قال اتحاد القوى العراقية السنية ان نوابه غير مقتنعين باصلاحات العبادي لانهم يعتبرونها مجرد اجراءات ادارية وتقشفية .
واكد الاتحاد في ختام اجتماع لنوابه في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري في بغداد الليلة الماضية على ضرورة تبني أسلوب المنهج العلمي في استخلاص وتقييم الاداء الحكومي بعيدا عن المواقف والتأثيرات السياسية .. موضحا انه كان قد عبر عن دعمه لحكومة العبادي والإصلاحات التي وعد بتحقيقها من خلال منحه التفويض البرلماني.
لكنه اشار الى انه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على التفويض “قمنا بعمل استبيان علمي ومنهجي من اجل استكشاف مواقف أعضاء اتحاد القوى من حركة الإصلاحات التي وعد بها رئيس الوزراء من خلال أسئلة علمية بعيدة عن اي موقف سياسي كون الإصلاحات مطلب جماهيري وطني عبرت عنه التظاهرات السلمية ودعمت من قبل منظمات المجتمع المدني والعشائر والمرجعيات الدينية”. واوضح انه قد تم انجاز عملية الاستفتاء حيث عكست رؤية وتقييم نواب اتحاد القوى العراقية، وهي خطوة كاشفة ستعطي مؤشرا لنا في تحديد موقفنا من قضية ابقاء او سحب التخويل الممنوح لرئيس مجلس الوزراء”.
وقال اتحاد القوى السنية في بيان صحافي اطلعت على نصه “أيلاف” أن “الاستبيان تمخض عن عدم قناعة جميع نواب اتحاد القوى بالإجراءات الإصلاحية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء كونها كانت عبارة عن إجراءات ادارية وتقشفية لم تلامس مطالب أبناء الشعب العراقي بصورة عامة ومطالب جماهيرنا من معتقلين ابرياء ومهجرين ونازحين بصورة خاصة”.
 يذكر ان العبادي وضمن حزم الاصلاحات التي اطلقها في التاسع من آب (اغسطس) الماضي قد الغى مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، ومناصب نواب رئيس الحكومة الثلاثة، كما اعفى 123 وكيل وزارة ومديراً عامًا من مناصبهم واحالهم الى التقاعد.. وايضا قرر تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلاً من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعًا فقط. كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار والغاء غالبية عناصر حماياتهم واعادتهم الى القوات الامنية.
واتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة، طالب خلالها المحتجون بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات، لا سيما المياه والكهرباء .