تعتزم لجنة الامن البرلمانية استضافة وزير الداخلية محمد الغبان على خلفية تغييرات واسعة اجراها منذ توليه الوزارة طالت 600 ضابط بمختلف الرتب.
وتؤكد اللجنة انها ستطالب الوزير بتوضيح عمليات التغيير، مشيرة الى ان بعض البدلاء لا يمتلكون مؤهلات لتولي مسؤوليات مهمة. ورغم تبرير وزارة الداخلية اجراءاتها بانها محاولة اصلاحية تهدف لتوفير 18 مليار دينار يحملها الضباط المبعدون مؤخرا على خزينة الدولة، الا ان لجنة الامن تصف هذا الاجراء بـ”غير الموفق”.
بدورها دافعت كتلة وزير الداخلية في مجلس النواب عن اجراءاته، مؤكدة انها تتماشى مع اجراءات الاصلاح والتقشف التي تنفذها الحكومة، واتهمت معارضي ابعاد الضباط بانه “نفاق سياسي”.
وكانت وزارة الداخلية اعلنت، مطلع الاسبوع الماضي، إحالة 428 ضابطاً على التقاعد، وعدت أن الإجراء يأتي لترشيد الإنفاق الحكومي وضغط النفقات وضخ دماء جديدة. وأكدت أن أولئك الضباط كانوا يكلفون الدولة 18 مليار دينار عراقي و900 عجلة و1400 عنصر حماية بكامل رواتبهم.
وأصدرت وزارة الداخلية وثيقتين، في 8 آب 2015، تضمنتا إحالة 49 ضابطاً برتب مختلفة توزعت بين فريق ولواء وعميد، إلى الإمرة. كما اصدرت الوزارة نهاية العام الماضي أوامر ديوانية بإعفاء مناصب 25 ضابطاً من مناصبهم ونقلهم إلى إمرة المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية.
وفي هذا السياق يقول شاخوان عبد الله، مقرر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أنه “نظرا لأهمية موضوع التغييرات التي طالت 428 ضابطا في وزارة الداخلية، فانه أخذ أولوية كبيرة  في اجتماعات لجنة الأمن والدفاع اليوم (امس) السبت”.
واضاف عبد الله، ان “هناك تغييرات حدثت في وزارة الداخلية في وقت سابق طالت 123 ضابطا”، لافتا إلى أن “لجنة الأمن والدفاع مع الإصلاحات والتغييرات وتجديد الدماء في المؤسسة العسكرية”.
ويستدرك مقرر لجنة الامن البرلمانية “لكن كل التغييرات التي حدثت، حاليا وفي الفترات السابقة، لسنا على دراية أو علم بتفاصيلها”، مؤكدا “وجود تحفظات لدى لجنة الأمن البرلمانية بشأن بعض الشخصيات التي تم ترشيحها للمناصب الشاغرة”.
وكشف النائب الكردي عن أن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قررت استضافة وزير الداخلية محمد الغبان للاطلاع على حيثيات استبدال وتغيير بعض ضباط بآخرين”، مبينا أن “أسباب تحفظاتنا على بعض الشخصيات يعود لعدم امتلاكهم شهادات عسكرية تؤهلهم لإدارة هذه المواقع الأمنية”.
ويشير النائب شاخوان عبد الله إلى أن “مجموع الضباط الذين تم إبعادهم من قبل وزارة الداخلية منذ بدء الدورة الحالية يصل إلى 600 ضابط ومن مختلف الرتب”.
وفي السياق ذاته، يقول النائب ماجد الغراوي، العضو الآخر في لجنة الأمن والدفاع، إن “وزارة الداخلية بررت استبدال بعض ضباطها باجراء عمليات اصلاحية في المؤسسة العسكرية بعدما كانوا يكلفون موازنة الدولة 18 مليار دينار شهريا تتوزع على حماياتهم وعجلاتهم والنثريات والصيانة وكل المستلزمات التي يحتاجونها”.
واضاف الغراوي بالقول “من خلال اطلاعنا على ملف هؤلاء الضباط وجدناهم يشغلون مناصب مهمة هم الذين تم استبدالهم بضباط آخرين”، معتبرا ان “الداخلية لم تكن موفقة باستبدال هؤلاء الضباط”.
ويلفت النائب عن كتلة الاحرار الى ان “لجنة الأمن والدفاع استمعت لآراء بعض الضباط المبعدين وسيتم مطابقتها مع تبريرات وزير الداخلية الذي سيحضر الى مقر اللجنة يوم الأحد”.
بدورها اكدت كتلة بدر، التي ينتمي لها وزير الداخلية محمد الغبان، ان ابعاد مئات الضباط من وزارة الداخلية يأتي ضمن الاجراءات الإصلاحية، داعية اللجان البرلمانية المختصة الى دعم وزير الداخلية في هذه الخطوات الإصلاحية.
ويقول النائب رزاق محيبس لـ(المدى) ان “الكثير ينادي بالإصلاحات في المؤسسة العسكرية لكنهم في الوقت نفسه يعترضون على الإجراءات الإصلاحية التي ينفذها وزير الداخلية”، معتبرا أن “هذا التبابين بالمواقف من هذه التغييرات هو نفاق سياسي”.
ويؤكد محيبس “وجود ترهل كبير في وزارة الداخلية في ظل وجود عمليات تقشف تنفذها الحكومة في مؤسستها بسبب الضائقة المالية”. ويشدد عضو كتلة وزير الداخلية على أن “هذه الخطوات الإصلاحية لم تأت بشكل مفاجئ لكن هناك توصية من قبل لجنة الرأي في وزارة الداخلية تقضي بإبعاد هؤلاء الضباط”.