كتب محمد صباح : تتولى هيئة حكومية، شكلها رئيس الوزراء مؤخرا ويديرها احد مستشاريه، مسؤولية التحضير لعملية تحرير محافظة نينوى بالتنسيق بين نخبها السياسية والاجتماعية وقيادة عملياتها.
ويأتي الكشف عن هذا الاجراء بعد نحو اسبوع من انتخاب محافظ جديد لنينوى خلفا لاثيل النجيفي، الذي ادانه تقرير برلماني في سقوط المدينة بيد داعش، الى جانب مسؤولين كبار.
ويبدو ان هذه الخطوة تأتي لتفادي التقاطع مع اطراف اخرى دفعت قائد عمليات نينوى الى المطالبة بتعيين “حاكم عسكري” للمحافظة.
وكانت لجنة الامن البرلمانية طالبت، مطلع ايلول الماضي، العبادي بـ”تعيين قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم عبد الله الجبوري حاكماً عسكرياً على المحافظة ومنحه الصلاحيات كافة لإدارة العمليات العسكرية”.
وكشفت لجنة الامن، ان “الدعوة جاءت على خلفية اطلاعها على التقاطعات بين وزير الدفاع خالد العبيدي وقائد عمليات نينوى نجم عبد الله الجبوري”، عازية هذه التقاطعات الى استياء وزير الدفاع، المقرب من الاخوان النجيفي، لابعاده عن قرار تعيين الجبوري.
وعقد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اجتماعا موسعا مع وزراء ونواب ومحافظ وأعضاء مجلس محافظة نينوى لمناقشة التحضيرات لعملية تحرير محافظة نينوى بالكامل.
ويقول زهير الاعرجي، البرلماني السابق والسياسي الموصلي، أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي شكل موخرا وتحديدا في مستشارية المصالح الوطنية هيئة رأي لتحرير محافظة نينوى من عناصر داعش متكونة من عشرين شخصية منهم وزراء ونواب حاليين وسابقين وقائد عمليات نينوى”.
واضاف الاعرجي، ان “هذه الهيئة شكلت قبل ثلاثة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء يدير مهامها  مستشار العبادي لشؤون المصلحة الوطنية محمد السلمان بالتعاون مع بعض الضباط المتواجدين في المصالحة الوطنية”.
واوضح المستشار في المصالحة الوطنية ان “هيئة الرأي تحصل على معلوماتها الاستخباراتية لرصد تحركات مجاميع داعش وتنقلاتهم في نينوى من غرفة الاستخبارات التابعة لقيادة عمليات تحرير نينوى وكذلك من التحالف الدولي”.
وتابع الاعرجي بالقول ان “جمع المعلومات يندرج ضمن مرحلة وضع الخطط والستراتيجيات النهائية لبدء عمليات تحرير نينوى التي يجب دراستها من كل النواحي قبل انطلاقها”، لافتا الى ان “هيئة الرأي اقترحت نقل قيادة عمليات نينوى من مقر قيادة القوات البرية في بغداد إلى مخمور التي تعمل بالتنسيق مع إقليم كردستان”.
وكشف مستشار المصالحة الوطنية عن أن “هيئة الرأي عملت، وبالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة، على فتح غرفة تنسيق مشتركة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن بدء عمليات التحرير للمناطق المشمولة بالمادة 140″، مضيفا “كما تم تشكيل غرفة عمليات، تتكون من ضباط من البيشمركة والجيش العراقي، استعدادا للمعركة المقبلة”.
وعن نشاطات الهيئة، يقول الاعرجي ان “هذه الهيئة التقت مع شيوخ وعشائر عربية وايزيدية وباقي المكونات من أجل منع حدوث أية ردود فعل انتقامية جراء دخول داعش مدينة الموصل  وما رافقها من قتل أو سبي”، منوها إلى أن “جميع أبناء الموصل اتفقوا على أن يأخذ القانون مجراه في معاقبة كل المقصرين الذين تجاوزوا أو قتلوا”.
ويتحدث السياسي الموصلي الى “وضع آلية مناسبة لحماية العوائل المتواجدة في الموصل من القصف الجوي والمعارك التي ستنطلق في وقت قريب”، منوها إلى أن “قيادة عمليات نينوى كان لديها فرقتان عسكريتان في حالة جهوزية للقتال لكن بسبب عمليات تحرير الانبار تم سحب بعض القوات”.
وحول مجريات لقاء مسؤولي نينوى مع رئيس الوزراء، يقول النائب ماجد شنكالي أن “رئيس مجلس الوزراء تحدث في هذا الاجتماع عن انطلاق عمليات تحرير نينوى خلال الفترة المقبلة وبالتنسيق مع التحالف الدولي”.
واضاف شنكالي لـ(المدى) قائلا “تم فتح غرفة عمليات مشتركة في قضاء مخمور بين بغداد والبيشمركة والحشد الشعبي للتحضير لبدء عمليات تحرير نينوى”، منوها الى ان “رئيس مجلس الوزراء وعدنا بإطلاق نسبة من موازنة محافظة نينوى للمناطق التي تم تحريرها في الوقت السابق”.
وذكر النائب عن نينوى بأن “35% من مناطق نينوى أصبحت محررة، أي بواقع ثماني وحدات ادارية تضاف لها أربع وحدات لم يتمكن داعش أصلا من دخولها وبالتالي هذه الـ12 وحدة ادارية دوائرها العاملة تحتاج إلى رواتب وأموال لتمشية أمورها لحين طرد عناصر داعش من محافظة نينوى”.
الى ذلك قال النائب فارس البريفكاني، عن الديمقراطي الكردستاني في نينوى خلال مؤتمر صحافي وحضرته (المدى برس)، إن “نواباً عن الحزب الديمقراطي عن محافظة نينوى ورئيس وأعضاء مجلس محافظة نينوى والمحافظ الجديد ووزراء نينوى زاروا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”، مبيناً أن “الوفد ناقش خلال الاجتماع مع العبادي مواضيع تتعلق بوضع محافظة نينوى كالنازحين وموظفي المحافظة و أبناء الشرطة المحلية من أبناء المحافظة”.
وأشار البريفكاني إلى أن “الوفد تطرق إلى موضوع المتطوعين من محافظة نينوى ومشاركتهم في كل جهد عسكري يتم لتحرير المدينة”، لافتا إلى أن “النقاش تطرق إلى موضوع الرواتب وعدم تأخير رواتبهم وإيجاد آلية خاصة لإيصال الرواتب لداخل المدينة شريطة عدم وصولها للتنظيمات الإرهابية”.
وأكد النائب عن محافظة نينوى، أن “الوفد طالب بإصدار عفو عام عن منتسبي الجيش والشرطة عن غير الملتحقين، والإيعاز بصرف ميزانية محافظة نينوى للمناطق المحررة”، مشدداً على ضرورة “إشراك المناطق التي حررتها قوات البيشمركة في صندوق إعمار العراق”.
وتابع البريفكاني، أن “الوفد دعا رئيس الوزراء للإشراف المباشر على اللجنة العليا لإغاثة النازحين لوجود إخفاقات في دعم النازحين”، مؤكداً وجود “50 حالة إصابة بمرض الكوليرا شخصت في مخيمات النازحين المتواجدين في المخيمات”.