يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أول تحد حقيقي لسلطته التي مضى عليها عاما واحدا بخروج معظم موظفي الدولة الاربعة ملايين فرد في احتجاجات واعتصامات ضد قانون جديد لسلم رواتبهم يقولون انه يخفضها لغالبيتهم وسيبدأ العمل به في الاول من الشهر المقبل.  
  واليوم الثلاثاء بدأ موظفو وزارة الكهرباء وموظفي واساتذة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جامعة بغداد اضرابا عن العمل فيما سينضم موظفي وزارة الصناعة والمعادن الى تظاهرت باشرها امس  موظفو الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهيئة النزاهة وأمانة مجلس الوزراء ببغداد ومئات المدرسين والمعلمين في البصرة احتجاجاً على تخفيض مرتباتهم وأجورهم فيما لوحت نقابة المعلمين باعتصام مفتوح ومن ثم القيام بإضراب عن العمل  حتى الغاء قانون رواتب موظفي القطاع العام . 
  واشار المتظاهرون الى ان سلم الرواتب الجديد سيؤدي إلى تخفيض رواتبهم الشهرية منوهين الى أن محاربة الفساد لا تتم بهذه الطريقة.
  وتامل الحكومة ان يوفر سلم الرواتب الجديد حوالي نحو 50 مليار دينار (45 مليون دولار) عبر تخفيض الراتب الاسمي للموظفين بينما سيؤدي تخفيض المخصصات الاضافية للرواتب ايرادات مضاعفة. وتقول ان سلم الرواتب هذا يقلص نسبة الفوراق بين الموظفين الى 25% بدلا من 300%  كما هو الحال سابقا .
 
البرلمان يدعو الحكومة لتعديل القانون
وعلى الصعيد نفسه دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رئاسة مجلس الوزراء إلى إلغاء التعديلات التي من شأنها التقليل من رواتب الأساتذة الجامعيين والأطباء وعد أن إلغاء امتيازاتهم سيسهل من عملية هجرتهم من البلد.
وقال الجبوري في تصريح صحافي تسلمت “أيلاف” نصه إن “هناك قانوناً خاصاً بالخدمة الجامعية صوت عليه مجلس النواب لا يمكن أن يلغى بقانون من رئاسة الوزراء” .. داعياً رئاسة الوزراء إلى الغاء جميع التعديلات التي من شأنها التقليل من رواتب الأساتذة الجامعيين والأطباء .
وحذر من ان إلغاء امتيازاتهم سيسهل بطريقة ما عملية هجرتهم من هذا البلد في الوقت الذي ستهرع دول العالم إلى قبولهم فوراً كعاملين أو لاجئين وبذلك يضيع آخر ما تبقى لنا من كفاءات وطاقات وهو ما نحذر منه”.
لكن العبادي رأى ان سلم الرواتب الجديد جاء لتقليل الفوارق في رواتب الموظفين وقال خلال كلمته في ورشة عمل تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية للنهوض بالقطاع الصناعي الخاص ان هناك من مستهم هذه الاصلاحات ولايريدوننا ان نتقدم والبعض من الفاسدين يريد ان يحصل على الارباح بدون عمل وهذا هو الكسب غير المشروع وبقاء الوضع كما هو عليه يبقي لهؤلاء فسادهم . وشدد على ضرورة الاتحاد وعدم التراجع عن الاصلاحات بسبب هذه الهجمات .

مجلس الوزراء يدافع عن القانون
وحول سلم الرواتب الجديد قال العبادي أن قانون هذا السلم هو من اجل ان تكون هناك عدالة اجتماعية وتقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا.. واشار الى انه ليس من المعقول ان تعطى شريحة معينة امتيازات كبيرة وهي تقوم بعمل لا يتناسب مع حجم هذه المخصصات ولذلك فاننا مع ان تكون الرواتب بشكل عادل.
واوضح العبادي قائلا ان “البعض يريد ان يعرقل ويعطي معلومات كاذبة عن الرواتب والسلم الجديد” مشيرا الى ان “التنافس السياسي ليس هذا مجاله لان هؤلاء لايريدون الاصلاحات والبعض سكت مرغما امام الضغط الجماهيري ولكنه بدا يتحدث حاليا ويثير الاشكالات ولكنني ارى ان الغالبية في البرلمان يؤيدون ويسيرون مع الاصلاحات”. ودعا اساتذة الجامعات والرئاسات الثلاث وبعض الوزارات الى “الصبر معنا لان البلد يعاني من ازمة مالية ونحتاج الى الترشيد”.. وقال “لدينا عدة اجراءات متراكمة من اجل سد العجز المالي” .. واشار الى ان بعض الشرائح الاجتماعية تحتاج الى دعم ولذلك فقد زادت نسبة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة لاننا لا نريد ان تتاثر هذه الشريحة.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق الثلاثاء الماضي على اصلاح نظام رواتب موظفي الدولة من خلال رفع رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا بالاستفادة من تخفيض رواتب الدرجات العليا بما يقلل التفاوت ويحقق العدالة الاجتماعية. واشار المجلس الى ان السلم الجديد يحقق تحسنا بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا والحد من الفروقات من حوالي(6,8) مرة كما في السلم النافذ الى (5,3) مرة في السلم المقترح وبدرجة اعلى من العدالة.
كما قرر المجلس شمول موظفي الدولة كافة بما في ذلك موظفي الرئاسات الثلاث والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها والموظفين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 المعدل .. والغى المخصصات الممنوحة بموجب قوانين او انظمة او تعليمات او قرارات خاصة صادرة قبل نفاذ هذا القرار مع الاخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء بعد عرضها على رئيس الوزراء لاقرارها.