أكد رئيس برلمان كوردستان يوسف محمد، أنه ما يزال يشغل منصب رئيس البرلمان، على الرغم من منعه من دخول مقر البرلمان في العاصمة اربيل.
وقال محمد في تصريح اليوم “ما زلت أنا الرئيس الشرعي للبرلمان. لقد اكتسبت الشرعية من الناخبين في كوردستان فضلا عن نواب البرلمان. بالإضافة إلى ذلك، فمن حقي رئاسة الإقليم. لكن لكيلا أجعل الأمور أكثر تعقيدا، لم أرغب في المطالبة بالرئاسة “.
وأضاف محمد “علينا جميعا أن نعمل معا لمنع اندلاع حرب أهلية، وهذا يتطلب من كافة الأحزاب السياسية التفاوض بطريقة سلمية وليس عبر انقلاب عسكري.”
واعترضت القوات الامنية في نقطة تفتيش بردي (التون كوبري) موكب رئيس برلمان كوردستان في (12/10/2015) ومنعته من التوجه إلى اربيل، ما اضطره إلى العودة إلى مدينة السليمانية، معقل حركة التغيير التي ينتمي اليها محمد.
جاء ذلك على خلفية اندلاع احتجاجات عنيفة أثناء تظاهرات مطالبة بمنح رواتب الموظفين، أضر خلالها المحتجون بمقار حزبية ومدنية، وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح نحو عشرة آخرين خلال بداية ومنتصف الشهر الحالي.
ومضى محمد قائلا “إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية في إقليم كوردستان، فأنا أؤكد لكم أن المظاهرات والاحتجاجات ستتواصل أيضا.”
وتتعرض حكومة إقليم كوردستان لضغوط مالية، حيث أدى تراجع أسعار النفط، والحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتخفيضات الميزانية للحكومة الاتحادية، إلى ضغوط شديدة على الموارد المالية لسلطات الإقليم، وهو ما أثار استياء الموظفين الذين تتأخر رواتبهم لثلاثة أشهر.
وترأس يوسف محمد برلمان إقليم كوردستان في شهر آذار مارس من العام الحالي.