صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على قرار لدعم اصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وفق الدستور، وفيما نفى تفويض أية جهة تنفيذية بصلاحياته التشريعية، دعا جميع السلطات للالتزام بالدستور.
وقال مصدر برلماني مطلع إن “مجلس النواب العراقي صوت اليوم بالإجماع على قرار تلته هيئة الرئاسة لدعم حزم اصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وفق الدستور وبما ينسجم وتطلعات الشعب”. وأضاف أن “المجلس نفى قيامه بتفويض صلاحياته التشريعية الى أية جهة تنفيذية”، داعياً “جميع السلطات للالتزام بعملها وفق الدستور”.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخذ حزماً عدة من الإصلاحات في شهر اب 2015) نتيجة الحراك الجماهيري الذي عمّ 11 محافظة، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، منها تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى، وتخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90%، ورواتبهم فضلاً عن إجراءات أخرى عديدة، وفي حين أقرت الحكومة والبرلمان تلك الإصلاحات، قام الأخير بتعزيزها بحزمة أخرى، وحظيت بتأييد شعبي فضلاً عن المرجعية الدينية الشيعية العليا.

.. والقضاء ينفي اعادة نواب الرئيس 
نفت السلطة القضائية في العراق، اليوم الاثنين، اصدار المحكمة الاتحادية قراراً بعودة نواب رئيس الجمهورية الى مواقعهم.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار إن “المحكمة الاتحادية لم تعقد جلسة لهذا اليوم”، مؤكداً أنها “لم تصدر حتى الآن أي قرار بشأن نواب رئيس الجمهورية”.
وكان النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر أكد في في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا أعادت نواب رئيس الجمهورية إلى مواقعهم، فيما أكد انها عدت قرار إقالتهم غير دستوري.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر، في (9 آب 2015)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء “فوراً”، وتقليصاً شاملاً وفورياً في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، فيما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.