لا يمكن لعاقل الا ان يضع إصلاحات العبادي والاجراءات التي اتخذها في خانة المثل الشعبي (عرب وين طنبورة وين) فالرجل اما اسقط في يده لغرض اسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح وفضح الفاسدين الكبار والذين لا طاقة للعبادي ولا حكومته بمواجهتهم او انه تحول الى دكتاتور تحت التمرين وأعجبته السلطة وميزاتها فضرب الشعب ومطالباته عرض الجدار واستعاض عن الإصلاح باجراءات ورقية لاتصلح حتى للاستهلاك المحلي معتمدا على شرعية مزيفه خدع بها المرجعية والشعب وانتزع تفويضا استغله لحماية الفاسدين من حزب الدعوة اولا ولشركائه في العملية السياسية الفاسدة وهو الذي جاء كمرشح تسوية لحالة تمسك حزب الدعوة برئاسة الوزراء كمكسب تعويضي عن جهاد ضاع بقيادات لصوصية ومنافع شخصية وبالتالي جاءت حزم الإصلاح لمعاقبة الشعب على التظاهر ومن خلاله تمرير أوامر وقرارات تمهد لدكتاتورية حزب الدعوة وإعادة ماحدث بعد انقلاب حزب البعث على كل الأحزاب التي شاركته الثورة عام ١٩٦٣ بحجة الظرف الراهن ومطالبات الشعب بالتغيير وضرورات الإصلاح ان حزم الإصلاح لاتساوي الحبر الذي كتبت به فهي قابلة للطعن وبوجود مدحت المحمود سيقبل طعن النواب والفاسدون الذين طالتهم إجراءات تحييدهم وتجميدهم ويعادون الى ممارسة سطوتهم على بقية الكتل والأحزاب والمضي بالسرقة ونهب المال العام كما سيطلق سراح من اعتقل منهم بتهم الفساد السياسي والاداري والمالي وبنفس الإجراءات القضائية السابقة وبرعاية المحمود ذاته وخلية قضاة الدمج والدفع المسبق والمؤقت مع إسقاط عدة أفراد احترقت أوراقهم وأصبحوا هما على كتلهم لغرض محاكمتهم ومن ثم افساح المجال أمامهم للهروب الى خارج البلاد ليستمتعوا بما نهبوا وقد نبهنا في مقالات سابقة عن اثر حزم الإصلاح وتاثيرها المباشر على الفقراء حصرا بينما سيضمن العبادي صمت النواب لا دعايتهم الإعلامية حفاظا على مكتسباتهم ايضا ان خطط الإصلاح التي اتخذها العبادي واجراءات التقشف جاءت للتغطية على فشل النظام السياسي برمته وفشل الدعوة في إدارة البلاد طوال اثني عشر عاما وبثلاث حكومات متعاقبة وابعاد الرأي العام والإعلام عن ملاحقة الفاسدين وعن القضية الخاصة بالعبادي حينما كان وزيرا للاتصالات واتهامه بالرشوة في قضية شركات الهاتف النقال وبالتالي وجه خطابه المباشر لهيئة النزاهة بعدم فعاليتها وجدواها بعد ان شعر العبادي بالتواطؤ بين السيد المالكي والقاضي علاء الساعدي رئيس الهيئة السابق بإثارة ملف القضية من جديد كونها لم تغلق لحد الان وبمعرفة السيد مدحت المحمود الذي كان جاهزا لاصدار امر القبض بحق العبادي لولا رفض السفارة الامريكية كون الوضع السياسي لا يحتمل المخاطرة باسقاط العبادي الان وللحديث بقية.
