العنوان يحمل في طياته فكرة بسيطة، كان من الممكن ان تسحب الحكومة مبالغ لا بأس بها من الموظفين “برضاهم” و ليس عنوة كما حصل بتعميم كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي يحمل من المغالطات و الاجحاف الشيء الكثير.. ماذا لو تم تخصيص اراض سكنية في المناطق الغير مستغله للموظفين مقابل اقساط شهرية يدفعها الموظف و لأمد بعيد؟ ماذا سيكون الضير في ان يتنازل الموظف البسيط عن جزء او نصف من راتبه مقابل ” حلم السكن” الذي يشكل هاجساً يؤرق الكثيرين من الموظفين الشباب تحديداً.
هذه الفكرة على بساطتها لم تجد من يطرحها من السادة المستشارين في رئاسة الوزراء علماً ان ” البلد بلدنا.. و الكاع كاع الله” كما يقول المثل الدارج.. اي موهبة و اي اصلاحات هذه التي يزعمون تطبيقها؟ و اي سياسة نقدية متخبطة يتبعون؟ ماهو مصير الملايين ممن اشتركوا بسلف مع الدولة و مع الجهات الخاصة من مصارف و ما شابه؟ و ماهو مصير العوائل التي تسكن بالايجار منذ سنوات و قد رتبوا اوضاعهم على مسوى معاشي معين؟ .
سياسة تقليل الرواتب ستؤدي حتماً الى كوارث اجتماعية منها عدم الامكانية للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص و هذا سيؤدي الى ازدياد الامراض و كذلك ستزداد البطاله بسبب ترك العديد منم الموظفين لوظائفهم التي اصبحت ” ما تصرف” او بالاحرى ” ما توكل خبز”!!
سيثقل كاهل المواطن البسيط و سيتدهور مستوى الشراء في السوق العراقية و كذلك مستوى الاستيراد علما ان العراق مستهلك و غير منتج و لن يكون للمواطن القابلية للشراء بنفس القوة.. باختصار هذه الخطوة ستؤدي الى “موت جماعي” بطيء لشريحة واسعة من العراقيين و بالتالي سيحصلون على ” قطع اراضي” واسعة في عدد من مقابر الوطن الذي يستمر حكامه في خذل ناخبيهم و جمهورهم نتيجة لسياساتهم التي تفتقر الى الحكمة و الى التوجية الصحيح..
سلم الرواتب الجديد هو اضحوكة بامتياز و شر البلية ما يضحك.. و ختاماً اقول لمن بات حائراً يفكر في قوت يومه و معاش عائلته ” اتكل ع الله و اشتغل رقاصة”..!
