الرأس القيادي في مفاصل الدولة يتحمل مسؤولية معيته وتفعيل عملهم وفتح آفاق وطرق جديده لكشف أمكانياتهم وتقييم حرصهم , هذا النمط وللأمانة وجدناه في شخصية رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي مجسدا مواصفات القائد ورغبة العمل وشفافية التعامل , منذ ان استلم مسؤوليته , محاولا اجتراح السبل للتفاعل في إيقاف نزيف الهدرالمالي اولا , وتفعيل قرارات اللجنة ثانيا ,ومتابعة الاجراءات ثالثا , وتفعيل اعضاء اللجنة بالعمل الجماعي المشترك لانقاذ البلد من هذه الآفة رابعا , يبقى العمل قاصرا بنظرة ضيقه وببعد قريب ان لم تمتد خيوطه لباقي الهيئات في وزارات الدولة , عمل اللجنة النيابية في البرلمان العراقي له ابعاد كبيره كونها السلطة التشريعية والمخولة الوحيدة لمتابعة عمل الوزارات والهيئات ومجالس المحافظات والمحافظين , اذن بأمكانها ان تكشف وتتابع وتلزم المسميات المذكورة ان يكون عملها شفاف وواضح بصيغ قانونية وأدارية تتطلع عليه أولا بأول وبذلك تضمن إطلاعها على مايجري في هذه الدوائر , مايؤكد ماذهبنا اليه الحرب الضروس منذ اب (أغسطس) بصيغها رسمية ,قضائية وشعبية للكشف عن ملفات المسؤولين الفاسدين وملاحقتهم امام المحاكم , وتصميمهم على إعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مهما كانت التهديدات التي يطلقها المفسدون وعصاباتهم , بالتأكيد هناك ضحايا سقطوا على اثرها دفاعا عن مبادىء النزاهة وقيم العدل قضاة عرب واكراد وتركمان في كركوك مؤخرا , المراحل السابقه في عمل اللجنة بقي يراوح في مكانه بعيدا عن جدية المراقبة والمتابعه والمحاسبه , ممارسات الضغط الجماهيري , المرجعيات الدينية , منظمات المجتمع المدني , ضغوطات عالمية , رغبة العمل وجدية التغيير عوامل لعبة دورا كبيرا في تصحيح بوصلتها. أصرار لجنة النزاهة النيابية وهذه الجدية جاء متناغما مع هيئة النزاهة المستقله بكوادرها الفاعله ليكونا جناحا عمل في تنفيذ الواجبات المناطة بهم , وخلق حالة من التعاون والعمل الجاد في متابعة ومحاسبة وتفعيل مذكرات القبض والأستدعاء والتحقيق لمن ورد اسمه في قضايا النزاهة , أجراءاتها في منع السفر ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدانيين قانونا واستقدام من هو خارج القطر لتطبيق العدل , , جرح العراق عميق لايمكن شفاؤه الا بكي المفسدين والخونة واعادة الاموال المستباحة داخل القطر وخارجه , وهذا لن يتحقق إلابأرادة صلبه وعزم لايلين من رجال نذروا انفسهم للحق ولاغيره , لجنة النزاهة في مجلس النواب ستتابع أوامر القبض التي اصدرها القضاء مؤخراً بحق مسؤولين حاليين وسابقين، ندعوا لفتح ملفات البنك المركزي العراقي و تصريف العملة الصعبة , وزارة التربية ببسكويتها المسرطن والابنية الطينية لمدارسها المهدمه والتي بقت تأن تحت يافطة النسيان وطبع الكتب واستيراد القرطاسية والتعيينات غير القانونية ووزارة الكهرباء و التعليم العالي والبحث العلمي / كلية الادارة والاقتصاد وكذلك وزارة المالية وملف كاميرات المراقبة ومن خصصت لهم الدولة دور سكن في المنطقة الخضراء ويأخذون بدل أيجار وكذلك تفعيل مذكرتي قبض بحق وكيلي وزارة الزراعة الحاليين واربعة من اعضاء مجلس محافظة بغداد وستة من اعضاء مجلس النواب كما جاء على لسان بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة السابق وكذلك فتح ملفات وزارة الصحة باجهزة فحص السرطان العاطله وعجلات الاسعاف المركونة و سخانات الطاقه الشمسية التي استوردها مجلس محافظة بغداد بدورته عام 2005خلافا للسياقات والاوامر والسيطرات على حدود مداخل بغداد, واعمار معرض بغداد الدولي والمنتزهات ومدن الالعاب ولاننسى ملف المدينة الرياضية في البصرة وأن نبتعد عن لغة التشهير و التسقيط والأتهام عبر وسائل الاعلام , لننعم في عراقنا بالسلام والعدالة والحرية . والله من وراء القصد .
