كتب عثمان المختار : كشف مسؤول عراقي رفيع، في حكومة حيدر العبادي، اليوم عن دخول الحكومة في مفاوضات مع ست دول لشراء أسلحة وذخائر منها بطريقة الدفع الآجل، مؤكداً أن دولاً غربية رفضت تسليح العراق بسبب تحفظها على انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تتهم القوات النظامية والمليشيات بتنفيذها على أسس طائفية وعنصرية.
وقال الوزير العراقي إن “العراق باشر رسمياً عملية محادثات ومفاوضات واسعة مع دول أوروبية وآسيوية مختلفة لشراء معدات عسكرية وأسلحة متوسطة وثقيلة وذخائر، لكن بطريقة الدفع بالآجل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وتسجيل عجزاً مالياً بلغت حتى الآن قيمته 28 مليار دولار، مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثل عصب الحياة بالبلاد”.
وأضاف الوزير، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “ثلاث دول غربية فشلت المفاوضات معها بمرحلة مبكرة، بسبب ما تقول عنه انتهاكات وجرائم للمليشيات والقوات النظامية في العراق بحق مدنيين على أسس طائفية، وتؤكد أن دستورها لا يسمح لها بتزويد العراق بالأسلحة في وضع مثل وضعه”.
ولفت إلى أن هناك “تقدماً كبيراً مع دول أخرى أوروبية وآسيوية بشأن السلاح الذي يرغب العراق في الحصول عليه بطريقة الدفع الآجل، والمفاوضات الآن حول قيمة الفائدة التي تطلبها تلك الدول، حيث إن بعضها رفع القيمة إلى مستوى قياسي مستغلاً حاجة العراق للسلاح”.
وأكد أن “العراق بحاجة إلى دفعة سريعة من السلاح لرفد معارك الأنبار وصلاح الدين”.في السياق ذاته، قال مقرر لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، إن العراق لجأ إلى العديد من الدول لشراء أسلحة بدفع آجل وليس مباشر.وأوردت وكالة محلية عراقية عن عبد الله قوله إن “هناك مفاوضات يقوم بها العراق مع عدد من الدول لشراء أسلحة بالآجل”، مبيناً أن “العراق لجأ إلى العديد من الدول لشراء الأسلحة بهذا الإطار”.
ومن جهته أكد ضابط بوزارة الدفاع العراقية صحة هذه الأنباء مشدداً على أن المفاوضات حتى الآن لم تنتج أي شيء، فهناك عوائق أهمها شروط الدول التي تفرضها على الحكومة مقابل تجهيزنا بالسلاح”. وأضاف أن “شحنات السلاح الأميركي لم تصل وهناك استنزاف كبير للذخيرة من قبل قواتنا في كل محاور القتال”.
