كشف النقاب في بغداد عن اكتشاف ملف فساد خطير خلال هيكلة حمايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان من خلال التأكد من وجود أسماء وهمية بالالاف في هذه الحمايات البالغ عدد افرادها 20 الفا يحملون الدولة نصف مليار دولار سنويا مرتبات ونفقات.
وأكد سعد الحديثي المتحدث الرسمي بأسم رئيس الوزراء حيدر العبادي عن وجود أسماء وهمية لافراد لا وجود لهم فعليا في افواج الحمايات الرئاسية البالغ عددها 28 فوجا يبلغ عدد عناصرها 20 الفا يتكلف مرتباتهم خزينة الدولة 200 مليون دولار .. موضحا ان هذا يشكل ملف فساد واضح ستجري مناقشته.
واضاف انه “تم نقل امرة الافواج الرئاسية الى وزارتي الدفاع والداخلية كل حسب عائديته .. نافيا  تصريحات بعض النواب بعدم قيام الحكومة باجراءات لاعادة هيكلة افواج حمايات الرئاسات الثلاث .. مشددا بالقول ان “اجراءات هيكلة افواج الرئاسات الثلاث مستمرة ولا تراجع عنها”.
 واضاف الحديثي في بيان صحافي اليوم الخميس انه قد تم نقل آمري الافواج الرئاسية وافواج الحمايات الشخصية الى وزارتي الدفاع والداخلية. واوضح انه قد تم أيضا سحب الاعداد الزائدة من عناصر الحمايات عما حدده رئيس الوزراء بقراره في 20 آب (أغسطس) الماضي ضمن حزمة الاصلاحات التي يقوم بها منوها الى ان إجراءات عديدة اتخذت لتفعيل القرار بهذا الصدد .
واشار الى أن بعض هذه الافواج اصبحت بعد اعادة هيكلتها تمسك مناطق محاذية للمنطقة الخضراء ومناطق مهمة في مركز العاصمة وبالذات الجادرية والكرادة وسيبقى جزء منها لمسك الملف الامني في هذه المناطق حسب المتطلبات الأمنية فيما سيتم نقل البقية الى مناطق اخرى حسب الضرورة الامنية والمقتضيات العسكرية.
وكان الحديثي قال لدى الاعلان عن تقليص عدد حمايات الرئاسات الثلاث في 20 آب الماضي إن هذا القرار “سيجعل أكثر من 20 ألف عنصر أمني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا أي ما يعادل 208.3 مليون دولار يعادون إلى خدمة المؤسسة العسكرية والأمنية.  وشمل التخفيض نسبة 90 في المئة من حمايات كبار المسؤولين بما فيهم الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان.

نصف مليار دولار سنويا لمرتبات الحمايات ونفقاتهم الاخرى
 ومن جهتها كشفت رئيس حركة “إرادة” النائبة حنان الفتلاوي بالأرقام عن أعداد حمايات المسؤولين والأموال التي تنفق عليها .. مبينة أن نحو 600 مليار دينار (حوالي نصف مليار دولار) تخصص سنويا فقط لرواتب افواج الحمايات والوقود الذي يصرف لهم.
وقالت الفتلاوي إن “أكبر ملف فساد هو ملف الأفواج الخاصة بحمايات المسؤولين والذي كانت ترفض كل الجهات تزويد البرلمان بأي اوليات عنه او الحديث به”.. مشيرة الى أن “تقرير ديوان الرقابة المالية الذي صدر في حزيران (يونيو) الماضي أصبح دليل إدانة ولذلك كان احد ملفات الاستجواب لوزارة الدفاع لكون هذه الافواج تابعة للدفاع ورواتبها وتجهيزها وتسليحها من موازنة الوزارة .
وأوضحت الفتلاوي أن “عدد الافواج الخاصة يبلغ 28 فوجا وبعضها لمسؤولين سابقين وكذلك رئيس اقليم كردستان الذي يبلغ عدد عناصر فوج حمايته 628 عنصرا تبلغ رواتبهم 622 مليون دينار (نصف مليون دولار) شهريا وعدد عناصر حماية نائب رئيس الاقليم 429 عنصرا وغيرهم آخرون”.. لافتة الى أن “رواتب الأفواج الخاصة تكلف الدولة ١٦٩ مليار دينار (150 مليون دولار) سنويا”.
وأضافت الفتلاوي في حديث لوكالة “ألسومرية نيوز” أنه “حسب الجدول رقم واحد وحسب خطاب الامانة العامة لمجلس الوزراء يفترض ان يكون عدد منتسبي كل فوج 60 منتسبا لكن الموجود الفعلي يتراوح بين 500و600 عنصرا ما يعني زيادة 500 في كل فوج” .. منوهة الى أن “كل فوج يمنح 36 ألف لتر وقود سنويا ومجموع مبالغها سنويا تساوي 420 مليار دينار(400 مليون دولار).
واشارت الفتلاوي الى إن “العديد من الجنود الجرحى يستشهدون لعدم وجود طائرة تخليهم للمستشفى لغرض العلاج في حين تخصص طائرات لنقل افواج الحماية الخاصة الى كردستان”.. وقالت أن “الكثيرين يموتون يوميا في حديثة والبغدادي بسبب نقص الطعام والدواء وليس لدينا طائرة تغيثهم في حين طائرات (C130) تنقل الافواج الخاصة”.
وأكدت الفتلاوي أن “معظم منتسبي الافواج الخاصة فضائيون (وهميون) لأن من المستحيل توفير مكان عند اي مسؤول يتسع لـ500 او 600 عنصر حماية”.. مبينة أن “هناك مبالغ مالية كبيرة تصرف على التسليح والسيارات والطعام والملابس وتجهيز الأفواج الخاصة من غير المبالغ المذكورة هنا”.
وكان قانون لتنظيم عمل حماية الشخصيات قد حدد عام 2008 عدد أفراد هذه الحمايات بدءًا من رئيسي الجمهورية والوزراء وباقي المسؤولين حيث اقر تخصيص 30 عنصراً لحماية الوزير و20 لوكيل الوزير اضافة الى تحديد ثمانية افراد لحماية المستشارين وخمسة لكل موظف بدرجة مدير عام  ومثل العدد لعضو مجلس المحافظة . وهذه الحمايات قد خصصت للمسؤولين في الدولة باستثناء أعضاء مجلس النواب الذين خصص لكل منهم فيما بعد 30 حارسا أمنيا والمسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع لكنه لم يتم الالتزام بهذا القانون حيث زاد كبار المسؤولين من اعداد حمايتهم الى المئات بأسماء وهمية يستولون على مرتباتهم في عمليات فساد واضحة.