في خطوة لاستغلال اجواء الشارع العراقي المدعوم من المرجعية الدينية العليا الداعي الى اجراء اصلاحات حقيقية وجوهرية تضرب الفاسدين وسراق المال العام وتضعف هيمنة احزاب السلطة على المفاصل الحيوية في الدولة العراقية واستمرارها بنهب وسلب مقدرات واموال البلد بشكل منظم ، و لأجل تحريف مسيرة الاصلاح والالتفاف عليه وذر الرماد في العيون.
اقدمت حكومة العبادي الى اصدار امر ديواني بإعفاء 7 مدراء عاميين مستقلين وغير مسيرين من الاحزاب ومعينين اصالة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، والمباشرة بإجراءات ملئ تلك الشواغر بتعيين مرشحين من الاحزاب المنضوية في مظلة التحالف الوطني .
وعلى الرغم من عدم توفر صلاحية للعبادي في التدخل في شؤون المفوضية كونها هيئة مستقلة كما جاء في الدستور العراقي، لم يبدي مجلس المفوضين اي اعتراض على قرار العبادي. والمطلعين على خفايا الامور اعتبروا الامر بمثابة صفقة بين التحالف ومجلس المفوضين بعدم مسائلة الاخيرة عن هدر 129.847.238 دولار من الاموال العراقية دون اي جدوى في فساد مالي عرف بصفقة اندرا الاسبانية واعطاء وعد بغلق الملف بشكل نهائي .
وتجدر الاشارة بان المدراء الذين صدر بحقهم الاعفاء من قبل العبادي سبق اعادتهم الى العمل بقرارات من المحكمة الادارية العليا في وقت قريب، بعد ان اصدر المالكي قرارا بأنهاء علاقتهم الوظيفية في المفوضية وللأسباب ذاتها ، في حين تدار بالوكالة احد عشر منصب مدير عام من قبل مقربين الى مجلس المفوضين والحزب الحاكم تم تعيينهم في زمن المالكي . فيما بقي مناصب مدراء مكاتب محافظات الانبار والبصرة والديوانية شاغلا لغاية الان.
ان الاستيلاء على المناصب العليا في المفوضية ,وتجييرها لصالح حزب معين واخضاع مجلس المفوضين لقرارات رؤساء الحكومات وانقياد المفوضين صاغرين لأهواء الاحزاب يحتاج منا جميعا الى وقفة جادة لإنهاء التلاعب في صناديق الاقتراع ومقدراتنا والالتفاف على ما تبقى من مصادر قوت اجيالنا القادمة ومنع تكرار ما حدث لنا خلال سنوات حكم السراق لنا ، وبعدما يأسنا من صحوة مجلس النواب من سباته ومن اخذ دورهم في ايقاف تدهور مؤسساتنا والمحافظة على الكفاءات والخبرات وايقاف هدر المال وسرقة الجهد واستقرار ركائز الديمقراطية في البلاد
