عملا بأحقية كل انسان في تقصي الحقيقه و قول رايه بكل حريه, فقد سبق و منحت نفسي شيئا من ذات الحق في قول ما عندي معتمدا على ما استخلصه من متابعتي المتواضعه للأخبار حيثما تيسر لي الاطلاع عليها , قد أصيب من الحقيقه شيئا في نظر البعض وقد اكون مخطئا في نظر الاخر, الضير ليس في ذلك أنما في عدم مراعاة الحس الانساني والعقلي لدى القارئ .
وإذ عنوان مقالنا يتعلق باصداء الحكم الصادر بحق السيد سرجون صليوه وزير البيئة السابق , فقد سبق وتكونت لدي عنه صوره عاديه (ولا اقول غير مستقره) حاله كحال أي ناشط سياسي يتعرض للخطأ والنقد , من دون ان يحصل بيننا اي تعارف بمعنى التعارف , الى ان صادف ورأيته لاول مره في كونفينشن شيكاغو ايلول عام 2009 ,يومها تعرفت عليه بتبادل كلمات ترحيب شبه رسميه مدى دقائق قليله وبحضور اصدقاء منهم الاخ اشمائيل دانيال من كندا, والاخ زهير ككا من ديترويت وهكذا الصديق جورج شينا من شيكاغو . تلا ذلك بغضون أشهر توزيره في ايلول 2010 , ودار على أثرها ما دار من مناوشات اعلاميه بين رافض وناقد لعملية توزيره وبين مساند ومؤيد لها , أدت بالبعض الى الزعم بأن توزيره شكل سببا لظاهرة انقسام داخل الهيكل التنظيمي للحركه الديمقراطيه الاشوريه.
ثم كان لقائي الثاني مع السيد سرجون في ندوة له اثناء زيارته لهولنده في آذار 2015 , اي بعد مغادرة منصبه الوزاري في ايلول 2014 , في تلك الندوه المتواضعه تعرفت اكثر على افكاره وشخصيته من خلال الحوارات التي دارت في الندوه , لم اجد في افكاره وشخصيته مما كان يقال عنه سلبيا من قبل انداده (الفكريين او الشخصييين),ورغبة مني في التواصل معه طلبت منه تبادل اضافة ارقام تلفوناتنا , وهكذا تيسر لي خلال الاشهر القليله الماضيه تبادل الحديث معه كلما اقتضى الامر , وحين وصل بنا الحديث في احد المرات الى تساؤلي عن تداول الاعلام لمسالة التهم الموجهه اليه, رد قائلا : هناك من يسعى لمحاربتي بفبركة التهم التي ثبت قضائيا انها كيديه مضيفا انه ما زال هناك قضيه اخرى تم اثارتها ضدي ولم يتم حسمها بعد .
وبسبب فضولي لمعرفة المزيد من الجديد حول قضيته, سألته قبل اكثر من شهر حول مصير التهمه الاخيره وعن توقعاته , أجابني بانه سبق و قد خرج من ثلاث تهم كيديه ببراءه لكنه لا يستبعد ان يكون كبش الفداء هذه المره في ظل قضاء لا يؤتمن مع ازدياد حالات الفساد فيه , فسألته مباشرة : طيب اخي سرجون ,إن كنت تعرف جيدا بان هناك من يستهدفك او ينافسك بالتهم الكيديه من اجل منصبك والثقة بالقضاء متضعضعه كما تقولون ,لماذا لا تركن جانبا بعيدا عن الانظار او تغادر العراق حفاظا على نفسك وحياتك؟
اجابني بنبرة منفعله : سوف لن اغادر العراق وسأواجه كل ما يصادفني من تحديات ولا يهمني حتى لو كلفني ذلك حياتي لاني اعرف نفسي باني بريئ ولم افعل سوى ما يمليه علي ضميري. شكرته في حينها وتمنيت له الموفقيه في فض المحاكمه لصالح الحقيقه.
الآن وعندما قرأت نبأ اصدار محكمة نزاهة الرصافه حكمها الوجاهي بحقه بالسجن سنتان مع غرامه قدرها 338 مليون دينار عراقي وهو الان في احد السجون لقضاء فتره حكمه بحسب النبأ, رحت اتصفح
المواقع للتأكد من صحة الخبر واذا بأقلام إخوة لنا تكيل ما لم يكن مطلوب منها وبعجاله تثير الريبة والألم , بينما كان هناك تصريحات مهنيه من قبل شخصيات قانونيه مختصه ابدت استغرابها من قرار الحكم .
على اية حال إخترت ان اكتب بضع كلمات عبر تيكست التلفون للسيد سرجون مستفسرا عن مدى صحة الخبر , لم اكن اتوقع منه الرد على اعتبار انه موقوف, الا انه رد بعد ساعه معتذرا عن تأخره بسبب توافد الضيوف الى زيارته في الموقف, وعندما أكد لي صحة الخبر, طلبت منه التكلم معه , اجابني معتذرا بان لديه ضيوف ربما في وقت آخر.
في اليوم التالي كتبت له معاودا طلب التكلم معه , واذا بتلفوني يرن بعد ثواني, اجبته اهلا وسهلا اخي سرجون كيف حالكم واين انتم الآن, اجابني انه في حال جيد وهو موقوف في مركز الشرطه.
قلت له كيف يكون الحال جيد وانتم في السجن؟ ثم طلبت منه باختصار عن ما حصل.
اجابني بان السجن ليس نهاية المطاف وهو امر متوقع حصوله في عراق اليوم كما سبق واخبرتك قبل فتره, لكن الامر لم يحسم بعد لان هناك حق التمييز. ثم وجهت اليه بعض الاسئله:
هل هذه القضيه هي تلك التي سبق وتكلمنا عنها ؟
سرجون: نعم , لان الثلاث السابقات تم حسمها قضائيا بعد ثبوت كيديتها.
سألته: الم يكن الافضل لكم مغادرة العراق كما فعل العديد ممن غادروا حال سماعهم بتوجيه التهم اليهم؟
سرجون: (يضحك وفي نبرة ضحكته انفعال مخفي) انا مقتنع بأني بريئ وقناعتي الأكبر هي بعدم مغادرة العراق وانشاءلله سوف لن اغادر العراق , واذا قررت ان أغادربيوم من الايام,فأكيد لن يكون هروبا او لاسباب عامه , وانما ممكن لاسباب شخصيه او طبيعة عمل او اي سبب اخر , اما الهروب من قضيه قانونيه او بما يتعلق بالاوضاع العامه فذلك خارج حساباتي.
ثم اضاف قائلا: كنت ُ في اوربا نهاية تموز 0152 وعدت للعراق يوم 16 اب بعد سماعي بالمظاهرات وصدور منع السفر بحق من لهم قضايا بالمحاكم,وبالرغم من وجود مؤشرات اصدار أحكام بحق من كانوا في موقع المسؤوليه اضافة الى نصائح جاءتني من عدة اصدقاء, لكني رفضتها كلها وعدت للعراق.
سألته : ما هو شعورك الان وانت تواجه حكما بالسجن سنتان وغرامه 338 مليون دينار؟
سرجون: إن ما يحدث لي هو ….. /هنا قاطعته قائلا: انت تتكلم وكانك جالس في بيتكم!!
اجابني : ما يحدث لي اعتبره وسام شرف لابد وان أخذل فيه الفاسدين وارفع به راس شعبي وليس العكس كما يتوهم البعض , لاني لست نادما على شيئ عملت به او قمت به ,يكفي اني مرتاح الضمير وثقتي ببراءتي عاليه , اما مقتبس الحكم الصادر بحقي فهو بمثابة وثيقة شرف , لا انظر اليه كونه صادر من القضاء, انما من قبل الذين تضرروا من أدائنا الوظيفي الحكومي وقناعاتنا السياسيه التي كنت ابني على اساسها قراراتي التي اراها تتناسب ومصلحة الوطن والمنظومه الوطنيه .
في الحقيقه استغرق حديثنا قرابة ساعه تطرق فيها ايضا الى موضوعة وطريقة تاجير بناية مكتب الوزاره التي تصرف فيها مستخدما صلاحياته كوزير , اذ لم يشوبها اي خرق قانوني او سرقه والمبلغ المطلوب مني تسديده هو قيمة الايجار لمقر بناية الوزاره .
طيلة حديثي معه لم احس في كلامه باي حالة ضعف او تقهقر في كلامه انما العكس , وقد لفت إنتباهي تأكيده بانه لم يوكل محامي لقضيته, لكنه عاد وأكد بانه سيوكل محاميا في الاستئناف , وهنا سألته , يا ترى هل كان قرار الحكم مبنيا على إفادات وشهادات عادة ما تؤخذ على سبيل المثال من العاملين معكم ؟
أجابني بأنه لم يكن هناك اصلا في القضايا الكيديه السابقه اي اجراء تحقيق وجمع معلومات من قبل المحكمه او الإدعاء عدا اعتماد تقرير مفتش الوزاره والان حصل نفس الشيئ ,هنا قاطعته مستفسرا حول ضرورة الايعاز الى محاميه للذهاب الى الوزاره واخذ افادات الذين كانوا على اطلاع بماقام به او اؤلئك الذين شاركوا في توقيع او تمرير عقد الايجار, لان في ذلك فائده في التمييز وفيها ما يمنح حق الشكوى المضاده لرد الاعتبارلو ثبتت براءته .
شكرني على تذكيره بهذه النقطه واخبرني بانه سوف ينبه المحامي.
في ختام المكالمه و قبل ان اودعه , شكرته كثيرا وتمنيت له المزيد من رباطة الجاش والصبر , وعبرت له عن شعوري الممزوج بالحزن و باعجابي بثقته العاليه بنفسه التي جعلتني اتخيله وكأنه جالسا في نزهه او جلسه عاديه من شدة ثقته بنفسه.
ملاحظه : تحقيقا للأمانة , و اعتقادا مني بان الذي نشرته في مقالي هذا ربما فيه ما يشكل ضررا على قضيته , لذا كتبت له بساعتين قبل نشر المقال باني كتبت مقالا حول المكالمه التي جرت بيننا , ان كان بوده ان يقرأها ويتأكد من خلوها من اي تأثير سلبي لاحق, أجابني بان
لا داعي لذلك قائلا بما نصه( استاذي العزيز , أكتب وانشر ما تراه مناسبا).
الحقيقة من وراء القصد
