طالب الخبير القانوني طارق حرب الحكومة الاتحادية العمل بسلطاتها الدستورية لمعالجة الموقف في كردستان. وقال حرب في بيان صحفي اليوم ان” تسارع الاحداث في اقليم كردستان وماشهده امس من تطورات عديدة وخطيرة وكبيرة تهدد باثار كبيرة تقود الى نتائج خطيرة لا تقتصر عند الاقليم فقط وانما تمتد الى جميع ارض العراق وشعب العراق والسلطات الموجودة في العراق لذا فان على الحكومة الاتحادية ان لا تقف عند مرحلة تقديم النصح والإرشاد والمواعظ لسلطة الاقليم والاحزاب السياسية فيه بل على الحكومة الاتحاية ان تنتقل الى مرحلة اخرى اكثر اثرا واكبر “.
واوضح حرب ان” ما يحصل في اقلم كردستان حاليا يحقق عدة حالات من الحالات المذكورة في المادة (109) من الدستور والتي تسوغ للحكومة الاتحادية التدخل في إقليم كردستان طالما ان الدستور الزم السلطات الاتحادية في بغداد لاتخاذ ما يلزم لضمان الوحدة والسلامة والاستقلال للنظام القائم في العراق”.
وتابع ان” ما يحصل في هذا الجزء من عنف وتظاهرات وعزل واقالات ومنع من أداء الوظائف والواجبات سواء بالنسبة لرئيس برلمان الإقليم او الوزراء في حكومة الاقليم او اعضاء المجلس التشريعي الكردستاني او العنف الذي طال الانفس والممتلكات الخاصة والعامة والاضطراب السياسي وعدم توصل الاحزاب السياسية في الاقليم الى حل مشكلة رئاسة الاقليم وسواها من المشاكل التي استمرت لعدة اشهر، يستوجب تدخل الحكومة الاتحادية لا سيما وان المادة (78) من الدستور اعتبرت رئيس الوزراء مسؤولا عن السياسة العامة للدولة ومصطلح الدولة قانونا يشمل جميع ارض الدولة وجميع السلطات في الدولة وجميع الشعب في الدولة بما فيها ارض الإقليم وسلطة الإقليم وشعب الإقليم باعتبار الإقليم جزء من ارض العراق وسلطاته جزء من سلطات العراق وشعبه جزء من شعب العراق”.
وكانت حركة / التغيير / اتهمت الحزب الديمقراطي الكردستاني ، الذي يرأسه مسعود بارزاني ، بمحاولة تعطيل دور ومهام البرلمان والحكومة ، من خلال جملة قرارات وصفتها الحركة بالخاطئة.
وقالت حركة التغيير في بيان صحفي امس :” أن الحزب الديمقراطي ابلغ جميع نواب الحركة ووزرائها الموجودين في اربيل، بأن لايعودوا الى وظائفهم وان يغادروا مدينة اربيل فورا ” ، مؤكدة ان هذه القرارات هدفها تعطيل دور ومهام البرلمان والحكومة.
طالب الخبير القانوني طارق حرب الحكومة الاتحادية العمل بسلطاتها الدستورية لمعالجة الموقف في كردستان.
وقال حرب في بيان صحفي اليوم ان” تسارع الاحداث في اقليم كردستان وماشهده امس من تطورات عديدة وخطيرة وكبيرة تهدد باثار كبيرة تقود الى نتائج خطيرة لا تقتصر عند الاقليم فقط وانما تمتد الى جميع ارض العراق وشعب العراق والسلطات الموجودة في العراق لذا فان على الحكومة الاتحادية ان لا تقف عند مرحلة تقديم النصح والإرشاد والمواعظ لسلطة الاقليم والاحزاب السياسية فيه بل على الحكومة الاتحاية ان تنتقل الى مرحلة اخرى اكثر اثرا واكبر “.
واوضح حرب ان” ما يحصل في اقلم كردستان حاليا يحقق عدة حالات من الحالات المذكورة في المادة (109) من الدستور والتي تسوغ للحكومة الاتحادية التدخل في إقليم كردستان طالما ان الدستور الزم السلطات الاتحادية في بغداد لاتخاذ ما يلزم لضمان الوحدة والسلامة والاستقلال للنظام القائم في العراق”.
وتابع ان” ما يحصل في هذا الجزء من عنف وتظاهرات وعزل واقالات ومنع من أداء الوظائف والواجبات سواء بالنسبة لرئيس برلمان الإقليم او الوزراء في حكومة الاقليم او اعضاء المجلس التشريعي الكردستاني او العنف الذي طال الانفس والممتلكات الخاصة والعامة والاضطراب السياسي وعدم توصل الاحزاب السياسية في الاقليم الى حل مشكلة رئاسة الاقليم وسواها من المشاكل التي استمرت لعدة اشهر، يستوجب تدخل الحكومة الاتحادية لا سيما وان المادة (78) من الدستور اعتبرت رئيس الوزراء مسؤولا عن السياسة العامة للدولة ومصطلح الدولة قانونا يشمل جميع ارض الدولة وجميع السلطات في الدولة وجميع الشعب في الدولة بما فيها ارض الإقليم وسلطة الإقليم وشعب الإقليم باعتبار الإقليم جزء من ارض العراق وسلطاته جزء من سلطات العراق وشعبه جزء من شعب العراق”.
وكانت حركة / التغيير / اتهمت الحزب الديمقراطي الكردستاني ، الذي يرأسه مسعود بارزاني ، بمحاولة تعطيل دور ومهام البرلمان والحكومة ، من خلال جملة قرارات وصفتها الحركة بالخاطئة.
وقالت حركة التغيير في بيان صحفي امس :” أن الحزب الديمقراطي ابلغ جميع نواب الحركة ووزرائها الموجودين في اربيل، بأن لايعودوا الى وظائفهم وان يغادروا مدينة اربيل فورا ” ، مؤكدة ان هذه القرارات هدفها تعطيل دور ومهام البرلمان والحكومة.
