عشنا لحظات سعيدة مع إعلان هيئة النزاهة على لسان رئيسها الدكتور حسن الياسري بشأن إصدار القضاء العراقي المختص بالتحقيق في قضايا النزاهة مذكرات قبض، واستقدام بحق أكثر من (25) مسؤولاً حكومياً بتهم متنوعة مثل الإختلاس والرشا، وتجاوز حدود الوظيفة، وإستغلال المنصب، ومخالفة تعليمات العقود الحكومية، وغيرها من التهم، فضلا عن صدرو أحكام قضائية غيابة ووجاهية بحق مجموعة أخرى من المسؤولين العراقيين.
هذه الوجبة الأولى التي صدرت بحقهم مذكرات قبض وأحكام وأوامر إستقدام، وستصدر قوائم جديدة بحق مجموعة إخرى من الفاسدين في الايام المقبلة، ويبدو أن القرارات القضائية طال بعضها عدد من المسؤولين الذين طالب المتظاهرون بإحالتهم للقضاء.
ربما يجهل الكثير أن هيئة النزاهة لا تصدر مذكرات القبض، وأنما تقوم بجمع الأدلة وعرضها على قاضي التحقيق الذي هو من يصدر تلك القرارات بالقبض أو الإستقدام، والإحالة لمحكمة الموضوع لاحقا، لكن هذا لا يعني أن الهيئة لسيت لها دور في اصدار المذكرات، بل لها دوراً حيوبا وجوهري في ذلك، فأن فقدان اية وثيقة أصلية من الأوراق التحقيقية يعني نهاية القضية، كما أن حفظ الملفات في أدراج الهيئة يؤدي إلى تمييعها وتأخير إنجازها، واساليب كثيرة أخرى كانت تستخدم في السابق، من أجل غلق بعض الملفات والإصرار على فتح قضايا تافهة ليس فيها عنصر جزائي او أعادة فتح القضايا نفسها لأكثر من مرة بتحايل واضح وخبيث على القضاء العراقي.
ان هيئة النزاهة بأكمالها التحقيقات في هذه الملفات الكبيرة أعطت دليلاً قاطعا على صدق تصديها للفاسدين والماكرين وسارقي اموال الشعب العراقي، وعلى الجهات التنفيذذية والتشريعية الوقوف معها ودعم جهودها في ملاحقة الفاسدين اينما كانوا، وإلى أية جهة ينتمون.
وأكيد سنشهد سقوط إسماء كبيرة في شباك محقيقي هيئة النزاهة وقبضة القضاء العراقي، ولابد لرئيس هيئة النزاهة من تنظيف الهيئة من بعض الذين استغلوا مناصبهم لاساءة للآخرين، والحصول على منافع شخصية، ونحن بأنتظار صولة جديدة من صولات الهيئة على مصاصي دماء العراقيين.
