هذه هي الحقيقة في العراق اليوم فان الفساد والسرقات وما يتبعها من جرائم كلها تحت حماية القانون والمرجعية الدينية في النجف , وانه لامر اغرب من الغريب ان يكون قانون الدولة – وفي القرن الحادي والعشرين – يحمي السراق والمفسدين وهذا الكلام ليس تجنيا ولا تلفيقا بل حقيقة واضحة لا لبس فيها فالكثير من قضايا الفساد والجرائم احيلت الى المحاكم والتحقيقات لكنها لم تر النور وقيدت ضد مجهول وخرج المدانون والمتهمون فيها كالشعرة من العجين وبحماية القانون والدستور واخر ما جرى بهذا الصدد في استجواب صابر العيساوي امين بغداد السابق بتهمة الفساد وسرقة المال العام وضياع مليارات من الدولارات في مشاريع وهمية ليس لها وجود على الواقع ولكن المحكمة التي عقدت بتاريخ السادس من الشهر الحالي وكذلك البرلمان العراقي برءا ساحة العيساوي وخرج من قاعة المحكمة مكافئا وبريئا كالحمل الوديع لا شائبة عليه ومثال اخر هو اصلاحات العبادي الفضائية فقد اعترف الرجل بعظمة لسانه ان اصلاحاته تصطدم بالدستور وبصخرة البرلمان , واذا عرضنا لفظ كلمة الاصلاحات بمقاييس المعاني العقلية فبالتأكيد ستكون النتيجة انها اصلاحات مهما كان قائلها او منفذها او الداعي اليها تصب في معنى الخير وبالمقابل فان لفظ الفساد يكون معاكسا و مباينا ومزايلا للفظ الاصلاح فيكون نقيض الفساد وعندما يقبل الاصلاح الذي تحببه ويوافق الفطرة الانسانية وانها جبلت عليه فان رافضي الاصلاح بالنتيجة هم ضد الفطرة الانسانية بل ضد الانسانية نفسها وبالنهاية فان الدستور والبرلمان والحكومة المنبثقة منهما هم مفسدون علانية مع سبق الاصرار والترصد ومن هنا فان اخطر واشرس واقبح انواع الفساد والسرقة هي عندما تكون مقننة بقانون ومشرعنة من قبل مرجعية اوجدت هذا المناخ وكرست هذه المفسدة وهذا القبح من خلال دعواتها وفتاواها المتتابعة لانتخاب والتصويت لقوائمهم ولطائفتيهم فكانت مرجعية النجف العلة لايجاد هذا الفساد والحامي له , اما تصريحاتها من على منبر الجمعة الاسبوعي فهي مجرد مسرحية وتمثيل ولقلقة لسان لا اثر له في الخارج ولا يترتب عنه اي نتائج تذكر فهي مجرد دغدغات ومغازلات من باب اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس وهي نفسها المرجعية لا يمكن محاسبتها لانها محمية في الدستور في الفقرة الخامسة عشر منه وطبعا هذه الفقرة في دستور بريمر تشمل فقط المرجعيات الاعجمية بل هي ادرجت في الدستور لاجل ( المرجعية الاعجمية ) فقط ولا يشمل في طائلته ( المرجعية العراقية ) باي حال من الاحوال فلم يجري تعريف الفقرة بوضوح فاي مرجعية مقصودة !! لانها تركت اسم المرجعية مطلقا وغير مقيدا بكلمة مرجعية عراقية بحيث يفترض ذلك لان الدستور وكما هو مفترض ايضا

عراقيا وليس لدولة اخرى وهذه هي احدى المآخذ الخطيرة على الدستور الملغم , والمفارقة المبكية المضحكة ان بعض الاعلاميين وغير الاعلاميين يسبحون بحمد المرجعية بانها فوضت العبادي ودعمته في الاصلاحات فهم في هذا الحال كالببغاوات لا يرددون غير التبرير الاجوف الذي لامعنى لها سوى العبودية لهذه المرجعية او هم في حالة تنويم مغناطيسي ولا يعد ما يتحدثون به الا هذيان يكذبون ويصدقون كذبتهم , وانا في بعض الاحيان اعذرهم فالمرجعية لا تختلف عن راس النظام السابق عندما كان فزاعة يخيف بها الناس بعضهم البعض للخروج من طائلة المحاسبة او الاعتقال فيضطر الى ان يذكر اسم ( السيد الرئيس ) للخروج من المأزق وكذلك الاعلامي او حتى الشخص العادي يستخدمون اسم ( المرجعية العليا ) للنجاة من الموت والاغتيال في هذه الايام ربما في ايام النظام السابق يحصلون على فتات او مكرمة ولكن اليوم لا يحصلون من المرجعية على اي شيء ومداس المرجعية فوق رؤوسهم وهم الممنونون وكما قال المرجع الصرخي في المحاضرة العقائدية السادسة عشر بتاريخ 1652014 ما نصه ((” وبعدها ايضا يوجد شيء آخر يوجد فساد ممنهج يوجد فرق بين فاسد وفاسد ، بين فساد وفساد ، الفساد اذا كان ممنهجا تحت عباءة وظل وعمامة المرجعية فلا خلاص منه ابدا العالم والمرجع يأخذ منك ويلعن والديك ، العالم لا يعطي يأخذ كل شيء وانت الممنون ومداسه فوق رأسك هذا هو العالم يأخذ ولا يعطي شيء اما الان الفساد في الحكومة لا يرتبط بمرجعية لا يرتبط بجهة ، الان كل ما يحصل من فساد يحاول ان يقنن وينظم ضمن القانون ضمن الدستور ، اما الفساد القادم والمتوقع ذاك لا يلزمه قانون ولا يلزمه دستور لا يوجد فيه أي محاججة ، يوجد مرجع يوجد هيبة مرجعية يوجد مذهب يوجد مصلحة مذهب يوجد زيد وعمرو من الناس من المراجع وانتهى الامر رغما ما عليك ترضخ لكل شيء حتى لو انتهكوا الاعراض ” .)) فلذلك ننتهي بنتيجة واضحة لا لبس فيها ان من اخطر انواع الفساد هو الفساد الممنهج والمقنن يكون اخطر واكثر فحشا وقبحا ولا يمكن الخلاص منه فما بالك اذا كان الفساد المقنن ضمن الدستور والقانون محمي ومتستر ومستقوي ومستفحل تحت هيبة المرجعية ايضا وتحت عباءة المذهب ومن اجل مصلحة المذهب عندها فاقرأ على الدنيا السلام ..فما هو الحل اذن لهذا المأزق التاريخي الذي وقعنا به ؟ لا يوجد حل الا بالتغيير الجذري الكامل والشامل الذي يطال البرلمان والحكومة والدعوة الى انتخابات جديدة ونزيهة وتحت اشراف و مراقبة الامم المتحدة ومنظماتها وانتخاب الكفاءات من العراقيين الاصلاء عندها فقط سيحصل الحل والانقاذ وكما جاء في مشروع الخلاص الذي طرحه المرجع الصرخي (( إن مشروع الخلاص يتضمن “حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان.” وأضاف “يشترط أن لا تضم الحكومة

أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والاقتتال.” واشترط السيد الصرخي في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية، وخالية من التحزّب والطائفية، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب. نافياً بالوقت ذاته اشتراط “أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها.” وتابع ” ما ذكرناه قبل قليل يشمل وزيرَيْ الداخلية والدفاع ويجب تشكيل منظومة عسكرية جديدة تمتاز بالمهنية والوطنية والولاء للعراق وشعب العراق ولا يوجد أي تحفّظ على المنتسبين لها سواء كانوا من ضباط نظام سابق أو نظام لاحق ماداموا مهنيين وطنيين شرفاء.” مبيناً أنه في حال قبول ما ذكره أعلاه فأنه على إستعداد لبذل أقصى الجهود لإنجاح المشروع من خلال حث الأبناء والأخوة الأعزّاء من رجال دين وعشائر وشيوخ كرام وعسكريين وخبراء وأكاديميين ومثقفين وكل العراقيين الباحثين عن الخلاص، نحثّهم للإلتحاق بالمشروع واحتضانه وتقديم كل ما يمكن لإنجاحه.)) ..