات ، وفي ظل التناقض بين التصريحات يقف المواطن حائرا وهو يبحث عن مصداقية هذا الموضوع الذي يتعلق بمعيشة 4 ملايين عائلة عراقية تعتمد في مدخولاتها ومصروفاتها على الرواتب الوظيفية ، وكنا نأمل بان يخرج تصريحا رسميا يشير( مثلا ) إلى إن رئيس مجلس الوزراء بعد تشاوره مع اللجان التخصصية التي شكلها والجهات المعنية في الدولة قد توصل إلى صيغة معدلة ، تم من خلالها الإبقاء على المخصصات والعمل بسلم الرواتب الذي تم الإعلان عنه ابتداءا من بداية 2016 وليس من بداية الشهر الحالي ، علما بان العمل بالسلم ( الجديد ) الذي يتم تداوله ولم يطلع المواطن على نسخته الرسمية بعد كما انه لم يتأكد بان المخصصات سوف لا يتم المساس بها بالفعل ، يعد باطلا لأنه لا يدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء استنادا لمضمون الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة 3 من القانون رقم 22 لسنة 2008 المعدل والتي نصت على :

( ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين .

ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانياً ) من هذه المادة باعتماد سنة أساس و يعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى )

كما انه يتعارض مع الأسباب الموجبة لإصدار القانون 22 لسنة 2008 المعدل بموجب القانون رقم (103) لسنة 2012 التي تتضمن (لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم ) .

ويفهم من هذه النصوص إن الغرض من تخويل مجلس الوزراء بتعديل سلم الرواتب هو لتحسين أمور الموظف بضوء ارتفاع نسب التضخم ولتقليل آثارها على المستوى المعيشي للموظفين ، ولو تم إحصاء الارتفاع في التضخم في العراق للسنوات 2008-2015 لوجدناها عالية جدا ، ولان سلم الرواتب الجديد لم يرفع الرواتب لأنه تعمد بتخفيضها لدرجات معينة ورفعها لدرجات أخرى ، بمعنى إن الهدف لم يكن رفع الرواتب وإنما ترقيعها ، فان ذلك يعد خروجا عن التفويض المنصوص عليه في المادة 3 أي إن الموضوع من اختصاص جهة التشريع ( مجلس النواب ) ، مما يتطلب إيقاف العمل بسلم الرواتب وتقديمه كمشروع قانون وإحالته إلى مجلس النواب للبت فيه استنادا إلى أحكام الدستور ، وخلاصة ما صدرت من تصريحات يوم أمس ( الثلاثاء ) سواء من قبل المتحدث الرسمي السيد سعد ألحديثي أو جناب المستشار ، إن الموظف لم يعد يعرف مقدار راتبه لهذا الشهر لان التعليمات ستطبق من 1/ 11 / 2015 ولا تزال التصريحات مختلفة ومتباينة كما إن بعض الموظفين باتوا في حيرة من أمرهم فهل يواصلون احتجاجاتهم أم أن مشكلتهم قد حسمت ، ولعلها من المرات النادرة التي تمر بها الوظيفة العراقية التي نظمت بالعديد من القوانين وهو لا يعلم باستحقاقاته الفعلية ، ولا نعلم أسباب هذه المواقف المتباينة والإصرار على التطبيق من بداية الشهر الحالي بأثر رجعي ؟! .