لم تعلن المرجعية دعمها، لأي جهة سياسية، منذ سقوط نظام صدام، إلى يومنا هذا، وكانت تبين للجميع أنها تقف على مسافة واحدة، من كل الأحزاب والكيانات والتيارات السياسية الخيرة، لكن هذا لا يعني أنها تجمع بين الصالح والطالح.. بل تترك فرصة للناس، كي تعبر عن إرادتها بحرية، وتعلم المواطن مسئولية اختياره.. هذا ما أعلن في خطب الجمعة، وبيانات مكتب النجف.
لا يخفى على الكثير أن المراجع الكبار في النجف, على تواصل عميق ومتصل في ما بينهم، فلا يعلن موقف، أو تصريح أو يبين رأي، يخص المذهب، أو قضية مصيرية أو كبرى، من أحدهم إلا بعد مشاورة الجميع، وكما حصل بعد تفجير الإمامين العسكريين (عليم السلام )في سامراء، وفتوى الجهاد الكفائي المبارك، وغيرها من أمور تخص المسلمين عموما، أو العراق بشكل خاص.
قبل انتخابات عام 2014 نشر شريط مصور لأحد المراجع الكبار، ينتقد فيه طريقة حكم الحزب الحاكم في العراق، ويشدد على عدم انتخابهم، وأيد جهة سياسية أخرى، وأعتبر أنها أقرب للمرجعية، وأكثر اقترابا للصواب، فهل كان هذا رأيه الشخصي؟ أم انه موقف تم التشاور فيه، أو على الأقل مناقشته مع بقية المراجع؟
ثم لنسأل أنفسنا، كيف استطاعت المرجعية، أن تدفع باتجاه التغيير بعد انتخابات عام 2014؟ أو كان لها دور في ذلك التغيير؟ سيكون الجواب دون شك، بأن للمرجعية الشريفة، الأثر الأكبر في التغيير، الذي حصل عام 2014، لكننا جميعا نعلم إن المرجعية، لا تتدخل بشكل مباشر، فكيف حصل ما دعت له؟ و يا ترى من هي يد المرجعية، التي ضربت بها الفاسدين، وأخرجتهم من سلطة الحكم؟
إلا يجب أن نصدق، إن المرجعية العليا، إذ لم تلمس وجود جهة سياسية، مؤيدة لخطابها وداعمة له، لما سهل عليها فعل الكثير، فمن هي الجهة السياسية الأقرب لتبني و تأييد مواقف المرجعية العليا؟
الإسلاميون طبعا, هم من يمكن أن يكونوا الأقرب، كما يفرضه المنطق العام.. وكما نعرف فهم ثلاثة تيارات، احدهم؛ كان هو الحزب الحاكم، الذي دعت المرجعية، إلى حصول التغيير
خلال وجوده، والأخر يتبع مرجعية أخرى، رغم انه يسير بنصائح المرجعية العليا.. فبقي هناك خيار واحد.
قال أهلنا قديما، إن من لم يرى من المنخل..هو أعمى.
